بسبب انهيار الليرة التركية..مصير غامض لمليارات ليبيا ومطالبات باستعادتها ومخاوف من تواطؤ “الإخوان”
اخبار ليبيا – سامر أبو وردة
شهدت الليرة التركية خلال الأيام الماضية إنهياراً حاداً وتراجعا في سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي أثار قلق المستثمرين والمودعين الأجانب في المصارف التركية.
ونظراً للدور الذي لعبته تركيا في دعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات المتطرفة في عدد من البلدان العربية ومنها ليبيا، بعد أحداث فبراير ٢٠١١، وما تلاها من تمكن عناصر “الإخوان” و “المقاتلة” من مفاصل الدولة، سواء في المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة الاستشاري، أو في المؤسسات المصرفية وأهمها المصرف المركزي، وهو ما استوجب تسديد فاتورة الدعم التركي لهم على حساب أموال الشعب الليبي.
القلق على مستقبل الودائع الليبية في المصارف التركية دفع بالبعض إلى مطالبة السلطات الرسمية بالكشف عن حجم الودائع الليبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تقدم المحامي والناشط الحقوقي، محمد صالح اللافي، أول أمس الأحد، بمذكرة قانونية لرئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة، للمطالبة بضرورة تقديم مذكرة للمبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، للمطالبة بتجميد الأموال الليبية الموجودة في المصارف التركية مع تجميد الأصول التابعه للدولة الليبية هناك، سواءكانت عقارية او منقولة، مطالباً وزارتي الخارجية والعدل بالقيام بدورهما في عملية التخاطب السياسي بهذا الخصوص.
وقال “اللافي” في المذكرة التي اختص “المتوسط” بالكشف عن مضمونها، “شددنا على ضرورة التخاطب وإيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى”، مشيراً إلى أن “الإخوان” و”المقاتلة” قدلقيتا دعما لوجستيا من قبل الحكومة التركية، مضيفاً أن قيادات هاتين الجماعتين قد قامت بالاستيلاء على أموال وأرصدة واستثمارات ليبية مملوكة للشعب الليبي، وأحالتها لحسابات واستثمارات على الاراضي التركية.
وتابع، “فإننا نطالب أن يكون الخطاب موجه للسيد غسان سلامة أن يولي اهتماما أكبر لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة وللفصل السابع، الذي لازلنا تحت ولايته والمكلف على ضوئه قرارمجلس الأمن رقم 1970 فقرة 24، المنشأ للجنة جزاءات وحصر وتجميد أموال وفقا للمادة 28من النظام الداخلي لمجلس الأمن ولقرار مجلس الأمن 1973 فقرة 9 والتي أعطت اللجنة الإذن بتجميد الأموال”
من جانبه قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ”إن ما يهم ليبيا، الاحتياطي الليبي المودع في المصارف التركية وحجم قيمته”.
وتساءل نصية عن إذا ما كانت ليبيا تمتلك سندات تركية وكم تبلغ قيمتها وشكلها، إلى جانب مشاركة المصرف الليبي الخارجي في أي خطوط إئتمان للمصارف التركية وغيرها.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—