مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الصحفي سعيد شيتور المعتقل بالجزائر
ليبيا المستقبل: طالبت مراسلون بلا حدود، القضاء الجزائري بإطلاق سراح الصحفي المحتجز في الجزائر العاصمة سعيد شيتور، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية وواشنطن بوست، مُعتبرة أن “وضعه رهن الحبس الاحتياطي منذ 5 يونيو/حزيران أمر غير مبرَّر بتاتاً وأن بقاءه قيد الاعتقال منذ أكثر من شهر أمر مفرط للغاية”.
كما أعربت المنظمة في بيان لها، عن قلقها الشديد بشأن ظروف احتجاز شيتور الذي يعاني من مرض السكري. وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة”، مضيفة أنه “في انتظار إقامة محاكمة عادلة، يجب الإفراج عن سعيد شيتور دون تأخير، خاصة وأنه يعاني من مشاكل صحية. وعلاوة على ذلك، يجب على السلطات الجزائرية وخصوصاً رئاسة الجمهورية التي تشرف على أجهزة المخابرات، المسؤولة عن اعتقال شيتور، أن توضح الأسباب الكفيلة بتبرير تمديد هذا الاحتجاز قبل انعقاد المُحاكمة، علماً أنه لا يُعرف حتى الآن أي شيء حول الحقائق التي تُوجه له بشأنها هذه التهم”. وشدد المحامي ميلود الإبراهيمي، في “اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، على ضرورة الإفراج عن شيتور، موضحاً أن موكله “سيمثل أمام القضاء وهو لا ينوي الهرب بأي حال من الأحوال”. وفي المقابل، رفض قسم الاتصال في رئاسة الجمهورية التعليق عن الموضوع عندما اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود.
ذكرت المنظمة بأن أجهزة المخابرات اعتقلت سعيد شيتور في 5 يونيو/حزيران 2017 بمطار الجزائر الدولي ليمثل مباشرة أمام محكمة الدار البيضاء التي قررت وضعه قيد الحبس الاحتياطي، حيث يواجه تهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، علماً أن “هذا الصحفي المشهور في الجزائر العاصمة – والذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام – يُحاكَم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التي تنص على “السجن المؤبد [في حق] كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية و الذي يؤدي جمعها و استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني”. لكن بما أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، فإن الحبس الاحتياطي في هذه الحالة إجراء مفرط في حق شيتور، علماً أن اللجوء إلى مثل هذا الإجراء يجب أن يكون استثنائياً ومبرراً بحجج وأدلة واضحة في ملف المحاكمة، من قبيل خطر الهروب أو الإخلال بالنظام العام، وهي الشروط التي لا تُستوفى في هذه القضية. كما أنه لا يمكن استمرار مدة الاعتقال لأجل غير مسمى دون وضع موعد محدد للمحاكمة”.
وفي تقريرها المعنون “الجزائر: اليد الخفية اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام“، وصفت المنظمة إفراط السلطات الجزائرية في اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي مثل “سيف ديموقليس” المسلط على الصحفيين والصحفيين-المواطنين والمعاونين الإعلاميين. هذا وتقبع الجزائر في المركز 134 في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.