بعد تقديم بلاغ ضده …” التكبالي” يكشف لـ” المتوسط” مخالفات “الوطنية للنفط”
خاص- اخبار ليبيا – هدى الغيطاني
أكد رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمهربة بمجلس النواب علي التكبالي، أن النائب العام، لم يتخذ أي إجراءات بشأن المذكرة التي قدمها له منذ نحو سنة، حول المخالفات الإدارية والمالية في المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط “لم يحدث شيء من ناحية النائب العام، ولا ألومه فهو في وسط خطير بسبب المليشيات المسيطرة على طرابلس، ولكن رئيس مجلس النواب بعث برسالة إلى الأمم المتحدة يطلب التحقيق”.
وأضاف ” المليشيات تحكم طرابلس والسلاح في كل مكان والنائب العام لا يستطيع القيام بأي شيء”.
واستنكر التكبالي في تصريحاته رفض رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الهجوم الذي يتعرض له قائلا ” أنا أهاجمه شخصيا ولا أهاجم المؤسسة”.
تعيين غير قانوني
وتابع ” صنع الله لم يعين بطريقة قانونية، فوكيل وزارة النفط عمر الشكشاك عيّنه بشكل مؤقت، لكنه قانونا غير معين، ولكنه أصبح يتعامل وكأنه يمتلك كل شيء، حيث أنه استحوذ على كل مقدرات المؤسسة، ورفض اتفاق الاتحاد بين مؤسستي النفط في طرابلس وبنغازي رغم أن الإدارات في المؤسستين اجتمعتا واتفقتا على كل الخطوات إلا أنه رفض في النهاية”.
وأتهم التكبالي، صنع الله، بأنه لا يملك “علم وكفاءة ولا دراية بما بجري بالقطاع وكل همه إرضاء منطقته التي جاء منها وجهويته وخير دليل على ذلك أنه قام بتعيين أحد الأشخاص المقيمين بكندا وهو مديرا عاما لشركة يارا المشتركة مع المؤسسة، والذي كلف الخزانة العامة في سنة 6 ملايين دولار كبدل مهام وسفريات جلها للسيد المدير العام المقيم بكندا”
كما أنه “لا يملك المقدرة علي التواصل والتفاهم مع أعضاء لجنة إدارته وجميع قراراته يتخذها هو شخصيا دون الرجوع لهم أو عقد اجتماع معهم، وإذا ما سافر أو غاب لا يستطيع من كلف بمهام لجنة الإدارة أن يقرر أي قرار دون الرجوع له، كما أن رؤساء الشركات يشكون من عدم القدرة على الاجتماع معه أو تحديد موعد لمناقشة مشاكلهم”، حسب تعبير عضو مجلس النواب.
وأضاف أنه “حاليا لا يتبع أي جهة سيادية لا المجلس الرئاسي ولا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب ولا حتى مجلس الدولة، ويتصرف دون الرجوع لمن هو أعلى منه إداريا”.
واتهم التكبالي “رئيس مؤسسة النفط الحالي بأنه ساهم في انهيار قطاع النفط بسبب سوء الإدارة، كما أن القطاع صنع الله تحوّل عن مساره والمهام المنوطة به، وصار يستقبل السفراء ويصرح تصريحات سياسية لا علاقة لها بما يهم القطاع، وإنما للدعاية الشخصية وما تمليه عليه المليشيات التي تدعمه”
تشغيل مصفاة رأس لانوف
وأضاف أنه “السبب في عدم تشغيل مصفاة راس لانوف”، موضحا أنه “بعد صدور حكم لصالح المؤسسة ضد المشغل الإماراتي (شركة ليركو) وإعلان هذا الانتصار المزيف لم يتم حتى تاريخه إعادة تشغيل المجمع، وما ينتج من خسائر تتحملها الدولة من ناحية استيراد منتج الديزل وعدم تشغيل مصانع البتروكيماويات”
وقال متهكما “لقد تفتق الفكر المؤسسي الحديث عن أسلوب جديد في المراوغة وعدم المبالاة في اتخاذ قرار جاد قوي يحقق مصلحة الوطن، وياليتهم حاولوا إلغاء الاتفاق مع المشغل الإماراتي لأن فيه شبهة فساد، وأنه ليس من صالح المؤسسة الاستمرار في إغلاق المصفاة”
وأفاد قائلا “كان حريّا بالمؤسسة أن تقوم بتوجيه إنذار للمستثمر في حالة عدم الالتزام، لأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق الدولة الليبية، في حماية المصفاة من الدمار وطلب التعويض عن الفترة التي توقفت فيها المصفاة عن العمل، وتحميله أية مصاريف تتكبدها المصفاة في الصيانة وتشغيلها”، متابعا “بدل ذلك تم التوجيه بأن تقوم الإدارة التجارية بالمؤسسة بمطالبة شركة ليركو بقيمة كميات النفط الخام التي كان سيتم تكريرها وفقا لتوقعات المؤسسة”.
وأشار التكبالي إلى أنه “وفقا لنصوص الاتفاق لا يوجد نص يؤكد مبدأ الدفع والرفع وهو مبدأ موجود في عقود الغاز الطبيعي، أما عقد المشاركة مع الغرير فلا وجود لمثل هذا النص، معتبرا أنها لعبة لذر الرماد في العيون، وهي أنهم قاموا بمطالبة المشغل بدفع قيمة شحنات النفط التي لم تكرر عوضا عن اتخاذ إجراء حاسم بخصوص المصفاة وانقاذها من الدمار”.
وأوضح التكبالي أن “المعطيات تؤكد أن هناك رغبة في عدم تشغيل المصفاة حتى تستمر حنفية جلينكور بالتدفق على من وقع العقد وشغل العقد معها، أي حوالي 6 مليون برميل شهريا ب حوال 50 سنت للبرميل، وبذلك فإن هناك 3 ملايين دولار شهريا مكسب متدفق ومحول، فكيف نتوقع أن يتم تشغيل المصفاة ونحرم 3 مليون دولار من التحويل للمحتاجين لدواء الوفاء الوطني”.
بريطانيا تحرك صنع الله
وبرر التكبالي رفض صنع الله “لأنه يريد الاستحواذ على كل شيء”، وأضاف “هناك جهات خارجية هي من تحرك صنع الله، وهي بالتحديد بريطانيا، إضافة إلى الدعم المقدم له من المليشيات المتأسلمة التي تسيطر على كل مقاليد الأمور”.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن “صنع الله قام باتفاق مع شركة جلينكور للمتجارة ببيع كامل كميات الخام الناتج من السرير ومسلة لهذه الشركة، متناسيا أن لديه إدارة للتسويق الدولي من مهامها تسويق النفط بالسوق العالمي، ولديها زبائنها التقليديين لشراء خامي السرير ومسلة، ولا ندري كيف يتم تحديد أسعار البيع لشركة جلينكور وكيفية دفع المشتريات وكم هي مصاريف التسويق وكيف تخصم أو تدفع، معقبا هذا اتفاق تشوبه شبهة فساد”.
ونوه إلى أنهم لم يسمعوا من المؤسسة “أي تصريح إيجابي أو سلبي بخصوص قيام شركة مارتون الأميركية ببيع حصتها لشركة توتال الفرنسية، علما بأن الدولة الليبية لها حق الشفعة في الشراء قبل غيرها، وأن الاتفاقيات قد نصت على أن الشريك الذي يقوم ببيع حصته لابد له من الحصول علي موافقة المؤسسة”.
ونقل عضو مجلس النواب أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن المؤسسة لم تعطِ موافقتها إطلاقا على صفقة بيع حصة شركة ماراثون الأمريكية في امتياز الواحة لشركة توتال الفرنسية مقابل 450 مليون وهو تصريح غير صحيح وهو أسلوب الدجل الذي يمارسه من أجل تحقيق مصالح من يقوم بحمايته”، حسب التكبالي، الذي أضاف أن “التصريحات الجديدة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة توتال تعارض تلك التي أكدها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، حيث صرح الرئيس التنفيذي لتوتال الخميس 17 مايو ” إن ليبيا لم تثير أي اعتراضات بشأن صفقة الواحة”
“وطالب التكبالي بأن يتم الإيعاز للنائب العام والمحامي العام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات الواردة”.
المذكرة المقدمة للنائب العام
وتضمنت المذكرة التي قدمها مندوب مجلس النواب لدي منظمة مكافحة الفساد العالمية، أنه تم بيع شركة مارثون الأمريكية حصتها في الحقول النفطية بدون موافقة الجهات المختصة في ليبيا وبالتالي غير قانونية، علاوة على أن عملية البيع لا تصب في صالح الاقتصاد الليبي.
كما وجهت المذكرة اتهاما لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنه لا يتمثل روح القانون ولا مواده الواضحة، حيث أنه يتواصل مع السفارات ويتعاقد مع الشركات الأجنبية دون اعتبار لمصلحة ليبيا.
ولفتت المذكرة إلى تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 2017 وما ورد فيه من تجاوزات.
أولا :-
بالإشارة إلى ما أثير بوسائل الإعلام العالمية والمحلية المختلفة، والتصريحات الرسمية للمدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، وشركة ماراثون الأميركية، بخصوص بيع الأخيرة لحصتها التي تبلغ 16.333% في الحقول والميناء، وكذلك التسهيلات التي تديرها شركة الواحة للنفط المملوكة جزئيا من طرف المؤسسة الوطنية للنفط، وحيث أن عملية البيع قد تمت بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة الليبية (مجلس الوزراء قطعاً بنصوص القانون)، وحيث انه قد تم استلام المبلغ بين البائع “شركة ماراثون،” والمشتري “شركة توتال.”
وحيث أن الأسبقية في مثل هذه العمليات، تحتم أن تشتري هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط، نظرا لأن العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح، ولا تكتنفه به أية مخاطر لأنه نفط مكتشف ومنتج، وقابل للزيادة في كمية الإنتاج على التقديرات الحالية وهي (50000) ألف برميل يوميا، باستخدام تقنيات تحفيز الإنتاج، وحيث أن الوضع الآن مع شركة توتال قد وصل إلى مرحلة التحكيم أو التقاضي، حيث أفادت شركة توتال أنها عرضت الأمر على السلطات الليبية وأن الأخيرة لم تبدي أي اعتراض عن عملية البيع، كما أن الأخيرة لم ترفع أو تنبه لأي مخالفة للتشريعات الليبية النافذة والمعمول بها حاليا رغم أن تصريحات حكومة ” الوفاق” لا تتوافق مع هذا الإعداء.
وحيث أن كل الخبراء قد اجمعوا على أن عملية البيع هذه غير قانونية ولا تصب في صالح الاقتصاد الليبي، وطالبت “حكومة الوفاق” بوقفها إلا أن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس استمر في إتمامها دون اعتبار لأحد.
سيدي النائب العام
نود هنا أن نضع أمامكم النصوص الصريحة والواضحة والتي لا لبْس فيها في قانون البترول 25 للعام 1955، والقانون 10 لسنة 1979 بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تمت مخالفتها من طرف شركة توتال وشركة ماراثون مجتمعتان، في المواد 1 و 2 و 17 من قانون النفط المشار إليه، والمواد 25 و 27 من الملحق الثاني ( من عقد امتياز النفط ) ، وكذلك المواد 149 وسواها من القانون المدني الليبي في حق الشفعة، وقانون الجرائم الاقتصادية والنصوص التشريعية الأخرى ذات العلاقة، ناهيك عن المبادئ والقواعد المستقرة في حماية الأملاك والأموال العامة ذات العلاقة.
وإذ نرفع لسيادتكم هذه المذكرة، راجين وقف هذا الاتفاق الباطل لأنه صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق لمخالفته القواعد العامة للتعاقد، ناهيك عن الإجحاف والتبذير الذي أصاب المواطن الليبي في قوته وعصب حياته.
عليه نوصى بان يتم التحقيق في هذه الصفقة وأن يحال للمساءلة الفورية كل من تورط في إتمامها بطريق مباشر أو غير مباشر، رغما عن القوانين والتشريعات النافذة، وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ( مصطفى صنع الله)، الذي لم يتم تعيينه أصلا بالطرق القانونية، ونوصي باستدعاء رؤساء الإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط والمستشارين ذوي العلاقة للإفادة عما يعلمونه بشأن هذه الصفقة سيئة الصيت.
ثانيا :
نلفت انتباهكم إلى أن السيد “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بطرابلس” لا يتمثل روح القانون ولا مواده الواضحة فيقوم بالمخالفات التالية:
– الاتصال المباشر بالسفارات الأجنبية
كما حدث في شكواه للسفارة الكندية بخصوص تهديد إحدى الشركات الكندية لموظف في قطاع النفط، وكما يحدث الآن حينما دخل الجيش العربي الليبي منطقة الهلال النفطي لتخليصه من الغزاة والمرتزقة.
– التعاقد مع شركات أجنبية بدون اعتبار لمصلحة الدولة الليبية، مثل:
وبالبحث في ملف هذه الشركة سوف تجدون أنها تتحكم بنسبة 11.4% من أسهم هذه الشركة عبر جهاز استثمارها، ووزير خارجية قطر السابق، وتتعاون مع نافذين في المصرف المركزي، كما أن هذه الشركة تستحوذ على بيع نسبة كبيرة من منتجات النفط الليبي بعد تكريره أيضا (انظروا تقرير صحيفة التايمز الأمريكية بتاريخ 2 يوليو 2018.
ويقوم أشخاص مجهولون بتهديد أية مصفاة أو ناقلة نفط تنوي التعامل مع مؤسسة النفط في بنغازي.
بقيمة 24 مليون دولار وبلا ضمانات ماليه وفنيه، وحتى ‘الآن لا زالت التوربينات متروكة في الحقل ولَم يتم تركيبها رغم الحقول تعاني من شح في الكهرباء.
ثالثا:
إنه من الأهمية بما كان دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الصادر في شهر إبريل لسنة 2018, ومتابعة الاتهامات الواردة فيه حول عدم تعاون هذه المؤسسة وعدم اعتبارها للحوكمة والشفافية وقيود القانون.
نعلمكم باننا على أتم الاستعداد للتعاون معكم لجلب كل متسبب في الفساد المالي والإداري الذي يخنق اقتصاد الدولة الليبية. كما نرجو أن تلقى هذه المذكرة اهتمامكم العاجل للوصول إلى الحقيقة حول هذه التجاوزات، التي تسببت في إهدار المال العام.
المذكرة المقدمة للأمم المتحدة
وأكد عضو لجنة الطاقة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه رسالة إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة يطالب فيها بفتح تحقيق في تجاوزات مؤسسة النفط في طرابلس، وتضمنت الرسالة المطالبة بالتحقيق مع شركة Glencore التي أبرمت عقد احتكار لمدة سنة احتكرت بموجبه شراء النفط من حقل السرير بالإضافة للعقد الذي صادقت عليه مع شركة إيني الإيطالية، مطالبا بإيقاف العمل به.
وأشارت المذكرة المقدمة للأمم المتحدة أنه تمت إحالة الملف للحكومة المؤقتة وهيئة الرقابة الإدارية لإبداء الرأي واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
ولفت صالح في مذكرته إلى أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لم يقم بدوره بإخطار اللجنة بطلباتهم، واتهمه بأن قام بتقديم معلومات خاطئة مفادها أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة الشرعية المخولة بالتعاقد.
جدير بالذكر أن المذكرة التي قدمها التكبالي للنائب العام كانت يوم 25 يونيو 2018، أي منذ عام تقريبا، ولم يتم الحديث عنها أو فتح أي تحقيق بشأنها حتى الآن حسب تعبير رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمهربة بمجلس النواب.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—