بعد إدانته السريعة لجريمة الإرهاب بـ تونس.. «السراج» لم يستنكر جريمة «تازربو» حتى الآن
اخبار ليبيا:
أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أثناء استقباله وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة يوم الجمعة 6 يوليو أن “ليبيا هي الحليف الاستراتيجي لتونس”.
الرئاسي يتضامن مع تونس
ولأن تونس وجهت خطابها من خلال حكومة الوفاق، فكان لا بد من أن ترد حكومة الوفاق تحية السبسي بأحسن منها، عبر تأكيد هذا الحلف الاستراتيجي، بأن أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من طرابلس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر من الحرس الوطني التونسي، أمس الأحد، نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.
«المجلس» تقدم عبر بيان صدر عنه بأحر التعازي والمواساة إلى رئيس الجمهورية التونسية، وإلى الحكومة والشعب التونسي الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.
وأكد الرئاسي، وقوف الشعب الليبي إلى جانب الشعب التونسي في هذه الأوقات العصبية، مضيفًا أنهم يواجهون عدوًا واحدًا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرار البلدين.
وتابع: «هذه الجرائم لا تزيدنا سوى إصرار على أن نتحد جميعًا في مواجهته وإلى أن يتم القضاء عليه وتخليص بلادنا من شروره».
ونسي.. تازربو
المجلس الرئاسي الذي أعلن تضامنه واستنكاره للعملية الإرهابية التي استهدفت عناصر الحرس الوطني التونسي بالقرب من الحدود الجزائرية، وهي عملية إرهابية مدانة بالتأكيد، إلا أننا بالمقابل لم نجد من المجلس الرئاسي مثل هذ الحماس والقوة في إدانة ما جرى في تونس الشقيقة من إرهاب، في إدانة والتضامن مع جيرانه في تازربو، حيث بحثنا عن خبر من الرئاسي يدين فيها ما جرى في تازربو ومناطق أخرى في ليبيا دون جدوى، ردا على إقدام داعش خطف ضباط من الجيش، وأيضا تعرض موقع آبار مياه تازربو فجر يوم السبت، إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل مهندس تابع للجهاز، وأحد أفراد كتيبة الحماية، وخطف اثنين آخرين من مستخدميه، ونهب جميع السيارات، والتموين بالموقع، وترويع المستخدمين والعائلات والأطفال.
وكان مسلحون قد اختطفوا ثلاثة مهندسين من دولة الفلبين يعملون بشركة النهر الصناعي، كما ذكرت صحيفة النبأ التابعة لتنظيم “داعش” في عددها 138 الصادرة الخميس الماضي ونشره التنظيم الجمعة– أنه تم خطف ضابطين من سلاح الجو هما: عقيد عبد الله حمد بوعمود الزواوي، وعقيد مصطفى ناصر الخريمي.
وقالت الصحيفة التابعة لـ”داعش” إن مقاتلي التنظيم المتطرف أسروا الضابطين مطلع الأسبوع الماضي دون ذكر مصيرهم، إذ تبين الصورة التي نشرتها صحيفة النبأ الـ “داعشية” أن الطيارين يرتديان البدلة التي يستخدمها التنظيم للإعدامات.
الرئاسي يغضب من أجل تونس…!
ولا بأس من أن نعيد التذكر بما جاء في بيان الرئاسي من استنكار للعملية الإرهابية التي استهدفت الحرس الوطني التونسي، حيث شدد الرئاسي على أن “هذه الجرائم لا تزيدنا سوى إصرار على أن نتحد جميعًا في مواجهته وإلى أن يتم القضاء عليه وتخليص بلادنا من شروره”.
والسؤال إذا كانت عملية تونس الإرهابية قد فجرت كل هذا الغضب والإصرار على الاتحاد مع تونس لدى الرئاسي لتخليص البلدين من الإرهاب، فما الذي سيفعله إزاء العمليات التي جرت لدى “جيران” المجلس الرئاسي في الشرق والجنوب الليبي؟ وأين يقف المجلس الرئاسي من هذه العمليات الإرهابية وهو الذي قال في بيان إدانته” أن هذه الجرائم (المقصود في تونس، وربما أيضا طرابلس حيث حصرا ولاية المجلس الرئاسي)، لا تزيدنا سوى إصرار على أن نتحد جميعًا في مواجهته وإلى أن يتم القضاء عليه وتخليص بلادنا من شروره”؟ وهل هناك من أحد يمكن أن يتحد معه لمواجهة الإرهاب؟!!!.
العجز عن إقناع المليشيات
الرئاسي لم يخبرنا كيف سيتحد للقضاء على الإرهاب، وهو العاجز على أن يتحد حتى في طرابلس؟ حيث جرت احتجاجات على قرار تسميته أحد الضباط كمسؤول عن الأمن العام والتمركزات، بأن نظمت عدة كتائب مسلحة بالعاصمة وعلى رأسها الفرقة الأمنية الثامنة إلى جانب عدد من متظاهرين، احتجاجات أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء رافضة لهذا القرار، مطالبين بإلغائه فورا.
وأخلت قوات الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي، مقر مجلس رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، وذلك تجنبا لأي مواجهات مسلحة قد تحدث خلال هذه الاحتجاجات.
وأفاد شهود عيان لوسائل الإعلام، أن طرابلس تشهد اليوم تحشيدا أمنيا وعسكريا على خلفية تكليف الرائد عماد الطرابلسي بمهام رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
في حين نفى الناطق الرسمي باسم الأمن المركزي فرع شمال طرابلس “النواصي سابقًا”، علاقتهم بالاحتجاجات أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، مشيرًا إلى أن المحتجين ينتمون للفرقة الثامنة وتمركزات عين زارة التابعين لوزارة الداخلية.
كانتونات مليشياوية
ذلك هو واقع الحال في طرابلس، حكومة الوفاق التي تريد الاتحاد مع تونس لمواجهة الإرهاب، هيَّ من جانب آخر لا علاقة لها بالإرهاب في مناطق أخرى من ليبيا، لأنها تفترض أن ولايتها حصرية بأجزاء من طرابلس، حيش يسود “نظام الكانتونات الأمنية” أي المربعات الميليشياوية التابعة لآمراء بأشخاصهم وأسمائهم، ناهيك أن الرئاسي غير قادر حتى على أن يوحد مليشياته خلف قراراته .
ولقد كشف ما جرى في طرابلس السبت الماضي كذب مقولة أن هناك جهة أمنية واحده، تخضع لقرار أمني ومؤسسة أمنية وسياسية واحدة في العاصمة، وما يؤكد عبثية الإدعاء أن هناك أمن في طرابلس تحكمه ضوابط المؤسسات السيادية، سواء الأمنية أو السياسية، كشفه مؤخرا اختطاف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري من قبل أحد المليشيات التي قررت أن تكون فوق القانون والمجلس الرئاسي أيضا.
ويصب في مجرى هذه الفوضى ويكشف أكذوبة سلطة المجلس الرئاسي الوهمية في العاصمة، الاشتباكات التي جرت السبت في أبوسليم، وسقط جراء تلك الاشتباكات 4 قتلى ليبيين وعدد غير مؤكد من الأفارقة على خلفية الهجوم على مقر شركة ريبسول ومقر الهجرة غير الشرعية في مشروع الهضبة الذى كان يديره أبرز قتلى تلك الاشتباكات والقيادي الموالي لغنيوة سابقاً محمد أبوعزة المشاي.
وذلك بعد أن داهمت مليشيات «غنيوة الككلي» لعدة منازل داخل منطقة أبو سليم بطرابلس بعد أنباء عن تورط مجموعات من الداخل للانقلاب علي «غنيوة» والتخابر مع محمد بوعزة والذي لقى مصرعه” بحسب مصادر مطلعة.
الرئاسي.. جعجعة لكن بثمن
ذلك هو المشهد في طرابلس، حيث لا سلطة بالمعنى الفعلي للمجلس الرئاسي، لأن الولاءات محددة لدى أمراء المليشيات؛ وهي تتوجه وتحدث استداراتها حسب بوصلة المصالح، ولا بأس أن يستمر المجلس الرئاسي في “الجعجعة” وحسب، طالما أنه سيدفع مقابلها من قوت الشعب الليبي لهذه المليشيات المتحكمة في مقدرات العاصمة الثمن.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—