«صنع الله» يُطالب بفرض عقوبات دولية ضدَّ 48 شخصًا أبرزهم «حفتر»

رصد وترجمة اخبار ليبيا:

نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرًا للصحافي كريس ستيفن وباتريك وينتور، يُؤكد إغلاق المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المدعومة من الأمم المتحدة 4 موانئ نفطية يسيطر عليها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ما أدى إلى انهيار إنتاج الهيدروكربونات في البلاد.

كما كتبت المؤسسة الوطنية للنفط إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والسفارات الأجنبية بالدليل التي تقول إنه يبين إن حلفاء «حفتر» يقدمون منذ سنوات عقودًا مشكوكاً في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل ملايين الدولارات من عائدات النفط إلى خارج الاقتصاد الليبي.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، المجتمع الدولي إلى دعم العقوبات ضدَّ 46 من الأفراد والكيانات، بما في ذلك رئيس مؤسسة نفط منافسة تسعى إلى إدارة الموانئ الأربعة.

ويُشارُ إلى أن القتال الذي اندلع الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 300 شخصًا عندما هاجمت ميليشيا محلية الموانئ الأربعة، غير أنه تم إعادة السيطرة عليه من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، والذي يسيطر على معظم شرق ليبيا، إلا أن الجيش الوطني الليبي أثار الغضب عندما أعلن أن صادرات النفط لن تكون تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها وسيتم تسليمها بدلاً من ذلك إلى مؤسسة منافسة مقرها في بنغازي.

ويتهم الجيش الوطني الليبي وحلفاؤه السياسيين في شرق ليبيا محافظ بنك طرابلس المركزي، بالفشل في وقف تمويل بعض عائدات النفط للميليشيات.

ووصف «صنع الله»، إجراء خليفة حفتر، بأنه «حصار»، إذ قال في بيانٍ لهُ «خزانات التخزين ممتلئة.. وسيتم إيقاف الإنتاج الآن»، ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج الآن بأكثر من 800 ألف برميل في اليوم، ما أدى إلى خفض أكثر من ثلثي الإنتاج الليبي بخسائر بلغت 54 مليون جنيه استرليني في اليوم.

وتدعم الدول الغربية «صنع الله» وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، حيثُ يشعر الدبلوماسيون بالقلق من أن يؤدي تقسيم القطاع النفطي بين الحكومات المتنافسة إلى خلق المزيد من الفوضى في البلاد.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنها أفرجت عن الوثائق لإظهار عدم الكفاءة والنشاطات غير القانونية لمنافستها: «هذه العقود تعني خسارة للدولة الليبية بأكثر من 800 مليون دولار على أقل تقدير».

وجاء في بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنه يجب إعادة الموانئ إلى سيطرة طرابلس: «يجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني».

وفي رسالته، دعا «صنع الله»، لفرض عقوبات على 48 شخصًا وكيانًا، حيثُ قال إنَّ: «تراخي المجتمع الدولي ضد هذه الجهود من شأنه أن يشكل في حد ذاته نصراً لـ للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي مع عواقب وخيمة على السلم والأمن في ليبيا على وجه الخصوص.. أشعر بالقلق من أن هذه الجهود قد تتسارع قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر، وأنها قد تخلق ظروفاً تتعارض مع قبول شرائح معينة من الشعب الليبي لنتائج الانتخابات».

ويعتقد بعض حلفاء حفتر، أنه مصمم على استخدام نفوذه للسيطرة على البنك المركزي، حيثُ يقال إن فرنسا، التي كانت تعتبر في السابق متعاطفة مع حفتر، غاضبة منه، محذرة من أنه قد يُواجه ردة فعل سياسية إذا ما استمر في المسار الحالي، لكن أكبر حلفاء لحفتر- مصر والإمارات العربية المتحدة، والاختبار الرئيسي هو ما إذا كانت الإمارات ستشتري النفط الليبي خارج هياكل المؤسسة الوطنية للنفط.

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—