الجمعية العامة” تدعو لمنطقة خالية من “النووي” بالشرق الأوسط وتتبنى مقترحا روسيا للحد من التسلح.
نيويورك 13 ديسمبر 2019( وال) – تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،
قرارا يدعو الدول إلى العمل على إقامة منطقة “خالية من الأسلحة النووية
في الشرق الأوسط”.
ويحث القرار “جميع الأطراف المعنية بالشأن بصورة مباشرة “على النظر في
إمكانية اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لا بد منها لتنفيذ اقتراح لإنشاء
منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط”.
كما يدعو القرار الدول ذات الصلة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة
النووية، بحسب “نوفوستي”
كما يحث القرار دول الشرق الأوسط على الامتناع عن تطوير الأسلحة النووية
أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها بأي شكل من الأشكال، وعدم السماح
بنشر هذه الأسلحة على أراضيها.
وصوتت 175 دولة لصالح القرار، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت ودولتين
صوتتا ضده، هما الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني.
وكانت السعودية، قد انتقدت الشهر الماضي، الكيان الصهيوني المحتل
لفلسطين لمقاطعته مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في
الشرق الأوسط، مشددة على أنها “لا تتمتع بحسن النية”.
وفي سياق اخر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة الجمعة قرارا
تقدمت به روسيا بشأن تعزيز نظام معاهدة الحد من التسلح.
وتدعو الوثيقة التي تحمل عنوان “تعزيز وتطوير نظام المعاهدات والاتفاقات
المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار” جميع الدول الأطراف
في المعاهدات ذات الصلة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الاتفاقات.
وتم اتخاذ القرار على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة
الروسية- الأمريكية، معاهدة “ستارت 3″، للتخلص من الصواريخ القصيرة
والمتوسطة المدى واختبار الصواريخ المحظورة سابقا بموجب هذه المعاهدة.
وتنص معاهدة “ستارت 3″، الموقعة من قبل موسكو وواشنطن في عام 2010، على
أن يقوم كل جانب بتخفيض أسلحته الهجومية الاستراتيجية بحيث لا تتجاوز
الكميات الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز التنفيذ، 700 وحدة
للصواريخ الباليستية عابرة للقارات والصواريخ الباليستية المحمولة في
الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، و1550 رأسا حربيا، و800 وحدة للقاذفات
المنشورة وغير المنشورة للقذائف الباليستية العابرة للقارات والمحمولة
على الغواصات والقاذفات الثقيلة.
وتبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة 10 سنوات (حتى 2021)، ما لم يتم
استبدالها باتفاق لاحق. ويمكن أيضا تمديدها لمدة لا تزيد عن 5 سنوات (أي
حتى عام 2026) باتفاق متبادل بين الطرفين.
…( وال ) …