«ذا تايمز»: دول الخليج «تجبر» الغرب على الاختيار بينها وبين قطر

قالت جريدة «ذا تايمز» البريطانية إن دول الخليج تبحث إجبار حلفائها على الاختيار بين العمل معها أو مع قطر، في حال رفضت الدوحة تلبية طلباتهم، بما في ذلك إنهاء دعمها المزعوم للإرهاب.

ونشب خلاف في الخامس من يونيو بين دول خليجية وعربية من جانب وقطر من جانب آخر، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية وأوقفت حركة السفر مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع خصمها إيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وقال سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش، وهو أحد الأصوات القائدة في الأزمة، إن دولًا مثل بريطانيا بإمكانها التعامل مع إما مجلس التعاون الخليجي أو مع دولةٍ تقع على شبه جزيرة صغيرة، لكن ليس كلاهما.

وأضاف غباش، في مقابلة مع الجريدة في لندن، : «ستضطرون للاختيار بين رغبتكم في العمل في إطار أجندة متطرفة، أو رغبتكم في العمل مع أشخاص متهمين ببناء شرق أوسط له مقبول”.

واعتبرت الجريدة أن نتائج ذلك الأمر «قد تكون خطيرة لأن قطر تسيطر على رأسمال يقدر بـ 40 مليون يورو في بريطانيا، كثيرًا منه في عقارات في لندن، بما في ذلك برج شارد وجزء كبير من منطقة المال والأعمال كناري وارف.

وأوضح غباش: «نعرف أنه لقطر أصولًا كبيرة في بريطانيا، لكن هل تريد الأموال القطرية ملطخة بالدماء»، وزعم أن الأموال التي تدرها الأصول القطرية في بريطانيا ذهبت مباشرة لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك الجماعات التي هددت الغرب.

وتابع: «الاستثمارات التي تقوم بها قطر في بلادكم تدر أموالًا تذهب إلى جماعات في ليبيا، والعراق وسورية».

وأشارت الجريدة إلى أن إجبار الشركاء التجاريين على الاختيار هو أحد العقوبات الإضافية التي يجري دراستها في حال رفضت قطر الموافقة على قائمة من 14 طلبا قدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.وفرضت تلك الدول بالفعل حظرًا دبلوماسيًا واقتصاديًا على قطر، وهو ما أدانته الدوحة واصفة إياه بـ”الحصار”.

ومنحت تلك الدول قطر مهلة حتى الثالث من يوليو المقبل للاستجابة للمطالب، التي تتضمن قطع الروابط مع الجماعات المتطرفة، وإغلاق شبكة الجزيرة التي تمولها الحكومة القطرية، والتخلي عن سياسة البلاد المستقلة الخارجية، بما في ذلك علاقاتها المثيرة للجدل مع إيران، منافس السعودية منذ وقت طويل.

ورفضت قطر المطالب قائلة إنه «ليس لها علاقة بمكافحة الإرهاب، إنها تتعلق بالحد من سيادة قطر والتحكم في سياستنا الخارجية».

ارتباك غربي

وقالت «ذا تايمز» إن الخلاف غير المسبوق بين دول الخليج أثار ارتباك حلفائهم في الغرب، فقد دعت بريطانيا دول مجلس التعاون الخليجي لأن تكون مطالبهم «وسطية وواقعية».

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطر باعتبارها راعية للإرهاب، لكن الكثيرين في إدارته لم يؤدوا الأمر. ووقع البنتاغون صفقة أسلحة بقيمة 12 مليار دولار مع قطر بعد أيام من تصريحات ترامب.

وحظر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، الأسبوع الجاري، إبرام أي صفقات مستقبلية لبيع أسلحة لكل دول الخليج حتى حل الأزمة، ورغم ذلك قالت السعودية إن مطالبها «غير قابلة للتفاوض».

وألقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيرلسون، الأربعاء الماضي في واشنطن، للحديث عن التوسط في الأزمة. وأدان وزير الخارجية القطري رفض السعودية التفاوض، وقال إن الأزمة تقف في طريق الحرب ضد تنظيم «داعش».

وتستضيف قطر قاعدة «العديد» وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وتمثل مقر العمليات الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق.

التصعيد ليس في مصلحة الجميع

وتعرضت السعودية وحلفاؤها لانتقادات لإخفاقهم في الإتيان بدليل على تمويل قطر للمتطرفين، غير «لائحة إرهاب» نُشرَت في وقت سابق من الشهر الجاري تضمَّنت 59 شخصًا و12 منظمة تربطها علاقات بقطر.

وقال غباش إن دول الخليج لديها وفرة من الأدلة، لكنها اختارت عدم الكشف عنها في العلن خوفًا من إغراق الحكومات الغربية في التداعيات القانونية والمالية المترتبة على الإعلان عنها.

وأضاف: «الانتقاد هو: أين الدليل؟، أتوقع أن الناس يتساءلون لماذا لا تظهر أدلة أكثر. نتائج هذه الأدلة ستكون خطيرة للغاية».

وتابع: «لدينا أدلة أكثر، أكثر مما قدمناه حتى الآن. فقد أعلنا عن قائمة أسماء إلى الآن، لكن هناك أسماء أكثر، ومنظمات أكثر، وأدلة موثقة أكثر، وتسجيلات أكثر تعرض بدورها صلات تربط الحكومة القطرية بمنظمات مختلفة».

وتساءل: «تخيل أننا قدمنا كل الأدلة التي تربط مباشرة طرفًا بآخر، ماذا سيكون أثر ذلك على الاستثمارات؟ وكيف سيؤثر ذلك على الاستثمارات الهامة من دولة تدعم الإرهاب؟»، مضيفًا: « في أنظمتكم قد يتساءل الناس: لماذا تتعامل بلادنا مع دولة إرهابية؟».

وقال إن التصعيد هو أمر على القطريين أن يحذروه جيدًا، مضيفًا: «ربما نصعد لنقطة لا تكون عندها الأزمة تحت سيطرة الأطراف المعنية».

وأضاف: «حين تُصعد الأمور، وتفصح عن كل هذه الأدلة في العلن، ستدور الآليات، ولن يكون الأمر بعد ذلك يتعلق بتوافق دول الخليج مع قطر، لن يصبح الأمر بعد ذلك شيئاً يمكن التوسّط في حله دبلوماسيًا، ستدخل في الأزمة آليات قانونية دولية، وسيكون لها نتائج على الحكومات الغربية كذلك».

 

لمطالعة الخبر في مصدره اضغط هنا