ليبيا تراجع نسب الانتحار وارتفاع نسب الجريمة (فيديو)
في غياب القانون لا شيء يزدهر في ليبيا محققا أرقاما مرتفعة إلا الجريمة! فقد حلت ليبيا في المرتبة الحادية والعشرين عالميا، والثانية بعد سوريا عربيا في مؤشر الجريمة العالمي للنصف الأول من العام الحالي على موقع موسوسعة قاعدة البيانات والإحصاءات العالمي الشهير “نامبيو”.
الجريمة والعقاب، ثنائية لا وجود لها في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، فالإفلات من العقاب والقانون صار عرفا لا يوضع موضع استهجان. وتبدو الأمور أكثر تعقيدا عند مراجعة التأسيس القانوني للنجاة من تبعات الجريمة، والعودة لقانون رقم 38 لسنة 2012 الذي نص في المادة الرابعة ((لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية وأمنية أو مدنية بهدف إنجاح الثورة)) وذلك ما اعتبره بعض القانونيين فتح لباب الإفلات من العقاب على مصراعيه ومرحلة ستبشر بتكرار الانتهاكات والجريمة.
أصبحت أخبار الخطف والقتل على الهوية ولأجل المال وبغية الابتزاز، أخبارا اعتيادية يطالعها المواطن الليبي كل يوم، وربما دخلت في إطار نمط الحياة اليومي، ولم تعد ردود أفعال الرأي العام تجاه الجريمة في مستوى الرفض المطلوب.
غير أن المفارقة تتمثل في نسب الموت المنخفضة التي ينتجها الانتحار لا الجريمة. فقد حلت ليبيا في المرتبة الثالثة عشر عربيا في معدلات الانتحار، تسبقها في ذلك دول عربية مستقرة سياسيا واقتصاديا. بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية في العام 2017، وربما لا تعود تلك المفارقات مدعاة للعجب، فأسباب الموت المجاني متوفرة، ولا شيء يدعو لموت إضافي من خلال الانتحار، سيّما عند التأمل في الحياة وهي تستعيد توهجها وإرادتها في زمن الحرب، رغم الجريمة والموت المؤسسين.