خلال مؤتمر صحفي.. بالأرقام والتفاصيل..هذا ما كشفه مسؤولو مصرف ليبيا المركزي

0

اخبار ليبيا:

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أنه سيتم فتح باب الحجز أمام أرباب الأُسر الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم من المنحة السنوية لعام 2017.

وقال أمين سر مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، خلال مؤتمر صحفى للمصرف اليوم، للرد على تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017، أن ديوان المحاسبة في تقرير 2016 يؤكد أن لا جدوى لأي محاولات للسيطرة على الأزمة في ظل وجود أكثر من حكومة ثم يحمل المركزي مسؤولية الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في تقريره عن عام 2017، وديوان المحاسبة يتحمل مسؤولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة لعدم قيامه بوظيفته الأساسية ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعتماده منذ عام 2007 .

ونفى فتحي عقوب، اتهام مصرف ليبيا المركزي بتمويل الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن المنظمات الدولية أعطته صك البراءة، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تؤدى إلى زعزعة الثقة في مصرف ليبيا المركزي.

وأكد أحد المسؤولين في المؤتمر، أن جهود مصرف ليبيا المركزي نجحت بالتعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية في رفع اسم ليبيا من قوائم الحظر الدولية، كما أن ديوان المحاسبة يتجاهل اعتراف الأطراف والمؤسسات الدولية بدور المركزي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتهمه بخلاف ذلك، كما أن قرارات ديوان المحاسبة الارتجالية وتدخله في اختصاصات المركزي وتجميده حسابات شركات وأفراد لا تخضع لرقابته فاقم من أزمة السيولة وزعزع الثقة بالقطاع المصرفي.

وقال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على جميع المواطنين، في بند المرتبات وغيره، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة للحليولة دون إغلاق الموانئ لأي سبب، مضيفا، أنه حتى نهاية 30 يونيو 2018 كانت الأمور عادية، وكل أبواب الترتيبات المالية تسير بشكل طبيعي وفق أذونات وزارة المالية، إلا أنه توقع وجود إشكاليات كبيرة الفترة المقبلة، بسبب وقف إنتاج وتصدير الخام من الموانئ النفطية.

فيما أكد مسؤول بالمصرف المركزي أن ليبيا استردت وديعتها النقدية لدى المصرف المركزي المصري بالكامل، وتبلغ قيمتها ملياري دولار. وكان آخر قسط منها تسلمه المصرف بقيمة 250 مليون دولار في أبريل الماضي.

وقال أحد موظفي مصرف ليبيا المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن «كل دينار يصرف في طرابلس يأتي بأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق، أو وفق ترتيبات مالية جاء بها الاتفاق السياسي»، مضيفا، «هذه تهمة تلفيقية، هدفها الإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي، وتدمير الدولة الليبية بالكامل»، مؤكدًا أن «هجوم الأطراف على المصرف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام، وتردي الأوضاع الاقتصادية التي يدفع فاتورتها المواطن الليبي».

وأوضح أن «أية جهة تسيطر على الموانئ والحقول النفطية غير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لا علاقة لنا بها، وما يجب أن نهتم به هو الأثر الذي أحدثه والذي أصاب النفط الليبي في مقتل، وساهم في خفص القدرة التصديرية للنفط الليبي، ووقف الإنتاج».

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا