«الوطنية للنفط» تدين تهديدات المليشيات المسلحة لرئيس لجنة إدارة شركة البريقة

0

اخبار ليبيا:

أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما تعرض له عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، من تهديدات من قبل عدة مليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيس بوك، أنه تم تهديد «بن كورة» في محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز والذي كان يرأسه ميلاد عبدالله الهجرسي، والذي تمت إحالته للتحقيق، كما أنه قام بإنشاء صفحة في موقع الفيس بوك للجنة وهمية تدعى لجنة أزمة الوقود والغاز واستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني.

وتابعت الوطنية للنفط،  أن هذه اللجنة كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود ودأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب وبث أخبار كاذبة من خلال تلك الصفحة ولقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

يذكر أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قام في 5 مايو 2015 بتكليف ميلاد عبدالله الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الإزدحام عليها، ولا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء وتنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود والغاز، وأن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نيه.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن لديها عدة لجان تعمل تحت إشرافها هي القائمة فعليا على رصد عمليات التهريب وشبكاته ووضع حلول لمكافحة التهريب  وجمع الأدلة وتقديمها للنائب العام والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والتي كان لتعاونها عظيم الأثر في مكافحة التهريب، وجميع هذه الجهات تشهد بذلك، في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود والغاز تقديم أية بيانات أو معلومات أو تقارير لأي جهة من الجهات المذكورة.

وكان «بن كورة» قد عين في منصبه الحالي من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتميّزه في أداء مهامه كرئيس لجنة متابعة محطات الوقود التي كانت تهدف إلى وقف تزويد «المحطات الوهمية» في غرب ليبيا بالوقود، علما بأنّ هذه المحطات غير الشرعية تستقبل مخصصاتها من الوقود لتوزعها لاحقا على عصابات التهريب.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الجهات الوطنية والدولية إلى ضمان حماية مسؤولي وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني، كما دعت إلى عدم التدخل في عمل وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط تأسيسا على دولة القانون والمؤسسات تحقيقا للمصالح الوطنية العليا.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا