«التكبالي» يطالب النائب العام بالتحقيق في تجاوزات «الوطنية للنفط بطرابلس»
اخبار ليبيا:
قدم عضو مجلس النواب، علي التكبالي، طلبًا للنائب العام ببدء التحقيق في مخالفات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تتعلق بالشأن الإداري والمالي.
وقال «التكبالي» في تصريحات صحفية، إن «هناك مخالفات إدارية في المؤسسة من بينها التعاقد مع شركات أجنبية دون اعتبار لمصلحة الدولة الليبية مثل تجديد عقد شركة جلنكور الحصري في استغلال نفط مسلة والسرير»، لافتًَا إلى « ودور وزير خارجية قطر السابق بالتحكم بأسهم الشركة».
وأضاف «التكبالي» أنه وجه بيانًا بهذا الخصوص إلى النائب العام، مشيرًا إلى أنه مستمر في مقاضاة المؤسسة ورئيسها على ما ارتكبه بحق الشعب الليبي خاصةً صفقة بيع حصة المؤسسة 16.333% في الحقول والميناء التابعة لشركة الواحة لشركة «توتال» الفرنسية وشركة «ماراثون» الأمريكية وكذلك التسهيلات التي تديرها شركة الواحة للنفط المملوكة جزئيًا من طرف المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح أن عملية البيع هذه تمت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة الليبية (مجلس الوزراء قطعًا بنصوص القانون) حيث إنه قد تم استلام المبلغ بين البائع شركة ماراثون والمشتري شركة توتال.
ولفت إلى أنه نظرًا لأن الأسبقية في مثل هذه العمليات تحتم أن تشتري هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط نظرًا لأن العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح ولا تكتنفه أي مخاطر لأنه نفط مكتشف ومنتج وقابل للزيادة في كمية الإنتاج على التقديرات الحالية وهي 50 ألف برميل يوميًا باستخدام تقنيات تحفيز الإنتاج.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن جميع الخبراء أجمعوا على أن عملية البيع هذه غير قانونية ولا تصب في صالح الاقتصاد الليبي، وطالبت حكومة الوفاق بوقفها إلا أن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس استمر في اتمامها دون اعتبار لأحد.
وأوصى «التكبالي» بأن يتم التحقيق في هذه الصفقة وأن يحال للمساءلة الفورية كل من تورط في إتمامها بطريق مباشر أو غير مباشر رغمًا عن القوانين والتشريعات النافذة على رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله الذي لم يتم تعيينه أصلًا بالطرق القانونية.
وأوضح أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بطرابلس لا يتمثل روح القانون ولا مواده الواضحة فيقوم بعدة مخالفات منها الاتصال المباشر بالسفارات الأجنبية.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—