الأعلى للقضاء يطالب النائب العام بكشف حقائق تقرير ديوان المحاسبة وإحالة المتورطين

0

اخبار ليبيا:

طالب المجلس الأعلي للقضاء، النائب العام، بإحالة المتورطين ومن ثبتت مخالفته بتقرير ديوان المحاسبة عن 2017 إلى القضاء.

وقل المجلس في بيان له اليوم الاثنين، تابع المجلس الأعلى للقضاء باهتمام تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 الصادر مايو الجاري خلال اجتماعه الاستثنائي الثاني الذى انعقد الاثنين 28 مايو الجاري.

وتابع المجلس، اطلع المجلس الأعلى للقضاء على ما ورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية نسبت إلى عدة أطراف بالسلطة التنفيذية الحالية والحكومات السابقة وأن هذه المخالفات كانت السبب الرئيسي فى الأزمات المالية والاقتصادية التى تمر بها الدولة وتسبب فى معاناة المواطن.

واستطرد المجلس، ولما كان هذا التقرير قد صدر عن جهة رسمية أناط بها القانون اختصاص مراقبة مالية الدولة وأن التقرير تضمن اتهامات خطيرة لعدة شخصيات تنتمي إلى السلطات المشار إليها بل تتعدى ذلك إلى أفراد خارج الجهاز التنفيذى وأن تلك الاتهامات إن صحت فهي جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات

لذلك فإن المجلس الأعلي للقضاء واستشعارا منه بأهمية ما جاء بهذا التقرير وخطورة ما ورد به من مخالفات وتهم وحرصا منه على أن يد العدالة سوف تطال كل مخالف كائنا من كان.

عليه طلب المجلس من النائب العام وبشكل عاجل دراسة التقرير بكل عناية وجدية ودقة والاتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التى قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع، كما طلب المجلس إنجاز تلك المهمة فى أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه فى تلك المخالفات المالية إلى القضاء .

وانهى المجلس الأعلى للقضاء بيانه بتحذير قائلا :« ليعلم الجميع أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتواني عن القيام بواجبه فى التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مها كانت صفته وأيا كان موقعه».

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا