باشاآغا يطالب النائب العام بإتخاذ إجراءات قانونية ضد آمر كتيبة النواصي مصطفى قدور
ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة و وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا المستشار القائم بأعمال النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعلومات التي وصلت إلى الوزارة ومفادها قيام مجموعة تابعة لمن وصفه بـ”المدعو” مصطفى إبراهيم قدور بالقبض على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون أخذ الأذن من وزير الداخلية.
باشاآغا وفي خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أشار إلى أن القبض على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون أخذ موافقة الوزير يعد مخالفاً للقوانين والتشريعات النافذة.
كما أكد باشاآغا في خطاباً اخر موجه إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي قيام البعض من منتسبيهم بالقبض على أعضاء هيئة الشرطة بالمخالفة للنصوص والقوانين والتشريعات النافذة ودون أخذ الإذن المسبق من جهات الاختصاص.
باشاآغا أوضح في خطابه أن داخلية الوفاق حريصة على أن يؤدي رجال الشرطة واجباتهم وفق أحكام القانون وبما يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات وعدم الخروج أو تجاوز الإطار المشروعية والإلتزام بسيادة القانون والعمل به،لافتاً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب منذ اليوم الأول التصعيد المسلح الخطير الذي تشهده العاصمة.
وأضاف:”وزارة الداخلية كانت سباقة وصمام الأمان للدولة الليبية عامة والعاصمة طرابلس خاصة لمواجهة ذلك العدوان”،مؤكدةً على التصدي بقوة وحزم لأي محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار وأنها لن تتهاون في مواجهة كل من ينتمي إلى أي جهة أو تنظيم إرهابي متطرف.
وتابع باشاآغا في رسالته:”وحتى لا تكون أعمال القبض والتحقيق والحجز أعمالاً جزافية أو تصرفات الغاية منها مصالح فردية أو ما في حكمها وبناء ً على ما تقدم فإن وزارة الداخلية تلفت نظركم بالخصوص وتؤكد بإنها لن تتهاون في إتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة مع كل من يقوم بضبط أو حجز أي عضو هيئة شرطة دون الحصول على الأذن المسبق بذلك”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المرصد الليبية
—