«داخلية الوفاق» تتكتم على نتائج تحركات «عاشور» لبحث الهجرة غير الشرعية

محمود محي- اخبار ليبيا:

في الوقت الذي تعتبر فيه أزمة المهاجرين غير الشرعيين كارثة حقيقية، تستوجب التعامل معها بشفافية، تتعامل حكومة الوفاق الوطني مع الملف بنوع من الإخفاء والتستر على نتاج التحركات التي تعلن عنها الوزرات المختلفة بالوفاق بخاصة وزارة الداخلية.

آخر هذه التحركات لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق المفوض عبدالسلام عاشور، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطانية، وكما أعلنت الداخلية بحث اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التسريع بدعم حكومة الوفاق الوطني في بناء قدراتها، وتوحيد رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا، دون توضيح أي نتائج عن اللقاء.

وفي صباح الأربعاء الماضي، ترأس وزير داخلية الوفاق، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بطرابلس ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة وعدد من مدراء الأمن بالمنطقة الغربية وعمداء عدد من المناطق وجهاز الإسعاف الطائر وجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وثمن وزير الداخلية المفوض الجهود التي يقوم بهام منتسبي جهاز الإسعاف الطائر وجمعية الهلال الأحمر الليبي في انتشال الجثث التي تخص المهاجرين غير الشرعيين إلى جانب كافة الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على ضرورة طرح وجهات النظر من كافة الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع لفهم دور كل جهاز وإدارة حتى يتم التنسيق فيما بينها للقيام بالعمل المطلوب وانتشال الجثث التي انتشرت نتيجة الهجرة غير الشرعية، دون أن تعلن الوزارة عن وجهات النظر المشار إليها.

الأمر الذي لم يتوقف عند «عاشور»، فمنذ أسبوع أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية بحكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني، على ضرورة دعم الجهود الليبية المبذولة في الحد من ظاهرة الهجرة، دون أن يشير على نوعية هذه الجهود أو نتائجها.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن ذلك خلال اجتماع عقد مع  المنسق الإقليمي للهجرة بمملكة هولندا السير فرنيسكومايني، حيث بحث الجانبان مشاكل الهجرة في ليبيا وتأثيرها على دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، شدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية للحد من ظاهرة الهجرة وتدفق المهاجرين إلى البحر، مؤكداً في هذا الصدد رؤية الوزارة بخصوص الهجرة والتي تتمثل في تحديد مراكز الإيواء لتكون وفق معايير حقوق الإنسان.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—