مؤسسات مدنية ليبية تدين القبض على قيادات من أنصار القذافي.. ودعوة لوقف الحوار

0

اخبار ليبيا

طرحت عملية اعتقال عدد من القيادات العسكرية والمدنية من أنصار النظام السابق منذ أيام في طرابلس من قبل قوة الردع والتشهير بهم، وهم الذين اختاروا عن وعي وإرادة سياسية مسؤولة طريق الحوار ونبذ العنف سبيلا وحيدا من أجل إخراج ليبيا من هذا النفق المظلم الذي أُدخلت فيه منذ 2011، احتمالين؛ الأول أنها تستهدف نسف مبدأ الحوار أصلا؛ وتريد أن تبقي الوضع القائم حاليا كما هو.

والثاني أنها تسعى من وراء ذلك إلى إخراج أنصار النظام السابق من أي عملية سياسية مقبلة، وإلصاق تهمة الإرهاب والتخريب بهم؛ من أجل بعثرة حالة الاصطفاف الجماهيري التي بدأت تلتف حولهم تدريجيا، من خلال شيطنتهم عبر إلصاق تهمة استهداف أمن طرابلس بهم.

رد الاتهامات

في الوقت التي أدانت فيه الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تلك العملية إلا أنها نفت جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت لقيادتها والتي اعتبرتهم أسرى، بل زادت على ذلك أنها اعتبرت المكونات السياسية لأنصار النظام الجماهيري، والمتمثلة في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وجبهة النضال الوطني الليبي، ومؤتمر أنصار النظام الجماهيري، والفعاليات الثقافية والسياسية المستقلة أن عملية القبض على رفاقهم «أسرى المصالحة الوطنية» دون وجه قانوني محاولة من «الجناة» لاستنزافهم وإيصالهم إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام.

وأكدت «الجبهة الشعبية» في بيان لها، الخميس 24 مايو، أن أنصار النظام الجماهيري يرفضون الإرهاب، وكافة أشكال العنف، ويؤمنون بالحوار أداة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا منذ 7 سنوات متواصلة.

وعملية القبض تعني -حسب البيان- أن «مجموعات فبراير في طرابلس ضربت كل جسور الثقة تحقيقا لأجندة جديدة من أجندات الصراع الإقليمي والدولي على بلادنا الحبيبة ليبيا»، لافتة إلى أن ذلك «يمثل حالة تضاد مع المبادرة الأممية التي تهدف لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري لتجاوز المراحل الانتقالية ورأب الصدع».

وأوضحت «الجبهة الشعبية» أنها «تعي جيدا كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتهم ووطنهم»، مؤكدة على أنها «ستواصل المسيرة من أجل تحقيق الحرية للأسرى كافة، وتحقيق استقلال بلادنا وتحرير إرادتها من الأيادي الأجنبية».

وأهاب أنصار النظام السابق بالمؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التدخل العاجل، وتحمل المسؤولية لإيقاف هذا الاعتقال الظالم، وإخراج رفاقهم من الأسر، والذين التقوا في مقر الكتيبة 301 بهدف المصالحة، وتجاوز تداعيات الأزمة الليبية.

وأعلن أنصار النظام السابق بيانهم تعليق كل الحوارات مع الطرف الآخر حتى يتم إطلاق سراح رفاقهم من الأسر.

واعتبر أنصار القذافي أن القبض على رفاقهم «أسرى المصالحة الوطنية» قنبلة موقوتة لا تقل خطورة عن تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات لأنها ترمي لتقويض الجهود الأممية المبذولة في هذا المسار.

ودعا أنصار النظام السابق كافة وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية، والكشف عن الممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها المليشيات المسلحة في حق أبناء الوطن الذين يريدون الأمن والاستقرار لليبيا من أجل حشد رأي عام وطني يندد بهذا الاعتقال التعسفي، والمطالبة بإلغائه.

دعوة لوقف الحوار

من جهته أهاب المجلس الأعلى للقبائل من المدن الليبية من «إخوانه» بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة الإسراع بإطلاق سراح «أسرى المصالحة الوطنية» من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا «الأبرياء»، مطالباً إياهم بالعمل على تقديم خطوات حسن نوايا، لمساعدتهم على تطويق التداعيات الخطرة التي قد تترتب على هذه الخطوة الطائشة غير المبررة.

وأكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية على كافة التنظيمات والأجسام التابعة لأنصار النظام الجماهيري قد انخرطت في العملية السياسية وبكل الطرق السلمية المتاحة وغير المتاحة، وبفعالية ومصداقية يشهد بها القاص والدان، حرصاً منها على المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في هذه الاجواء التي بات فيها الجميع مقتنعا بضرورة الحوار لحل الأزمة الليبية المتفاقمة.

أما المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى فقد دعا كافة الأطراف وبمختلف مسمياتها المناصرة للوطن ولقبائله ومدنه الشريفة، والتي وقفت ضد العدوان الصليبي عام 2011م، إلى وقف أي اتصال يهدف إلى الحوار سواء على أرض الوطن أو خارجه، أو عقد أي مصالحة حتى يتم الإفراج عن الأخوة المحتجزين فورا، ومن دون أي قيد أو شرط.

تشهير متعمد

وأعرب مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الإنسان عن استيائه من هكذا تصرف من مليشيا الردع، بنشرها صور لبعض القادة في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، معتبراً ذلك مخالفة للقانون الليبي، وله تأثير نفسي واجتماعي على أسر المعنيين، مؤكدا بأن الإدانة تكون بقرار قضائي وليس بتصرف أمني مثل ما قامت به الردع التابعة لوزارة الداخلية بما تسمى حكومة الوفاق.

وناشد مرصد السلام المجلس الرئاسي بتوضيح ملابسات هذه القضية، محملاً إياه المسؤولية القانونية لعرض صور المشتبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخالف القاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ونوه إلى أنه يرصد ويراقب مثل هذه التصرفات؛ من نشر صور المتهمين ونشر اعترافات مسجلة لهم وبعضهم تبدو عليه علامات التعذيب والتهديد واضحة، مشيرًا إلى أنها تتكرر بصفة مستمرة من قبل مليشيا الردع والتي بهذه التصرفات التي لا ترتقي بأنها إنجازات أمنية بل مخالفات قانونية يعاقب ويحاسب عليها القانون الليبي والدولي.

مناشدة المنظمات الدولية  

من جهة أخرى وجهت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان فرع بني وليد إلى ميليشيا الردع بالتعاون معها لتسهيل مقابلة أسرى المصالحة الوطنية من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا للتأكد من حصولهم على حقوقهم القانونية الكاملة والاطلاع على ظروف اعتقالهم والتأكد من حصول المرضى منهم على الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجهت المؤسسة في بيان لها، النداء إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية للتعاون معها لمتابعة هذا الملف.

وأوضحت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، أنها تلقت طلبات من عائلات الأسرى من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا لدى الردع، لمتابعة أوضاع أبنائها، مشيرة إلى أنها تلقت الطلبات خلال اجتماع عقد ما بين ممثلين عن ذوي الأسرى وبين رئيس فرع المؤسسة.

ولفتت إلى أن ذوي الأسرى طلبوا من المؤسسة متابعة الأوضاع القانونية للمعتقلين وظروف احتجازهم ومتابعة أوضاعهم الصحية، مؤكدة أن ذويهم طلبوا أن تقوم المؤسسة بالتأكد ما إذا كانوا يتمتعون بحقوقهم القانونية الكاملة التي أقرتها لهم القوانين الوطنية.

وأعلنت المؤسسة عن تكليفها للجنة تقصي الحقائق ولجنة متابعة الأسرى والمعتقلين باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة طلبات ذوي الأسرى ومتابعة الأوضاع الإنسانية لهم ومتابعة الوضع القانوني والظروف الإنسانية التي يعيشون فيها.

وأشار البيان إلى أن الأسرى حسب إفادة ذويهم قبض عليهم في طرابلس مساء يوم 20 مايو، أثناء توجههم لعقد حوارات وطنية داخلية مع قوى محلية، موضحًا أن أحد الأسرى وهو الشريف الدويل الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من مرض السرطان.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لمخاطبة مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس ومخاطبة مكتب حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية للتأكد من خضوع عملية القبض وعملية التحقيق للقوانين الوطنية المعمول بها وللقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا