استمرار اعتقال «هانيبال القذافي» يُثير شكوكًا حول مصداقية القضاء اللبناني
اخبار ليبيا:
كذبة الديمقراطية والحريات والقانون، هي حال الواقع اللبناني، وإذا كان القارئ المطل جيدا على تفاصيل الحالة اللبنانية يعرف ذلك، غير أن الكل بات الآن يعرف، كذبة الديمقراطية هذه، بعد أن سيطرت روح الانتقام والتعسف في توظيف القانون لخدمة أهداف ليست لها علاقة بالعدالة والحريات وحقوق الآخرين، التي كشفتها بامتياز قضية اعتقال هانيبال القذافي المختطف في لبنان منذ ثلاثة أعوام.
جريمة “البنوة”
جريمة هانيبال التي حاكمه عليها القضاء اللبناني عليها هي واقعة” البُنوة”، ذلك ما أكدته مجريات تحقيق القضاء اللبناني معه طوال هذه الفترة، أي بصفته ابن معمر القذافي فقط.
ويسبب هذا النسب داس القضاء اللبناني كل قيم العدالة، المفارقة أن هانيبال كان محل جريمة اختطاف من سوريا في وقت لم يكن مطلوبا من القضاء اللبناني قبل واقعة الخطف هذه، واستمرار حبسه سيعد امتدادا لجريمة الخطف، ومخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي.
حريمة موصوفة ” الخطف”
وكان هانيبال قد تم استدراجه من سوريا عبر سيدة أقنعته بالقدوم إلى لبنان لمتابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية من لبنان، في 6/12/2015، والتي قامت بنقله خلاف إرادته إلى لبنان، حيث تعرض للتعذيب الشديد لمدة ستة أيام على يد ذات العصابة.
القضاء المسيس أوقفه بتاريخ 12/12/2015 بتهمة كتم معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقه حيث لا يزال موقوفا حتى الآن في حين أطلق القضاء اللبناني سراح خاطفيه، واستمرار اعتقال المخطوف، والتي تعد سابقة قضائية خطيرة.
وكانت هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي قد قدمت كافة الدفوع التي تؤكد عدم صلاحية التحقيق، واستمرار حبس هانيبال القذافي الذي كان يبلغ من العمر سنتين وقت حدوث واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر في سنة 1978، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مسؤولا بأي شكل من الأشكال عن الوقائع المحالة إلى المحقق العدلي سنة 1981.
محاكمة سياسية
محامي أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي خالد الزايدي، أكد أن استمرار اعتقال هانيبال القذافي في لبنان رغم تبرئته في القضايا التي حوكم بسببها، إجراء “ظالم وغير قانوني”، ويسيء إلى سمعة القضاء اللبناني.
ووصف الزايدي، محاكمة هانيبال القذافي بالمحاكمة “السياسية، الانتقامية التي تحركها النزعات الطائفية”، مضيفا أن اتهام الابن الخامس للقذافي بقضية اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، والتي يحملون فيها شيعة لبنان المسؤولية إلى والده معمر القذافي، “فيه ظلم وتعسف”، باعتبار أنه كان طفلا لم يتجاوز عمره سنتين وقت حصول الحادثة.
وأوضح الزايدي أن نجل القذافي تعرض للتعذيب عند اختطافه من الأراضي السورية، من قبل خاطفيه التابعين لعضو مجلس النواب اللبناني المقرب من حركة أمل حسن اليعقوب في ديسمبر 2015، قبل أن يتم عرضه على القضاء اللبناني بجرم كتم المعلومات عن واقعة اختفاء موسى الصدر، وهي الجريمة المتهم بها والده معمر القذافي.
وأضاف الزايدي أن “القضاء اللبناني وجد نفسه محرجا”، لعدم وجود أساس قانوني لاحتجاز هانيبال القذافي، رغم قيام صدر الدين الصدر، التقدم بشكوى بتاريخ 24/8/2016 مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام التميزي ضد هانيبال لارتكابه جرم خطف موسى الصدر ورفيقه، إلا أن النائب العام التميزي الذي يعتبر السلطة الوحيدة بتوجيه الادعاء، لم يحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال مجددا.
وأكدّ الزايدي أنه بالرغم من غياب أي ادعاء من قبل النائب العام التميّزي ضد هانيبال القذافي، تدخل المحقق العدلي «الشيعي» زاهر حمادة وأصرّ على استمرار استجواب واعتقال نجل القذافي، مستغلاً عدم وجود محام رفقته، وتم الادعاء عليه بأنه قد أهان القضاء للاستمرار في إيقافه، وتمت معاقبته بسنة ونصف، رغم أن محكمة البداية أصدرت حكما ببراءة هانيبال القذافي من هذه التهمة.
ويقضي هانيبال حكما بالسجن لمدة عام ونصف، بتهمة إهانة القضاء اللبناني، كما صدر قرار قضائي الشهر الحالي، يقضي بمنع مغادرته لبنان لمدة عام، في دعوى أقامها المواطن اللبناني حسين حبيش يتهمه فيها بـ«تشكيل جماعة إرهابية والخطف والشروع في القتل».
غياب المنظمات الحقوقية
إن غياب الدعم القضائي والمعنوي من الدولة الليبية، لـ “هانيبال القذافي” الذي يفترض أنه مواطن ليبي- إلا إذا رأت حكومة الوفاق أنه ليس كذلك، هو تخل متعمد من قبل الجهات المعنية عن واجبها نحو رعاياها، في ظل التعسف البين الذي يتعرض له، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني وحتي نصوص القانون اللبناني.
لكن المؤسف أكثر هو غياب تبني ومتابعة قضية هانيبال من قبل منظمات حقوقية عربية ودولية ومحلية، تكشف البعد القانوني والحقوقي والإنساني في هذه القضية، حيث يحاكم هانيبال فقط لكونه ابن القذافي!!!
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—