«أطباء بلا حدود»: أعداد الغرقى من اللاجئين في المتوسط تصل لـ 600

اخبار ليبيا:

شهدت الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعًا في أعداد الغرقي أو المصنفين غرقى في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزة 600 شخص من بينهم أطفال رضع وأطفال صغار كانوا يحاولون الوصول إلى القارة العجوز.

وحدثت هذه المآسي التي تمثل نصف إجمالي الوفيات في البحر للعام 2018 حتى الآن، في الوقت الذي لم يعد هناك قوارب إنقاذ تابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط، بعد أن منعت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ «أكواريوس»، التي تديرها منظمة «أس أو أس ميديتيراني» بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، من إنزال 630 شخصا تمَّ إنقاذهم في البحر.

وأفادت رئيسة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، كارلين كليغر، بأنَّ القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية زادت من عواقب مميتة.. القرار الأوروبي اتخذ بدم بارد لترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر الأبيض المتوسط.. وهذا أمر فظيع وغير مقبول».

وأوضحت المنظمة أن الحكومات الأوروبية تدرك تماما مستويات العنف والاستغلال المقلقة التي يعاني منها اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الحكومات مصممة على منع الناس من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن، بالإضافة إلى وجود جزء أساسي من استراتيجية إغلاق البحر المتوسط يتعلق بتجهيز وتدريب ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الناس في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وشدَّدت منظمة أطباء بلا حدود، على أن إعادة الأشخاص إلى ليبيا هو أمر لا تقدر السفن غير الليبية على فعله، حيث أن البلد غير مصنّف كمكان آمن، بالإضافة إلى أنه يجب عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا ولكن يجب نقلهم إلى ميناء آمن وفقا لما يتماشى مع القانون الدولي والبحري.

وكان خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، قد اعترض حوالي 10 آلاف شخص حتى الآن هذا العام، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وفي سياق ذي صلة، قالت نائب رئيس منظمة أس أو أس ميديتيراني، صوفي بو، إن القرار السياسي بإغلاق الموانئ أمام الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر، أدى إلى زيادة معدل الوفيات في أكبر عملية عبور مميت للبحر في العالم، محملة أوروبا مسؤولية الضحايا.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—