وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تصدر بيانـــا بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي وفق القانون .

0

طرابلس 26 أغسطس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق،
اليوم الأربعاء، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي
تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر
المشار إليه.
وأهابت الوزارة – في بيان لها تسلمت وكالة الانباء الليبية نسخة منه –
باللجان المسؤولة عن التظاهرات التوجه لمديريات الأمن المُختصة مكانيا
للحصول على الاذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى
للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية
بمظهر حضاري وديمقراطي.
واوضحت الوزارة في بيانها أن الحقوق التي كفلها قانون تنظيم حق التظاهر
السلمي رقم 65 لسنة 2012م، الذي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي
والتعبير عن الرأي، تستمد وجودها لمبادئ دستورية راسخة يجب على الدولة
المدنية الديمقراطية احترامها وكفلها للمواطنين.
وأشارت إلى أن ذات القانون قد فرض عليها واجبات التوفيق بين حماية
المتظاهرين وكذلك صيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير
المرافق العامة والحفاظ على النظام العام وفق الفقرة “ب” من المادة
الثانية من القانون رقم 65 لسنة 2012م، بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
وبيّنت، أنه استنادًا للمادة الرابعة من ذات القانون، فإن الآليات
المُنظمة للتظاهر السلمي، منها التقدم بطلب الإذن بالتظاهر من خلال
اللجنة المنظمة للمظاهرة وتحديد موعدها ومكانها والتزام اللجنة المُنظمة
بمراعاة النظام العام والآداب وعدم التحريض على الجرائم.
وأشار إلى أنه لوحظ افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من
الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد
أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي،
لافتًا إلى انتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتعدي على حرمة مسكنه.
واعتبرت داخلية الوفاق، أن هذا ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي
قررها الدستور وكفلها القانون واعتبار تلك الواقعة جريمة جنائية يعاقب
عليها القانون وأن المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج
أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة ومشروعه لا يجوز قانونًا أن تتم بأفعال
ومسالك غير سلمية من شأنها تهديد الأمن العام والنيل من الحرمات
والممتلكات العامة والخاصة، وفق نص البيان.
ونوهت، بأن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية للأجهزة الأمنية تقضي
بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع
الخارجين عن القانون، وفقاً للقانون.

… ( وال ) ..