“رايتس ووتش”: قوانين قطر الأخيرة غير كافية ولا تفي بالتزاماتها
اخبار ليبيا:
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن أمير قطر وقع مؤخرًا سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة، إلا أن هذا القانون لا يبدو كاملا لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، وبالتالي على جواز سفر قطري كذلك الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
وأشارت المنظمة، إلى أن القوانين التمييزية استهدفت النساء وأسرهن، لكن بعد اندلاع أزمة الخليج في يونيو 2017، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، عانت النساء القطريات وأسرهن الخليجية المختلطة بشكل كبير، حيث وجدت النساء القطريات أن أطفالهن وأزواجهن الذين لا يحملون الجنسية القطرية مطالبون بالعودة من قبل حكوماتهم الوطنية، في حين أُجبرت قطريات أخريات على العودة، وأحضرن أطفالهن غير المواطنين معهن.
وبموجب القانون الجديد، يمكن منح حوالي 100 شخص سنويًا الإقامة الدائمة للمرة الأولى في قطر، يجوز للمقيمين الدائمين السفر من البلاد وإليها بحرية، والحصول على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية، والاستثمار في الاقتصاد، وامتلاك العقارات.
وأكدت المنظمة في تقريرها، أن القانون لا يلبي التزامات قطر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
وأوضحت، أنه لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيًا، ومع ذلك، يواجه الأشخاص الذين يستوفون تلك الشروط صعوبات.
واستعانت المنظمة في تقريرها بأحد الأمثلة قائلة: “أخبرنا رجل يبلغ من العمر 36 عامًا تقدم بطلب الجنسية في يونيو 2017: “والدتي قطرية وأبي بحريني، وأنا بحريني، ولدت ودرست في قطر، وأعمل هنا أيضا”، قال حينها إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، ولكنه لم يتلقَ ردًا.
واختتمت المنظمة تقريرها مؤكدة، أن قطر أضاعت الفرصة لتصبح الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي التي تعترف بأن المرأة القطرية وزوجها وأطفالها الأجانب يحق لهم أن يُعاملوا بالمساواة بموجب قوانين الجنسية، مشددة على أنه ينبغي على قطر أن تبني على قوانينها الأخيرة لوضع حد للتمييز في قوانين الجنسية بشكل نهائي.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—