«بلحيق» في حوار لـ«المتوسط»: هذه تفاصيل زيارة عقيلة لمصر.. والهيئة التأسيسية منقسمة.. وألغام بنغازي قائمة
حوار: ماري جرجس
كشف كشف عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب، أهم محاور زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمصر، وذلك في حوار مطول مع صحيفة «المتوسط» الليبية، مبينًا أن عقيلة يزور مصر لحضور اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن الهيئة التأسيسية منقسمة حول مشروع قانون مسودة الدستور، ومشددًا على أنه لم يتم تطهير كل المناطق في مدينة بنغازي لعدم وجود أجهزة الكشف عن الألغام.
إلى نص الحوار…
ما أهم محاور زيارة رئيس مجلس النواب لمصر؟
زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمصر لحضور اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.
ما آخر مستجدات لجنتي الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؟
كان هناك جولتي حوار في العاصمة تونس الهدف من هذه الجلسات تعديل الاتفاق السياسي بما يحقق توافق داخل مجلس النواب من أجل أن ينال الاتفاق السياسي الثقة من مجلس النواب، ويأخذ الصبغة الشرعية عبر تعديل الإعلان الدستوري وتمديد هذا الاتفاق، لأنه لم يتم اعتماد الإعلان الدستوري من مجلس النواب بصفة رسمية، ولم يتم إجراء تعديل له ليتضمن الاتفاق السياسي.
وعقب انتهاء جولتي الحوار الماضيتين في تونس قدمت البعثة الأممية مقترح تعديل الاتفاق السياسي مستخرج مما دار في هاتين الجولتين، ومن المفترض أن يتم اعتماد المقترح من المجلس الأعلى للدولة لكن للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك، واعتمد مجلس النواب المقترح المنبثق عن جولتي الحوار وتم التصويت عليه داخل المجلس.
ولم يتم انتهاء الأزمة فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي، لكن على أية حال الأيام الماضية شهدت تحركات من المبعوث الاممي التقى خلالها بعدد من الأطراف على رأسها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وتم تداول ومناقشة إمكانية الوصول إلى إنهاء للأزمة وتعديل الاتفاق السياسي، وإلى الآن هناك بعض الاجتماعات غير الرسمية بهذا الشأن ولم تعقد أي جلسة حوار ثالثة، ومن المفترض حسم الخلاف من جانب مجلس الدولة.
متى سيتم الانتهاء من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور؟
مشروع قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى اللجنة التشريعية، وعقد مجلس النواب منذ حوالي شهر جلسة رسمية استعرض فيها مشروع القانون، وكانت هناك بعض الملاحظات عليه ثم عاد إلى اللجنة التشريعية لأخذ ملاحظاته في عين الاعتبار لتعديل القانون، ليتماشى مع الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة، كما نعلم أن هناك بعض الإشكاليات القانونية فيما يخص مسودة الدستور من جانب الرأي العام واختلاف وجهات النظر حتى داخل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن مجلس النواب معني بإصدار هذا القانون فقط وليس له أن يبدي أراءه في المسودة، وخلال الأيام القادمة سوف ينظر مجلس النواب في التعديلات التي أجريت على القانون من قبل اللجنة التشريعية لمناقشة الأمر والبت فيه بما يحقق التوافق الوطني ولا يزيد الوضع سواء.
ما آخر أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور؟
الهيئة أحالت مسودة القانون إلى مجلس النواب، وكانت هناك إشكاليات قانونية عالقة في القضاء وأحكام صادرة وقوانين تقدم في المحاكم، كل هذة الاجراءات سببت توتر في المشهد وإنقسام في الاراء بالشارع الليبي بين من ينتقد المسودة والإجراءات التي تمت، لكن هناك إنقسام في الهيئة التأسيسية نفسها حول هذا المشروع.
ما خطوات مجلس النواب لوقف تدهور الأوضاع في الجنوب؟
مجلس النواب يتابع بشكل مباشر مع الأطراف المختلفة في الجنوب، هناك إجراءات تم إتخاذها على المستوى الاجتماعي القبائلي أو على المستوى العسكري تحديدا فيما يخص بعض التداخلات في الجنوب من الاطراف الخارجية مثل العرب الاتشادية وغيرها من المرتزقة الذين استباحوا الاراضي الليبية، بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب العمل منذ فترة إستهدفت أكثر من مرة تجمعات للقوات الاجنبية تحديدا المعارضة الاتشادية بضريات جوية، كما أن هناك اجراءات تتخذ على الارض لفرض الأمن في الجنوب من قبل القوات المسلحة، أيضا هناك مساعي للجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس النواب لحل الأزمة فيما يخص الجانب القبائلي بعيدا عن التداخلات الخارجية أو المرتزقة غير الليبيين وهناك مساعي لحل الاشكاليات القائمة تحديدا بين أولاد سليمان وقبائل التبو هذة اللجنة تعمل منذ فترة طويلة بأشرت أعمالها خلال الفترة الماضية بعد إندلاع الأحداث الأخيرة تعمل حتى هذة الأيام لرأب الصدع ولازالة كافة الخلافات والاشكاليات فيما يخص الجانب الاجتماعي.
ماذا عن انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية؟
حتى الآن لم نصل إلى شيء محدد رسمي يمكن إعلانه، ولكن بحث مجلس النواب الأمر في جلستة منذ عدة أيام وموجود على جدول الاعمال أكثر من بند سوف يتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.
هل مجلس النواب ناشد برفع حظر السلاح؟
منذ فترة طويلة ومجلس النواب ينادي برفع حظر السلاح، وقام بالكثير من الإجراءات ولكن للأسف لم يتجاوب المجتمع الدولي معه ولازلنا نطالب برفع حظر السلاح عن القوات المسلحة والجيش الليبي الذي حارب الإرهاب منذ فترة ودفع نتيجة هذا الحظر الدولي ثمنا باهظا لأن قلة الإمكانيات التي تعانيها القوات المسلحة كلفتنا عدد أكثر من الشهداء، وليس هناك تعاون جدي بين المجتمع الدولي رغم قناعة الجميع بما قدمتة القوات المسلحة والجيش الليبي وقناعة الجميع بما ارتكبته الجماعات الإرهابية؛ مثل داعش والقاعدة وأنصار الشرعية وغيرها من مصائب في ليبيا.
الحمد لله انتصرت القوات المسلحة في معركة مدينة بنغازي ودرنة، لكن للأسف الشديد لم نلمس أي تعاون في الجانب التقني عندما نتحدث عن كاشف للألغام التي تحصد الأرواح في كل يوم حتى الساعة، ولم يتم تطهير كل المناطق في مدينة بنغازي لعدم وجود أجهزة الكشف عن الالغام ونعلم بان الجماعات الارهابية ترتكب مذابح في هذا الجانب، وقد قامت بنشر هذة الألغام في كل المناطق التي كانت متواجدة بها وبالتالي نخسر حتى اليوم أرواح المدنيين.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—