لجنة إقتصادية تابعة للرئاسي : هذه هي عوائق تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي

ليبيا- أكد عضو لجنة التدابير الإقتصادية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عادل الورفلي أن اللجنة مكلفة من المجلس بتشخيص الحالة وإقتراح الحلول وهي ليست تنفيذية لتتابع التوصيات الصادرة عنها وبأنها مؤلفة من 20 خبيرا من كافة القطاعات في البلاد.

الورفلي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن هذه القطاعات هي سياسية وإقتصادية ونقدية ولجنة التدابير الإقتصادية قامت بدراسة الحالة الليبية وإقترحت حلولا ومقترحات على الرئاسي إستفاد منها المصرف المركزي الذي شكل بدوره لجنة أخرى ودرس الحالة وإقترح الحلول مبينا بأن اللجنة إجتمعت إجتماعا أولا وقسمت إلى 3 لجان لجنة للسياسات النقدية ولجنة للسياسات الإقتصادية ولجنة للسياسات التجارية.

وأضاف بأن هذه اللجان إجتمعت وشخصت الحالة ووضعت المصفوفة الإقتصادية في ليبيا والمشكلة وأسبابها وطرق معالجتها وهي لجنة أكاديمية تخصصية درست الحالة ووضعت الحلول فقط فيما لا يعد برنامج الإصلاح الإقتصادي حزمة واحدة إذ توجد مشاكل إقتصادية ونقدية ومالية وسياسات تجارية ومشاكل في التشريعات فهي بذلك ليست مشكلة واحدة ولا تتلخص في قيام المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف.

وأشار الورفلي إلى كون الأكاديميين والمختصين في ليبيا على مستوى عال من الكفاءة ويستطيعون حل أي مشكلة إقتصادية على الورق فيما تكمن المشكلة في الوضع الراهن والسياسة والمشاكل الداخلية التي تؤثر على كل شيء وعندما يتم الحديث عن مشكلة السيولة فهي ليست مقتصرة على المصرف المركزي بل على كل الوزارات ورئاسة الدولة والأخيرة عليها العمل على إقرار التشريعات لحل هذه المشكلة.

وأضاف بأن الإنقسام السياسي عائق أمام تنفيذ الإصلاح الإقتصادي في ليبيا ولا بد من حل المشكلة السياسية والإنقسام لحل المشكلة الإقتصادية مع أهمية حل كافة مشاكل المصرف المركزي لحل مشكلة النقد والسيولة مشيرا إلى أن مشروع الإصلاح الإقتصادي ليس حلا لمشكلة آنية بل مهمته وضع خارطة للإقتصاد الليبي ولا بد من تناغم المشاريع النقدية والمالية والتجارية والإقتصادية مع تنوع مصادر الدخل وأن لا تقتصر على الموارد النفطية إذ يتسبب توقف أو تلكؤ تصدير النفط بوضع البلاد على كف عفريت.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المرصد الليبية

—