«المشري»: مستعد للعمل مع «النواب» في توحيد المؤسسات السيادية

اخبار ليبيا

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، «لقد نص الاتفاق السياسي صراحة على وقف كافة العمليات العسكرية من أي طرف كان، وافساح المجال للحوار والمصالحة الوطنية، ورغم ذلك فإن هناك مدن ومناطق مازالت تعاني من جراء عدم تطبيق هذا النص».

وأضاف «المشري» خلال نص كلمته في لقاء باريس، «فمدينة درنة تعاني من حصار خانق لما يزيد عن سنتين أدى إلى مأساة إنسانية أكدت عليها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيانها الصادر في 24 مايو، بأنها طالت المواطنين العزل والأطفال الأبرياء وأدت إلى غياب الخدمات الصحية وتعرض السكان للمجاعة وفقدان المواد الأساسية للحياة والتي تعد جريمة إنسانية وفق للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني».

وتابع: «كما تشهد هذه المدينة قصفًا عشوائيًا أدى إلى إصابة ومقتل عددًا من المدنيين العزل، لذلك ندعوكم في لقائنا هذا لاتخاذ موقف لفك الحصار عن درنة والإيقاف الفوري لإطلاق النار، كما تشهد منطقة الجنوب عامة وسبها خاصة اقتتالاً تشارك فيه أطراف خارجية، أدى إلى انهيار كامل في الحياة العامة».

وأعلن خالد المشري، ترحيبه ومشاركته في المبادرة الفرنسية، مؤكدًا على عدة نقاط؛ «أولا: وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها»، «ثانيا: التزام جميع الأطراف بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وخضوع كافة المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة السياسية»، «ثالثا: ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية ولا بديل عن الحوار والمصالحة والتنازل من كل الأطراف الليبية، وأن الاتفاق السياسي الليبي يظل هو الإطار الوحيد للحل»، «رابعًا: ضرورة رفع المعاناة الاقتصادية التي يعانيها الليبيون بتوحيد المؤسسات السيادية، لكي تتمكن الحكومة من حلحلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن»، «خامسًا: رفض كافة أشكال التطرف والأرهاب، وذلك من خلال خطة وطنية متعددة الجوانب، توعوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية تشرف عليها الحكومة التي لها حصرياً حق استخدام القوة لمكافحته».

وأكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، على استعداده التام للشروع في العمل سويًا مع مجلس النواب في توحيد المؤسسات السيادية وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة الاستقرار على أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور المودع لدى مجلس النواب وافساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته بكل حرية في قبول أو رفض هذا المشروع.

وختم «المشري» كلمته مجددًا شكره للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون على استضافته لهذا اللقاء الهام، آملًا في الخروج ببيان يعكس ما تناولناه في هذه الكلمة، ويحدد المسؤوليات والاستحقاقات المطلوبة من كل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ويدفع بخطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة من أجل استقرار ليبيا كدولة مدنية حديثة ينعم شعبها بالاستقرار والازدهار.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—