غرفة محاربة داعش صبراتة : لدينا أدلة تثبت جلب عناصر أجنبية للقتال في صفوف الميليشيات
ليبيا – أرجع مسؤول مكتب المعلومات والتحقيق بغرفة محاربة تنظيم الدولة العارف الجمل الأحداث المسلحة التي تجري في مدينة صبراتة والتي حضر جانباً منها كشاهد عيان وفي باقي المدن إلى سوء التشخيص وعدم المعرفة بواقع البلاد بعد ثورة العام 2011.
الجمل أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الحكومات المتتالية والمتنوعة التي جاءت بعد الثورة أعطت الشرعية لكل من هب ودب من الجماعات المسلحة وهو ما تسبب في حالات الخلل الأمني بمدينة صبراتة وغيرها من المدن فيما يجب أن يتم وضع ضوابط حقيقية لشرعية المؤسستين العسكرية والأمنية مشيراً إلى أن الغرفة أخذت شرعيتها من أهالي المدينة ومن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتتواصل مع مكتب النائب العام.
وأضاف بأن الكتائب المسلحة التي تحارب الآن في شوارع مدينة صبراتة تمثل بقايا سرايا تشكلت في بداية الثورة من أعضاء إنحرفوا عن مسارها الحقيقي ومساهماتها السابقة في محاربة تنظيم “داعش” خلال الفترة السابقة بعد أن إنقلب التنظيم على هذه الكتائب وإنتهت المصالح المشتركة معها لتنقلب عليه هي الأخرى وتنضم إلى جهود قتاله ومن هذه الكتائب من يوجد عليها إثباتات لجلب عناصر أجنبية من أرتيريا وإثيوبيا للقتال في صفوفها فيما تم الإتفاق في وقت سابق مع الكتيبة الـ48 على حماية المدينة وطلب من الغرفة التعاون مع مديرية الأمن.
وتطرق الجمل إلى مسألة رفض هذه السرايا لإنتشار الجيش والشرطة التابعين للشرعية من خلال الرماية على قطعاتهما بشكل يومي عن طريق العناصر الإثيوبية والأرتيرية حيث قامت سيارة فيها 3 من عناصر السرايا بالهجوم على الجيش الذي رد على النيران وقتل أحد هذه العناصر لتتجمع السرايا للهجوم على تجمعات الجيش بجميع الأسلحة ليصار إلى توجيه آمر الغرفة بعدم التقدم والبقاء في حالة دفاع فقط ومن ثم تم الإجتماع مع الأعيان للإتفاق على وقف إطلاق النار الذي تم إستغلاله لجلب المدفعية الثقيلة وإستخدامها ضد الجيش.
وأضاف بأن الإتفاق تضمن إنسحاب السرايا إلى منطقة تقاطع المستشفى ليبقى الجيش في التمركزات الحالية من دون أن يتقدم إلى حين إيجاد حل وهو ما إلتزمت به الغرفة فيما لم تلتزم السرايا به وتسبب هجومها بالمدفعية الثقيلة بمقتل أحد أفراد الغرفة وجرح 7 آخرين مشيراً إلى إقتراح سابق لإخراج جميع القوات العسكرية بضمنها قوات الجيش التابعة للغرفة من المدينة وتسليم مهام حفظ أمنها إلى عناصر الشرطة على أن لا يتم مساواة قوات الغرفة التي يملك عناصرها أرقاماً عسكرية بسرايا يقود بعضها من لهم سجلات جنائية.
وأشار الجمل إلى عرض تقدمت به الغرفة لحماية مدينة صبراتة من خارجها فيما رفض مدير الأمن ذلك لحاجته لعناصر الجيش لتأمين المدينة فيما لن ترضى الميليشات المسلحة الموجودة بالخروج من صبراتة لأنها منتفعة من تهريب البشر والوقود مجدداً إستعداد الغرفة لإخراج قواتها من المدينة شريطة خروج الميليشيات وتمكن قوات الأمن من توفير الحماية للمواطنين وفرض الإستقرار الذي يمثل مطلباً لكل من لديه الحكمة والعقل.