«الحركة الوطنية الشعبية» تكشف تفاصيل لقاء «سلامة» ورؤيتها للخروج من الأزمة

اخبار ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، ناصر سعيد، إن عددًا من قيادات النظام الجماهيري بينهم عدد من قيادات الحركة الوطنية الشعبية الليبية، التقوا بغسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف ناصر سعيد، في بيان، نشره الموقع الرسمي للحركة الوطنية الشعبية الليبية، عبر فيس بوك، أنه جرى حوارًا مطولًا حول الأزمة الليبية وسبل الخروج منها، ومناقشة خطته التي تبناها مجلس الأمن الدولي للحل.

ولفت «البيان» إلى أنه «تم التطرق إلى المسؤولية السياسية والأدبية للأمم المتحدة على ما وصلت له الأحوال في ليبيا، وتم إعطاء أمثلة لما تعانيه ليبيا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا».

وأوضح أن «الحركة الوطنية قدُمت رؤية للخروج من الأزمة، تتلخص في أهمية إطلاق مصالحة وطنية حقيقية على أسس ثابتة من أهمها دور واجب على الأمم المتحدة إلغاء القوانين الاقصائية والضغط على المليشيات لإطلاق سراح آلاف المعتقلين ظلما وفي مقدمتهم القيادات السياسية والعسكرية والإجتماعية التى كان ذنبها الوحيد القيام بواجباتها في الدفاع عن ليبيا دولة موحدة مستقلة مستقرة».

وتطرق «البيان» إلى «المؤتمر الوطني الجامع الوارد في الخطة، والتأكيد على أهميته شريطة أن يكون مؤتمرًا تأسيسيًا يهدف إلى وضع قواعد راسخة لليبيا جديدة، وأن يتم التوافق على أطرافه بحيث لا تكون من القوى المسيطرة التي هدفها الوحيد إبقاء الوضع على ما هو عليه».

وتابع «البيان» أنه خلال اللقاء «تم التطرق إلى طبيعة الموضوعات الجوهرية التي ينبغي أن يناقشها، ومن أهمها النظام السياسي الأمثل، وقضايا الحكم المحلي، والمصالحة الوطنية، والاستحقاقات الدستورية، ومعالجة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأيضا مناقشة الملف الاقتصادي من حيث معالجة الاختناقات الشديدة التي يعانيها الاقتصاد الليبي الذي وصل حافة الانهيار، ووضع أسس للنظام الاقتصادي الليبي».

وتعرض البيان إلى مسألة انتشار السلاح، موضحًا أن اللقاء «تناول موضوع انتشار السلاح وسطوة الميليشيات، وأيضا تم التطرق إلى موضوع الانتخابات واستحالة إجراؤها في ظل انتشار السلاح وهيمنة المال الفاسد على المشهد وعدم وجود قانون واضح يضع الضوابط لإجرائها في جو من الحرية والنزاهة»، كما تم كذلك «التطرق إلى أهمية إلغاء القيود غير المبررة التي وضعتها الأمم المتحدة على تحركات الأفراد».

وختم البيان مؤكدًا على «أن الحركة الوطنية الشعبية الليبية التى تضم عدد من قيادات وكوادر النظام الجماهيري مؤمنة بضرورة العمل الجدي مع كل الأطراف لإيجاد مخارج حقيقية وآليات فعالة لمعالجة الأزمة».

وأنه «في الوقت الذي تجدد دعمها للبعثة الأممية فإنها تحمّل المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى المسؤولية السياسية والأخلاقية على ما آلت إليه الأحوال في ليبيا ومسؤوليتها المباشرة على إنهيار مؤسسات الدولة وانتشار السلاح، كما تطالبها بضرورة المحافظة على الأموال الليبية المجمدة والتي تتعرض للعبث والنهب».

وأوضح «البيان» أن الحركة تؤمن بأن الحل الحقيقي في أيدي الليبيين الذين ينبغي أن يتركوا سياسة اللامبالاة ومد رقابهم للإرهابيين والمجرمين، مجددة دعوتها إلى ضرورة بناء خط وطني يتحمل مسؤوليته وينهض بأعباء إنقاذ الوطن.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—