مجلس النواب المنعقد بطرابلس يعقد جلسته الاعتيادية 18 بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس بالعاصمة طرابلس .

0

طرابلس 11 اغسطس 2020 ( وال). – عقد مجلس النواب المنعقد بطرابلس  أمس الثلاثاء
جلسته الاعتيادية 18 بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس بالعاصمة طرابلس .
وحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد ناقش المجلس وحسب جدول اعمال الجلسة
مشروعي مبادرتين وطنيتين لحل الأزمة الليبية وبناء مؤسسات الدولة وترسيخ
دولة العدل والقانون .
واستعرض مشروع المبادرة الذي قدمته لجنة جمع المبادرات السياسية والمشكلة
بموجب القرار 56 لسنة 2020 عددا من القضايا الخلافية والجوهرية للقضية
الليبية من أهمها السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة ..العملية
الدستورية ، السلاح، إدارة الثروة الليبية ،اعادة تعيين المناصب السيادية
وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي .
ويسعي مشروع المبادرة الوطنية الى تحقيق أهداف عدة منها وقف الحرب وتمكين
اجهزة الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الدولي ،والحفاظ على المسار
الدستوري والديمقراطي وانهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة
وتحقيق الاستقرار المجتمعي .
واكد مشروع المبادرة المطروحة من قبل مجلس النواب على مبادئ منها حرمة
الدم الليبي والسعي لإنجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة .
كما تضمنت المبادرة نبذ ومحاربة الاٍرهاب والتطرف بكافة صوره ورفض التدخل
الأجنبي واقتصار الحل على الليبيين وتحت رعاية الامم المتحدة مع تفعيل
نظام الحكم المحلي وترسيخ اللامركزية وضمان العدالة في توزيع العوائد
ورفض خطاب الكراهية والتحريض الاعلامي .
وخصص المجلس جلسته في جزئها الثاني لمناقشة تفاصيل المبادرة وتطورات
الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والخدمية التي انعكست على الظروف
المعيشية للمواطنين .
واكد المجلس للشعب الليبي حرصه التام على المضي قدما في تنفيذ
الاستحقاقات الوطنية وتمسكه بالاعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي .
وأعلن مجلس النواب خلال جلسته إطلاق مناقشة علنية لمبادرة سياسية شاملة
لحل الأزمة الليبية والمتضمنة إنهاء المرحلة الانتقالية للوصول الى
انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري ودعوة القوى السياسية
والاجتماعية والشبابية للتفاعل معها ودعمها .
يؤكد مجلس النواب على مواصلته الجادة لإجراء معالجات فورية لأداء
المؤسسات السيادية والخدمية والوزارات بما يضمن قيامها بواجباتها وتحسين
الخدمات الاساسية للمواطن .
وأعلن المجلس في جلسته اعتزامه وفي اقرب وقت ممكن اعادة تعيين المناصب
السيادية التي خول بها بموجب الإعلان الدستوري ومخاطبة المجلس الا على
للدولة بشأن المناصب التي تتطلب التشاور .
واكد مجلس النواب انه وحده مخولا دستوريا بمراقبة اداء الحكومة ، ويدعو
الى تآزر كافة القوى الوطنية و العمل من خلال مؤسسات الدولة والمساهمة في
الإصلاح والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وال..