“عضو بمجلس الدولة” ترد على اتهام السويحلي بإطالة أمد الأزمة

خاص / اخبار ليبيا

قالت مقررة لجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، سعاد قنور، ان انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأحد المقبل تأتي في إطار تنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إجراء انتخابات سنوية لمكتب الرئاسة المكون من رئيس ونائبين ومقرر.

وبينت قنور، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه يتنافس على المناصب الاربعة مجموعة من الاعضاء وكل منهم له مؤيدون ومعارضون، لافتة إلى أن الفيصل هو صندوق الاقتراع، داعيه لاحترام نتيجة الصندوق.

وعلقت قنور على تصريح، عضو مجلس النواب عن غريان السيدة كامل اليعقوبي بشأن تصريحها بإعادة انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة يعني إطالة أمد الأزمة في ليبيا، قائله الأزمة لم يخلقها السويحلي بل خلقها معرقلو الاتفاق السياسي

وأضافت: “ما يجب توضيحه ان قرارات المجلس لا يتخذها السويحلي بل يتخذها كافة اعضاء المجلس عن طريق التصويت وبالتالي لا يجب ان نعلق حالة الانسداد السياسي على مجلس الدولة او رئيسه لأن مجلس الدولة منفتح على الجميع”

وكانت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي قالت في تغريدة لها بموقع “تويتر” “إن ابقوا على عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري للسنة الثالثة فهذا يعني أنهم يريدون إطالة أمد الأزمة ولا يريدون حلول” وتابعت “يوم الأحد القادم هو الفيصل أتمنى أن تكون البداية في إزالة الأصنام”.

ووجه المجلس الأعلى للدولة دعوة، أمس الثلاثاء، لأعضائه من أجل عقد جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس، وذلك صباح يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من الشهر الجاري بمقره في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له في السادس من أبريل 2017، بواقع 66 صوت مقابل 23 صوت لعبد السلام غويلة القيادي في حزب العدالة والبناء.

بينما انتخب محمد عبد النبي الممثل لبلدة أم الأرانب في جنوب ليبيا الغربي نائبا أولا لرئيس المجلس بواقع 57 صوت مقابل 34 صوت لمحمد عبدالله التومي في ذلك الوقت.

وبقى محمد معزب نائبا ثانيا لرئيس المجلس بعد أن زكاه الأعضاء بسبب عدم تقدم أي منهم للترشح للمنصب، وفشل مساعي إقناع مقرر المجلس الأعلى العجيلي بوسديل للترشح للمنصب.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد انتخبوا في السادس من فبراير عام 2016 عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس، وصالح المخزوم نائبا أول، ومحمد معزب نائبا ثانيا.

يشار إلى أن المادة (19) من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—