صحيفة الجارديان تهاجم قرار تسليم الموانئ الليبية للمؤقتة: يدعم الانقسام

رصد وترجمة اخبار ليبيا- محمود محي

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا عن مطالب ليبيا للأمم المتحدة على وقف مبيعات النفط بعد الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة، ويأتي الحراك بعد أن سيطر الجيش الليبي على موانئ النفط الرئيسية في خليج سرت. وإيمانا من من «المتوسط» في حق القارئ في المعرفة، تترجم وتنشر المقال كما جاء في الجريدة البريطانية دون تعديل.

إلى نص التقرير..

دخلت صناعة النفط الليبية – المصدر الوحيد الموثوق لإيرادات الدولة التي مزقها الصراع – في الفوضى بعد أن اضطرت حكومتها المعترف بها من قبل الأمم المتحدة إلى حث الأمم المتحدة على منع أي مبيعات من موانئها النفطية الرئيسية.

حيث تم تحرير المحطات الرئيسية في شرق البلاد من المليشيات المحلية في الأسبوع الماضي من قبل الجيش الوطني الليبي ، الذي يقوده الرجل القوي خليفة حفتر, لكن الثلاثاء أعلن حفتر أن قواته سترسل العوائد إلى شركة نفط منافسة في شرق البلاد بدلا من مؤسسة النفط الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وسيطر حفتر على منافذ النفط الرئيسية في خليج سرت من ميليشيا الأسبوع الماضي بعد عشرة أيام من القتال العنيف الذي خلف أكثر من 300 قتيل.

إن نقل الموانئ ، بما في ذلك أكبر ميناء في ليبيا ، “السدرة” ، يهدد بزعزعة الأسواق, حيث سيعاني المشترون لتحديد الجهة الليبية الشرعية التي ستقوم ببيع النفط.

ومن الواضح أن حفتر، الشخصية المهيمنة في شرق البلاد ، يشعر أنه سيستفيد إذا ما حُرمت حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها من عائدات النفط. ويهدد قراره بتعميق الإنقسامات بين شرق البلاد وغربها ، ويجعل من الصعب على شركات النفط معرفة مع من تتعامل.

كما سيزيد الصدام من تعقيد الجهود التي يبذلها القادة الأوروبيون للتوصل إلى إتفاقيات مع ليبيا بشأن السيطرة على تدفق المهاجرين عبر البلاد.

وقد عززت ثلاث سنوات من الهجرة من أفريقيا إلى إيطاليا تصاعد التيار الشعبي الحالي في أوروبا إلى حد كبير,  وغياب الوحدة السياسية في ليبيا جعل من السهل على مهربي البشر العمل في البلاد.

وعلى الرغم من الإضطرابات ، نجحت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ، برئاسة مصطفى صنع الله ،من البقاء فوق المعترك السياسي إلى حد كبير، وأعادت الإنتاج تدريجيا إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا – مما ساعد على تمويل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تسيطر على غرب البلاد.

وتنقسم الحكومات الخارجية حول ما إذا كانت ستدعم حفتر أو حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تعترف بها الأمم المتحدة, ويأمل الكثيرون أن تؤدي الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول إلى تحقيق المصالحة.

ومن جهتها قالت حكومة الوفاق الوطني: “إن تسليم محطات النفط إلى كيان غير شرعي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الإنقسام”.

وقال صنع الله : “قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واضحة للغاية. يجب أن تظل المنشآت النفطية والإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني. نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي. ”

وأضاف صنع الله : “الليبيون يريدون دولة من القوانين ، وليس من البنادق. وبدلاً من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا بتسليم موانئ خليج سرت إلى السيطرة التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والمعترف بها دولياً ، قرر الجيش الوطني الليبي وضع نفسه فوق القانون “.

وتجدر الإشارة إلى أن قادة من شرق البلاد وغربها قد التقوا في باريس للإتفاق على جدول زمني لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم ، لكن صنع الله قال أن “الجيش الوطني الليبي أدار ظهره لاتفاقات باريس والطريق إلى السلام”.

كما قال صنع الله إنهم سيقاضون أي شركة تحاول شراء النفط من السلطات في شرق ليبيا, وأنه لن يتم الوفاء بأي عقد شراء موقّع معهم.

ومن جهتها قالت كلوديا غازيني ، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات حول ليبيا ، أن قرار حفتر بعدم تسليم موانئ النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط  يمكن أن يعيد إشعال الصراع على نطاق أوسع في ليبيا.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—