مبادرات لحل أزمة المصرف المركزي والموانئ بحثاً عن حل وسط

اخبار ليبيا _ محمد سيد

قامت العديد من الجهات الليبية بطرح المبادرات عادة من هذه الجهة أو تلك؛ بحثا عن حل وسط لأزمة ما، وذلك بإعطاء الأطراف المعنية في سياق أزمة ما؛ في حالة استحكام الاستعصاء والعناد؛ سلما للنزول عن الشجرة، بأقل الخسائر المعنوية وغير المعنوية الممكنة.

مبادرة لنواب برقة

وفي سياق البحث عن حل لتجاوز حالة الاستعصاء التي سيدفع ثمنها الجميع في ليبيا، أصدر نواب إقليم برقة مبادرة بشأن أزمة موانئ النفط الليبية والمصرف المركزي، تضمنت 4 بنود، أهمها أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة بالتسليم إلى مؤسسة وطنية وحدوية للنفط بمجلس إدارة جديد تضع إليه مناسبة لممارسة أعمالها من مقر المؤسسة ببنغازي مع استمرار عمل المؤسسة بطرابلس وفق الآلية.

وشددت المبادرة على احترام قرارات مجلس النواب وتعييناته وخاصة المصرف المركزي، كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال ثقة مجلس النواب.

كذلك أكد نواب برقة في مبادرتهم على شرط الاتفاق على قيادات المناصب السيادية كـ”سلة ” واحدة على أن تشمل مؤسسات الاستثمار والنفط والإنماء.

 الجيش يفتح نافذة للحل

مبادرة نواب برقة تأني بعد بيان الجيش الذي فتح الباب أمام الحل عبر إعلان موقفه من التطورات الأخيرة بشأن الموانئ النفطية الليبية، الذي أكد خلاله احترام المؤسسة العسكرية لكافة الاتفاقات النفطية التي أبرمتها الدولة.

وأن قواته اتخذت خطوة تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، سعياً منها لوقف العبث بمقدرات الليبيين وتجفيف منابع الإرهاب بعدما تأكد لديها تمويل الجماعات المسلحة من أموال النفط الليبي.

وأفاد الجيش الليبي بأن المعارك التي خاضها في سبيل محاربة الإرهاب وحماية الثروات الليبية تهدف إلى بلوغ مرحلة الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد وتمكين الشعب من تقرير مصيره بإرادة حرة، مبينا أن أموال النفط الليبي تحولت إلى دعم للإرهاب عبر مصرف ليبيا المركزي.

وحدد بيان الجيش خارطة طريق للحل، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية ودولية، تتولى التحقيق بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، التي هاجمت الهلال النفطي على مدى السنوات الماضية، وكيفية إدارة وتوزيع عائدات النفط خلال تلك الفترة وميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى أنها تؤكد على احترام وتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي وفي مقدمتها تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، قائلة إنها مستمرة في الدفاع على المنشآت النفطية.

وأوضح البيان التزام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بمخرجات مؤتمر باريس والمضي قدما في دعم العملية السياسية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام.

مجلس إدارة جديد للمركزي

ويصب في مجرى البحث عن حل خاصة مشكلة محافظ المصرف المركزي طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة، مجلسي النواب و«الدولة الاستشاري»، بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بشكل عاجل، مطالبًا بتسليم الموانئ النفطية دون إبطاء للمؤسسة المعترف بها دوليًا.

وأوضح التجمع السياسي لنواب مصراتة، في بيان له صدر اليوم الخميس، أنه تابع بـ«قلق بالغ ما مرت به منطقة الهلال النفطي من أحداث بدءًا بالهجوم غير المبرر الذي شنته قوة تابعة للمدعو إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية أواخر شهر رمضان وما لاقى من رد فعل غير مدروس من قيادة الجيش التابع للبرلمان بإعلانها تسليم الموانئ النفطية».

مليتة.. تغيير كل المسؤولين

ومن جانبها حذرت شركة مليتة للنفط والغاز “بي.في”، من تدويل أزمة الموانئ النفطية أن ذلك حسب الشركة لا يخدم المصلحة العليا للبلاد، مطالبة حكومة الوفاق والبرلمان بالتوصل لحل سريع يلبي مطالب شريحة كبيرة من المواطنين بعيداً عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكدت الشركة أن أول إجراء حقيقي يساهم في حل هذا الإشكال هو تغيير كل المسؤولين في الجهات الرقابية والمصرفية والتنفيذية، موضحة أن الذي يجب أن تُفْرض عليه عقوبات أممية هو الذي يُدير عائدات النفط الليبي، فكيف يكون إنتاج البلاد أكثر من مليون برميل وحال الموطن في الحضيض؟”.

وتابعت الشركة: «اعتقد بأن تغييرهم أصبح مطلب شعبي، وحتى لو كانوا أشخاص صالحين ووطنيين يكفي سبع سنوات من الفشل والعجز والتخبط».

الاستشاري.. محاولة للالتفاف

مبادرات الحل يبدو المجلس الاستشاري يحاول الالتفاف عليها عير ربط موافقته على قرار مجلس النواب تعيين محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي ، بتعيين نائب للمحافظ  ولاءه مزدوج إخواني _ قطري ، بحيث يجهش الهدف من التغيير الذي يحمل معنى التنظيف  للمؤسسة المالية الأولى في ليبيا.

حيث كشف مصدر برلماني مطلع في تصريح للمتوسط، عن شرط قدمه مجلس الدولة الاستشاري لأعضاء مجلس النواب في القاهرة، يتضمن تكليف على العيساوي نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي مقابل تمكين محمد الشكري من مهامه في العاصمة طرابلس وإقالة الصديق الكبير من منصبه.

وأكد ذات المصدر البرلماني أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المعترف بها دوليا، رفض مقترح مجلس الدولة بتسمية ” العيساوي ” نائبا للمحافظ الجديد.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—