الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن “قلقها الشديد” إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا
ليبيا المستقبل: اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبياعن “قلقها الشديد” إزاء استمرار تفاقم الازمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية في ليبيا، مشيرة الي أن معاناة الليبيين وصلت إلى “درجات غير مسبوقة حيث يعاني ثلث الليبيين من انعدام الأمن الغذائي والصحي وفي مقدمتهم المهجرين والنازحين والمشردين بداخل وخارج البلاد”. واشارت اللجنة، في بيان لها، الي أن “ابرز العوامل التي تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري واعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي”.
وحذرت اللجنة، في بيانها، من “مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا جراء استمرار التصعيد الجديد للعمليات العسكرية واعمال العنف في عموم البلاد واستمرار الازمة السياسية وتأخر حل وتسوية الأزمة السياسية وانقسام مؤسسات ووزارات الدولة الخدمية والصحية، لما لهذه الجوانب الخطيرة من تبعات خطيرة وكارثية علي المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية”. كما اعربت اللجنة عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية وخاصة مع أهالي الجنوب الليبي “الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل”.
وحملت اللجنة جميع أطراف الازمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البلاد المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة “في ضل العجز الكامل لسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الاساسية وحل الأزمة الإنسانية والإقتصادية والصحية التي تنذر بكارثة إنسانية”.
وطالبت اللجنة مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وجميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد إلى “ضرورة التعجيل بأنهاء الازمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل انهاء المعاناة والأزمة الإنسانية والمعيشية السيئة للغاية التي يعيشها المواطنين في عموم البلاد”. كما تطالب بضرورة “الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، وانقاد الوضع الإنساني والصحي السيئ للغاية في البلاد من الانهيار”. كما طالبت بضرورة “الإسراع في تقديم مساعدات طارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية المتزايدة في ليبيا، وذلك من أجل التأمين للخدمات الصحية الطارئة والأدوية”. ودعت اللجنة الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة الإلتزام بمواصلة ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية والطبية العاجلة.