عضو بالنواب: تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة أغفل دور الجيش في محاربة الإرهاب

اخبار ليبيا:

علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، على تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا والذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي.

قال «الجروشي» إن «استهداف المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة ناجم عن الاتفاق السياسي المعيب الذي مكن الجماعات المسلحة من التحكم في الاقتصاد الليبي».

وأضاف طارق الجروشي، في تصريح على الحساب الرسمي لمجلس النواب عبر فيس بوك، أن «الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن في العاصمة طرابلس تم دعمها وبشكل مباشر من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة في شكل حرس رئاسي ومليشيات في أثواب قوات أمنية حيث غض مجلس الأمن و بعثة الأممية الطرف عن تسليح تلك الجماعات رغم حظر التسليح حتى تفاقم الأمر وأصبحنا أمام اجسام مسلحة غير شرعية».

وحول ما ورد في التقرير عن تهريب المهاجرين قال «الجروشي» إنه «ناتج عن عدم تعاون المجتمع الدولي بشكل مباشر مع القوات المسلحة الليبية وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عصابات مسلحة تحت سلطة حكومة الأمر الواقع المعترف بها دولياً وعدم سيطرتها على هذه الجماعات وأنها مجموعات مرتزقة يحكمها المال وليس الاتفاقيات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وتابع «الجروشي» «بالنسبة للانتهاكات لأرصدة ليبية مجمدة الذي تحدث عنها التقرير فهو انتهاك من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا والتي تتعامل مع المجتمع الدولي وتملك هذه السلطة وأن استمرار دعم هذه الحكومة من قبل المجتمع الدولي والتستر على مثل هذه الأفعال في ظل الانقسام السياسي هو استمرار لسلطة الأمر الواقع واستحواذ على أموال الليبيين لطرف على حساب طرف ودعم مليشيات مسلحة في تهديد السلم والأمن القومي بأموال الليبيين التي من المفترض أن تكون في منأى عن الصراع المسلح».

وأشاد طارق الجروشي؛ بدور القوات المسلحة التي حررت الحقول والموانئ النفطية من الجماعات المسلحة والعصابات التشادية المرتزقة وقضائها على أكبر التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وفرض هيمنة الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة و التي وفرت الأمن والأمان للمواطن الأمر الذي أغفله تقرير لجنة الخبراء إنما تحدث عن الآليات والأسلحة في شرق ليبيا والتي بحوزة قواتنا المسلحة الشرعية والمعترف بها دولياً حيث تحاول بعض القوى الدولية شل أركانها وتعجيزها عن مهامها الرئيسية تجاه الوطن.

وأكد «الجروشي» أن مجلس النواب والقيادة العامة في حل من أي عمليات تهريب النفط الليبي وتطالب بمعاقبة أي مرتكب لهذه الأفعال وأن النفط الليبي خاضع منذ تحرير الحقول لحكومة الوفاق المعينة من قبل الأمم المتحدة واتفاق الصخيرات وأن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي يعلم ذلك جيداً.

وختم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي منها مجزرة إبراك الشاطئ وغرغور والاعتداء على المطارات وآخرها الهجوم على الحقول النفطية، والعلاقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة دولياً مع دول بعينها و دعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—