قانون جديد لإعادة إعمار سوريا يثير مخاوف ملايين المواطنين

0

اخبار ليبيا:

أثار قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب اللاجئين والدول التي تستضيفهم، مخاوف ملايين السوريينمن خسارة أملاكهم من العقارات في بلادهم مما يقلل من احتمالات عودتهم.

ويشير القانون إلى اعتزام الحكومة إعادة بناء مناطق في البلاد بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص. يأتي ذلك على الرغم من بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة النظام السوري.

ودخل القانون 10 حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب دمشق مما يحكم قبضة الرئيس بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.

ويسمح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات، لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني إن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة، بحسب وكالة “رويترز”.

وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثلتلك المطالبات.

ويواجه الكثير من اللاجئين حاليا خيارا صعبا بين العودة لبلادهم، رغم اعتقادهم أن الوضع فيها غير آمن، للمطالبة بحقوق الملكية في عقاراتهم شخصيا والمخاطرة بخسارتها وخسارة دافع كبيرللعودة لسوريا في المستقبل.

وقالت مذكرة وزعت على دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع رفيع المستوى عقد مؤخرا “إذا طبق (القانون) في مناطق كانت المعارضة قد سيطرت عليها من قبل وشرد منها السكان أو في منطقة تعرضت فيها سجلات الأراضي للتدمير سيمنع عمليا عودة اللاجئين”.

وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.

ويقول بشار الأسد إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته، بينما يتهم معارضون الأسد بالسعي لإحداث تغيير سكاني من خلال دفع مسلحي المعارضة وأسرهم لمغادرة مدن سورية ويقولون إن القانون يصادرأملاكا ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا