بريطانيا تفرض قواعد جديدة للحد من مشاهدة المواقع الإباحية

0

فرضت الحكومة البريطانية قواعد ستطبق قريبا تفرض على متابعي المواقع الإباحية إثبات أن أعمارهم تتجاوز 18 عاما.

وقد يعني ذلك الإفصاح عن عنوان البريد الإلكتروني أو كشف تفاصيل بطاقة الائتمان، وستطلب الحكومة البريطانية من كافة المواقع الإباحية إضافة برنامج للتحقق من سن المستخدم. وتقول إن الهدف من ذلك هو حماية الأطفال.

ولكن هناك غموضا بشأن سبل فرض تلك القواعد التي قد تهدد خصوصية المستخدم.

كيف أثبت عمري؟

هناك العديد من الشركات طورت برامح للتحقق من العمر، وقد يشمل ذلك إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتفاصيل بطاقة الائتمان كما يشمل ذلك الذهاب لمتجر وتسليم بطاقة الهوية والحصول على كود من 16 رقما لاستخدامه في المواقع الإباحية.

 

وقد طورت شركة مايندغيك، صاحبة عدد من أكبر المواقع الإباحية في العالم، برنامجها للتحقق من السن حيث أنتجت بطاقة هوية للعمر من المتوقع أن يسجل بها ما يتراوح بين 20 و25 مليون مستخدم في بريطانيا.

ولم يكشف الموقع تفاصيل هذه الهوية التي من المتوقع أن تشمل عدة طرق كبطاقة الائتمان ورسالة نصية وجواز السفر ورخصة القيادة.

يشعر البعض أن السماح لشركة واحدة بتسجيل 25 مستخدم للمواقع الإباحية من بريطانيا حدثا ينتظر حدوثه، وفي عام 2016 تم الكشف عن 800 ألف اسم مسجل في مايندغيك في عملية قرصنة تعرضت لها الشركة.

ولكن تقول الشركة إنها لن تخزن بيانات التحقق من العمر ولن تراقب ما يشاهده المستخدم.

لماذا يحدث ذلك؟

يمكن رصد بداية التغيير في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عام 2013 عندما قال إن هدفه هو حماية الأطفال من المواد الإباحية على الانترنت بعد أن أشارت دراسات إلى أن ثلثي المراهقين شاهدوا أفلاما إباحية.

وقد خضع الأطفال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة لنحو ألفي جلسة استشارية حول المواد الإباحية على الإنترنت.

كانت الخطة قد أعلنت في يوليو/ تموز عام 2017 وكان من المقرر بدء الحظر في أبريل / نيسان الجاري ولكن أعلن في مارس / آذار الماضي عن تغيير الموعد لوقت لاحق من العام الجاري.

من الذي سيغلق المواقع الإباحية؟

هذه هي مسؤولية الهيئة البريطانية لتصنيف الأفلام.فهي تقوم حاليا بتحديد الفئات العمرية لمشاهدة الأفلام وسوف تطلب من الشركات التي توفر خدمة الإنترنت وشركات المحمول بإغلاق المواقع التي لا ترضخ للقواعد الجديدة.

هل سينجح المنع؟

فخدمات “في بي إن” تسمح للمستخدمين بالظهور وكأنهم في دول أخرى ذات رقابة أقل ولا يوجد ما يحول بين من هم دون الثامنة عشر وهذه الوسائل.

كما يمكن للأطفال الحصول على تفاصيل الهوية الخاصة بالكبار، فهذه الخطوة لا تمثل الرصاصة الفضية ولكنها خطوة مهمة.

هل يؤدي ذلك لظهور مواد إباحية أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ممكن. فإغلاق حسابات على مواقع التواصل بسبب مواد إباحية أقل من المواقع.

وربما يساعد ذلك منتجو المواد الإباحية على الإعلان أكثر على مواقع التواصل.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا