الوطنية لحقوق الإنسان تعلن رفضها التام للخطة الأوروبية أحادية الجانب

0

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رفضها التام للخطة الأوروبية الأحادية الجانب بإقامة مراكز الحماية الدولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب اخبار ليبيا بشكل عام والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا .

واكدت اللجنة في بيان لها تحصلت المتوسط على نسخه منه إنها تنطلق في رفضها من منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحته ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحاياها، وبالإضافة إلي أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967.وذلك باعتبار أن ليبيا ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.

وشددت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن التحرك الإيطالي الحالي لصد وإرجاع المهاجرين في عرض البحر المتوسط لليبيا

تأييد أوروبي وإيطالي واضح وصريح للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، كما تمثل هذه العملية إجراء عنصريا ومنافٍ للقيم الإنسانية وتجاوزا لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يعرف بقضية هيرسي وآخرون والصادر في 2012 ضد ايطاليا ومالطا.

وأعلنت اللجنة أنها تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي وسعيهم لإبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء للمهاجرين وذلك من خلال إقامة مراكز الحماية الدولية  في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وأيضاً للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط في محاولة أوروبية لتنصل  من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية اتجاه المهاجرين واللاجئين الأفارقة ، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا.

وذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أن جميع الأجهزة الانتقالية لا يحق لهم إبرام اتفاقيات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية أي أن تنفيذها يمتد لما بعد هذه المرحلة ‫، وإن كان لابد من توقيع  مذكرة اتفاق كان الأجدر أن توقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  والدولة الليبية على أن (تُعنى ببعض الحالات الخاصة مثل وضع طالبي اللجوء من ” فئة الدبلوماسيين ” أو وضع بعض مخيمات اللجوء إن وجدت فقط ).

وتابع: ‫عليه ‫قد تجد في نظرية القوة الأوروبية القاهرة مع الضرورة الليبية سنداً لدى الداعميين  لفكرة إنشاء منصات لاستقبال المهاجرين واللاجئين بالجنوب الليبي ، غير أن الأكثر أهمية هو حجم عدم وجود المساندة الشعبية والرافضة لهذه المذكرة من كافة مكونات المجتمع الليبي .

‫وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا، مجددة تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول وتحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي ودول جوار ليبيا ، ومن خلال استراتيجية أمنية اقتصادية وتنموية شاملة في بلدان المنشاء والعبور للمهاجرين .

وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف ، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا