«الترتيبات الأمنية».. فشل متكرر ومحاولات بائسة لضبط الأمن!
اخبار ليبيا:
في إطار الترتيبات الأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني، شهدت وزارة الاقتصاد والصناعة مراسم تسليم و استلام بين الفرقة الأمنية التي كانت تقوم بحماية مقر ديوان وزارة الاقتصاد و الصناعة و فرع الإدارة العامة للأمن المركزي جنزور بقيادة رئيس الفرع العميد ” خالد عبدو احمد” الذي بدوره اثنى على مجهودات القوة السابقة في حماية مقر الوزارة و انضباطها
وقال رئيس الفرع الجديد، إن الخطة الأمنية الجديدة ضمن الترتيبات الأمنية تتطلب تكليف قوة جديدة برئاسة الرائد احمد الرفايدي لتأمين الموقع الأمني ” وزارة الاقتصاد و الصناعة “.
وقالت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن الترتيبات الجديدة تستهدف المحافظة على المنشآت الحيوية و تسيير عمل الموظفين و تسهيل حركة المواطنين في المقرات الحكومية، فهل تنجح خطة الترتيبات الأمنية التي أقرها الرئاسي في بسط الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الشعب الليبي، أم مجرد محاولات بائسة لضبط الأمن والاستقرار؟!
كانت البداية عندما قرر المجلس الرئاسي في منتصف سبتمبر المنصرم، تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس، وكلف اللواء حماد عبود برآستها مع عضوية عشرة آخرين، تتولى، بحسب القرار، وضع الخطط والتوصيات لتأمين مدينة طرابلس، بالإضافة إلى عملها على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت المدنية فيها.
الرئاسي كلف اللجنة بتقديم توصياتها وخططها بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ووضع الخطط اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس؛ لضمان انتقال منتسبيها إلى سلطات أمنية رسمية.
الوحدات الأمنية تسلم مواقع وتحتفظ بأخرى ومن جهة أخرى، أعلنت الوحدات الأمنية بطرابلس، في بيان لها، بعد اجتماع قياداتها الأمنية مع لجنة الترتيبات الأمنية في الأول من أكتوبر الجاري، تسليمها بعض المواقع الأمنية التي بحوزتها مع احتفاظها ببعض المواقع؛ خوفًا من اختراقات أمنية، وفق بيانها.
إلا أن الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية، حمل المسؤولية على المجلس الرئاسي والمؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ، فهل تنجح تلك الترتيبات في انهاء النزاع ومصادرة السلاح ووقف الاقتتال وبسط الأمن بالعاصمة، خاصة بعد فشل المجلس الرئاسي طيلة السنوات الماضية في تحقيق الأمن والاستقرار؟
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—