«الليبية لحقوق الإنسان» تحذر الحكومات القائمة من «ثورة جياع»

اخبار ليبيا: أحمد جمال

صرحت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أنها تتابع عن كثب تردي الأوضاع المعيشية لدي أغلب الليبيين، وانتشار الجريمة وظاهرة التسول والفساد والغش والتهريب، في غياب شبه تام للسيولة النقدية في المصارف التجارية والغلاء الفاحش للأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنها  أعدت تقارير عبر مندوبيها في مختلف المناطق، بشأن ما يتعرض له المواطن من أوضاع معيشية صعبة ومعقدة، أفقدته لذة الحياة وكرامة العيش.

وتابع البيان؛ وهو الأمر الذي يضطره للتسول وإيجاد كل الحلول لتوفير لقمة العيش لمن يعول، والتعامل بالصكوك والمعاملات الربوية، ويقضي يومه بين طوابير المصارف وأبواب المخابز وعلى الطرقات العامة في طوابير أمام محطات الوقود، وانقطاع للتيار الكهربائي يصل في طرابلس العاصمة إلى «12 ساعة متواصلة».

وأوضح البيان، أن ذلك يحدث وسط عالم من السراق والمضاربين بالأسعار والذين يعيشون علي مصائب الناس وحاجاتهم ، دون أن تتدخل الجهات الرسمية لإيجاد حلول ناجعة وقطعية، في ظل انقسام سياسي أربك البلاد وعطل كل أمور الحياة لليبيين محليا ودوليا.

ولفت البيان إلى أن هذه الأوضاع الاقتصادية خلفت الفساد المالي والإداري بكل صوره، الجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم النصب والاحتيال والطلاق لأسباب معيشية، وكذلك تدني الأخلاق والقيم وانتشار الدعارة والرذيلة طلبا للمال، والأمراض النفسية، وترك الوظائف العامة والبحث عن أي بدائل للدخل.

وأنذرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، خلال البيان؛ الحكومات القائمة من مغبة انفلات الأوضاع الأمنية، وخروج الناس في ثورة أشبه بثورة الجياع لتقضي على كل ما تبقى من مؤسسات الدولة القائمة.

وتؤكد أن كل الإجراءات التي اتخذتها كل الجهات وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، والتي في ظاهرها حلول وفي باطنها فساد ومضاربات بمصير الليبيين، لن تجدي نفعا وما «بطاقة العائلة – والسلع الشبه مدعومة – وأضاحي العيد» إلا حلول تلفيقية لا توفر الأمن الاقتصادي لشعبنا الذي يعيش الفقر الحقيقي فوق بحيرات من النفط والغاز والمياه، ويعيش يوميا حياة البؤس والمذلة سببها عصابة من السياسيين وسراق المال العام لم ولن ينتهوا عن غيهم إلا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي لا يراد لها أن تقوم .

وتهيب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بكل المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل أن تتفاقم الأمور، وتطلب من المجتمع الدولي والدول الكبرى الكف عن تدخلاته والانحياز لهذه العصابات أو تلك، واحترام إرادة الشعب الليبي الذي لا يمثله من صنعتم منهم سياسيين وسفراء ووزراء ومحللين، ورعايا لمصالحكم عند شعب إن ثار لا يرحم.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—