توصيات المؤتمر الدولي الأول حول «حماية الآثار والمباني التاريخية»

0

اخبار ليبيا

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الأول حول «حماية الآثار والمباني التاريخية أثناء وبعد النزاعات المسلحة»، بضرورة محاسبة المسئولين في الجهات الليبية المختصة بالتراث الثقافي عن الإهمال والتقصير في حماية وحفظ التراث الليبي.

وحث المشاركون بالمؤتمر السلطات العليا في الدولة على توفير الإمكانيات والدعم، ووضع كل ذلك ضمن استراتيجيتها وأولوياتها، منوهين في الوقت نفسه  إلى ضرورة توحيد مصلحة الآثار الليبية المنقسمة للقيام بدورها في حماية وصون التراث الثقافي الليبي.

وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز القانون الدولي الإنساني، على مدى يومين، بمشاركة عدد من المتخصصين من ليبيا، وعدد من الدول العربية، على أهمية تكثيف البحوث والدراسات الشرعية لدراسة القضايا المتعلقة بالآثار، مبينين أنه لا يجوز شرعًا التنقيب عن الآثار إلا بإذن الجهة التي تخولها الدولة ولا يجوز تملكها ولا التصرف فيها تصرف الملاك.

وطالبت التوصيات؛ بإعادة النظر في التشريعات الليبية المتعلقة بحماية الآثار بما يكفل، تقييد صلاحيات مصلحة الآثار في تمليك اللقى الأثرية، التي يكتشفها الأفراد عرضاً، وفي آليات منحهم الإذن بالتصرف فيها، ووضع قواعد قانونية تضمن التعويض العادل الذي يشجع كل من يعثر على اللقى الأثرية بتسليمها للجهات المعنية، والتشجيع على إبرام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكفل الحد من الإتجار غير المشروع بالآثار واسترجاع المسروق منها، وذلك بتشكيل لجان فنية وقانونية ونتيجة لما يتعرض له الموروث الثقافي في ليبيا من أخطار جسيمة ومحدقة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاختلال الأمني وما أدت إليه من نزاعات مسلحة، من أثر سلبي على الموروث الثقافي الليبي.

وأكد المشاركون وضع قواعد جنائية تستجيب لعنصر الردع الذي تشترطه الاتفاقيات الدولية وتلبي الغاية من هذه الحماية في ليبيا، وتبني قواعد قانونية إجرائية تضمن استرجاع الآثار والممتلكات الثقافية المتصرف فيها من قبل الأفراد، إلى جانب استحداث قواعد قانونية خاصة بحماية المتاحف فقط كونها ذات طبيعة خاصة.

كما طالب المشاركون بإصدار تشريعات تبين آلية موحدة لتسجيل الآثار تتفق مع المعايير الدولية، وإعطاء دور للبلديات في حماية الآثار أثناء وبعد النزاعات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المشاركون على مخاطبة المنظمات الدولية لوضع نظام نموذجي تسترشد به التشريعات الوطنية في تحديد قيمة وأهمية الممتلكات الثقافية، وتبنى مفهوم واضح للضرورات العسكرية التي تبيح الاعتداء على الآثار والمباني التاريخية.

ولمواجهة التحديات التي تواجه الشرطة السياحية وحماية الآثار في أداء مهامه، طالب المشاركون بدعم الجهاز بكل الإمكانيات التي تضمن قيامه بواجباته ومهامه، والرفع من مستوى منتسبيه، وتوعية الأهالي المجاورين للمواقع والمباني الاثرية والتاريخية بشأن التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ عليها وحمايتها.

فيما أكدت التوصيات على أهمية توثيق الصلة بين الجهات المختصة (مصلحة الآثار – جهاز المدن التاريخية) وبين الجهات التوعوية بالمجتمع كالمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وشدد المشاركون على ضرورة توفير التقنيات الحديثة في تسجيل وتوثيق الآثار والمباني التاريخية، واستخدام أجهزة الإنذار، للحد من عمليات النهب والسرقة والتشويه.

وأكد المشاركون على أهمية التراث الليبي، ومساهمته في مسيرة الحضارة الإنسانية، والعمل على إدراج المواقع والمباني الأثرية والتاريخية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والاهتمام بترميم وصيانة الآثار والعمل على تأهيل الكوادر والكفاءات في هذا المجال واستحداث اقسام ومراكز علمية متخصصة.

ونبه الحاضرون الجهات الليبية المختصة كمصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية لتنفيذ التزاماتها الدولية وفي مقدمتها وضع الشعارات الدولية المحددة التي تحمي المواقع والمباني الاثرية في الاماكن المخصصة لها، مطالبين بإعادة حصر وتسجيل جميع الودائع التي تخص مصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية الموجودة بالمصارف والجهات الأخرى تجنبا لتكرار ما حدث لكنز بنغازي، إلى جانب إنشاء فريق إدارة أزمات بمصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية يعمل على الاستعداد لإدارة الأزمة قبل وقوعها وأثنائها وبعدها.

كما ركزت التوصيات على تكليف فرق من الخبراء القانونيين والفنيين لحصر الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والتاريخية جراء الاشتباكات المسلحة.

وأدان المشاركون ما يقوم به الكيان الصهيوني من عمليات تخريب وجرف وحفر للآثار في فلسطين وتحوير لبيت المقدس من الداخل والخارج، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسئوليته تجاه ما يحدث.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا