شركة ليج مايسون الأمريكية تكشف عن ثمن تسوية محتملة مع كيانات ليبية

رصد وترجمة اخبار ليبيا:

قالت شركة ليج مايسون, (وهي شركة أمريكية, مقرها في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية, لإدارة الإستثمارات, تركز على إدارة الأصول وخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم), يوم الأربعاء أنها ستنهي قريباً تحقيقات الولايات المتحدة في الممارسات التجارية للوحدة في ليبيا ، وقد حصلت على رسوم بقيمة 67 مليون دولار عن إيرادات الربع الأخير لدفع ثمن تسوية محتملة، جاء ذلك تقرير على موقع وول ستريت جورنال الأمريكي، أمس الأربعاء 30-5-2018، رصدته صحيفة المتوسط الليبية وترجمته دون تحريف او تزييف.

وكتب المدير المالي في الإيداع التنظيمي السنوي أنه “سيكمل قريباً المفاوضات مع كل من وزارة العدل الأمريكية وموظفي [هيئة الأوراق المالية والبورصات] من أجل حل التحقيق في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة” في الأعمال الإستثمارية لمجموعة (بيرمال) مع الكيانات الحكومية الليبية في السنوات التي سبقت سقوط نظام معمر القذافي.

ويحظر القانون الأمريكي الذي تشير إليه مجموعة ليج مايسون، استخدام الرشاوي للمسؤولين الأجانب لتأمين الأعمال أو الحفاظ عليها.

الجدير بالذكر أن شركة ليج مايسون اشترت شركة بيرمال في عام 2005, وكانت واحدة من العديد من الشركات المالية الغربية التي سعت للبحث عن عمل في ليبيا مع رفع العقوبات.

وقالت ليج مايسون أن الاستثمارات تحت الفحص الدقيق أُجريت في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007 ، وتم إنهاؤها كلها بحلول عام 2012. وتنبع التحقيقات التي تجريها وزراة العدل الأمريكية من تصرفات الموظفين السابقين في شركة بيرمال, والذين تركوا الشركة قبل أربع سنوات على الأقل.

وكتبت شركة ليج مايسون في الإيداع: “استنادًا إلى المناقشات التي جرت حتى الآن، نعتقد أن أي حل لهذه المسألة لن يؤدي إلى فرض قيود على الأنشطة التجارية الجارية لدينا أو الشركات التابعة لنا”.

وتقدر الشركة أن الاستثمارات الخاضعة للفحص الدقيق أنتجت حوالي 31 مليون دولار من العائدات, بما في ذلك الرسوم ، وبلغ صافي الدخل 16.64 مليون دولار ، أو 10 سنتات للسهم الواحد ، في الربع الأول. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن أرباح تبلغ 86 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016 ، قامت شركة ليج مايسون بدمج شركة بيرمال مع شركة أخرى تدعى (إنترست كابيتال).

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—