«المركزي» ينفي اتهامات «المحاسبة» بتمويل المليشيات المسلحة من إيرادات النفط الليبي
اخبار ليبيا:
أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريرًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل ديون المحاسبة والأطراف الأخرى، وتوضيح أسباب الأزمة المالية بالبلاد والإصلاحات الاقتصادية المقبلة وأزمات إيرادات وعائدات النفط الليبي، موضحًا أن ديوان المحاسبة عندما نشر تقريره السنوي بطريقة مخالفة للمعايير والضوابط وبخلاف المسلك المهني، تسبب في إحداث فوضى وتضليل للرأي العام، كما تسبب في زعزعة الثقة في القطاع المصرفي.
ونفي المصرف خلال تقريره الذي أعلن عنه، خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي أمس الخميس بطرابلس، التهم الموجهة إليه بدعم وتمويل مجموعات ومليشيات مسلحة إرهابية من إيرادات وعائدات النفط الليبي.
وأكد التقرير الصادر تحت مسمي “ردود مصرف ليبيا المركزي على ما ورد في تقرير المحاسبة عام 2017″، أن المؤسسات الدولية التي تعنى بمراقبة كل الأموال التي تدخل وتخرج من مصرف ليبيا المركزي وغيرها من المصارف المركزية، أعطت شهادة براءة للدولة الليبية بفضل جهود العاملين بالمصرف المركزي، وأن هذه التهم هدفها الإساءة إلى سمعة المصرف.
وأوضح التقرير، أن كل دينار ينفق أو يصرف من المصرف المركزي بطرابلس يأتي بناء على أذونات صرف قادمة من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، وأن المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير لا يستطعون صرف دينار واحد خارج الترتيبات المالية المعتمدة، مشيرًا إلى أن العالم يراقب الدولة الليبية من خلال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وأن المصرف مؤسسة تمثل ركيزة أساسية وعماد أساسي للدولة الليبية فإذا انهارت هذه المؤسسة ستنهار الدولة.
وتابع التقرير: «مصرف ليبيا المركزي يتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا والتي تعمل تحت إمرة ورقابة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس، وأن أي جهة تسيطر وتسيّر الموانئ أو الحقول النفطية غير مؤسسة النفط بطرابلس “لا علاقة لنا بها على الإطلاق ونحذر من الأثر الذي قد يحدث جراء إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي على الاقتصاد الليبي والقوة الإنتاجية والتصديرية للدولة الليبية المتعلقة بمنتجات النفط والغاز».
وأكد التقرير، أن ديوان المحاسبة لم يقم بمراجعة ميزانيته والكشف عنها منذ 2010، إضافة إلى أن الحساب الختامي للدولة لم يراجع منذ عام 2007، مؤكدا أنه كان لائقا على ديوان المحاسبة أن يكون صمام أمان الفساد في ليبيا، ولكنه خرج ديوان المحاسبة يتحدث عن اختلاسات وتجاوزات مالية بالمليارات في الإنفاق العام للدولة لعام 2017.
وحمل المصرف المركزي، في تقريره، ديوان المحاسبة مسئولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة لعدم قيامه بوظيفته الأساسية ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعتماده منذ عام 2007، وكذلك مسئولية الأضرار الناجمة عما سماه نشر الافتراءات والمغالطات ضد المركزي، وقرر إحالة ما تضمنه التقرير إلى النائب العام.
وأكمل التقرير: «80 في المائة من إجمالي المصروفات التي ذكرها الديوان عن أعوام (2012 – 2017) البالغ 256 مليار دينار، خضعت لرقابة الديوان المسبقة، وصُرفت بأمر وزارة المالية بعد موافقة الديوان، وهو نشر ملاحظاته في تقريره دون إحالتها إلى المصرف المركزي، بالمخالفة لقانونه الخاص ولائحته التنفيذية ولمعايير المراجعة المعتمدة».
وأردف: «التناقض الواقع بين تقارير ديوان المحاسبة عن عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة، ينفي المهنية عن أعماله المحاسبة ويخالف دوره الرقابي»، وأرجع ذلك إلى انشغال الديوان بالتدخل في عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي عن مراجعة الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها وأجهزتها واعتماده منذ عام 2007».
وأكد التقرير أن الواقع أظهر أن تقرير الديوان لم يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ولم يتضمن أي توجيه أو إصلاح، بل استغل سياسيا للنيل من المصرف المركزي في مؤتمر صحافي، ما أدى لتضليل الرأي العام وتحقيق أغراض سياسية وشخصية.
واتهم المصرف المركزي ديوان المحاسبة بـالسعي الدؤوب في توسيع اختصاصاته ليتدخل في عمل (الأول) والقطاع المصرفي، ما حال دون مباشرته لمهامه الأساسية ومكافحته للفساد»، وبالتالي فإن قراراته «الارتجالية وتدخله في اختصاصات المركزي وتجميده حسابات شركات وأفراد لا تخضع لرقابته فاقم من أزمة السيولة».
ونفى المصرف المركزي عن نفسه اتهامه بدعم الجماعات الإرهابية، وقال إن ديوان المحاسبة يتجاهل اعتراف الأطراف والمؤسسات الدولية بدور المركزي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن جهوده -بالتعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية -نجحت في رفع اسم ليبيا من قوائم الحظر الدولية، وانتهى إلى أن ليبيا استردت وديعتها النقدية لدى المصرف المركزي المصري بالكامل، والبالغ قيمتها ملياري دولار، وكان آخر قسط منها تسلمه المصرف بقيمة 250 مليون دولار في أبريل الماضي.
وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كشف في التقرير السنوي الصادر 23 مايو الماضي، عن «حجم هائل من الفساد طال غالبية مؤسسات الدولة الليبية»، وذهب إلى أن المصرف المركزي «انتهج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق الموازية نهاية عام 2017، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—