«الرئاسي» يرد في «الوقت الضايع»: سندافع عن أموال ليبيا المجمدة بكل الطرق

0

اخبار ليبيا:

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني على التصويت بشأن قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة في إنجلترا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، رفضه لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع، ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.

وأضاف المجلس أنه يعتبر هذه الخطوة خطيرة للغاية، موضحًا أن اتخاذ مثل هذا القرار يعد مخالفًا للقانون الدولي ويعتبر انتهاكًا للسيادة الليبية، كما يعد سابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل.

وتابع المجلس: «إننا نذكر أنه سبق وأن تم معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا.

وأكد المجلس الرئاسي، أن هذا التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية التي يسعى لتطويرها وتنميتها، بل سيؤثر عليها، موضحًا أن ليبيا تتجه إلى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي، مطالبًا مجلس الأمن ولجنة العقوبات بالالتزام بتعهداتهم وحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.

وأضاف المجلس أن القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي في 8/3/2011 المسجل برقم 1973 يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق بعد اتهامه بقمع المواطنين ومن بينها تجميد الأصول الليبية.

وأكمل: “لقد احترمنا هذا التوجه في حينه والذي استمر حتى الأن رغم المعاناة الشديدة للمواطنين ذاتهم نتيجة لسوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في ليبيا بشكل عام، وكأنه لا يكفي الشعب الليبي ما تعرض له من انتهاكات حسب صياغة قرار مجلس الأمن أو ما عايشه ويعيشه من أزمات مالية واقتصادية خانقة منذ سنوات.

وأضاف أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومن ضمنه المملكة المتحدة معنيان بهذه المعاناة من خلال مسئوليتهما المباشرة عن تداعيات الأحداث في ليبيا منذ قيام الثورة في فبراير عام 2011 حيث تركت ليبيا تواجه منفردة ما ترتب بعد الثورة من أزمات.

وأعلن المجلس الرئاسي، في نهاية بيانه، أنه يتابع تطور الموقف بدقة وسيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.

ويشار إلى أن الإجراءات الحكومة جاءت عكس البيان، ففي سبتمبر من العام الماضي،  أشارت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية، إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، قد وعد بتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي كان يدعمه “القذافي”، بحسب ما نشر.

وتزامنا مع ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية، عن تطمينات تعهدت بها وزارة خارجية حكومة الوفاق لمستحقي هذه التعويضات، بوجود ما وصفوه لهم بأنه “طرف فاعل” في القيادة الليبية الجديدة مستعد لمساعدتهم في القضية، ذكر مدير الشؤون القانونية بديوان وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، فتح الله الجدي، أن هناك جلسة قادمة، منتصف الشهر الجاري، لمجلس العموم لبريطاني للتصويت على إجازة استخدام الأموال الليبية المجمدة لتعويضهم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا