ننشر نص مبادرة «المنطقة الشرقية» لحل الأزمة السياسة

0

 

 

قدم أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة مبادرة للعمل على حل الأزمة السياسة التي تشهدها الدولة الليبية إلى الدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء نص المبادرة كالتالي:

«إن مجلس النواب لا يعبر عنه  الا قراراته صحيحة الإجراء التي تتخذ بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وفق الإعلان الدستوري وبما لا يخالف والنظام الداخلي والتشريعات النافذة، وان دون ذلك لا يمثل مجلس النواب و لا يلزمه بشيء.

فنحن نواب الأمة الليبية عن إقليم برقة الذين يؤمنون بأن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم جغرافية تاريخية نص عليها قرار إنشاء ليبيا وقام علي اساسها دستور الاستقلال .الدستور الشرعي التوافقي الوحيد حتي هذه اللحظة، نتابع تطورات المشهد الليبي والمبادرات التي تنهال علي مسامعنا من كل حدب وصوب من كل طامع وصديق ومؤثر و متأثر بالوضع الغير مستقر بليبيا والذي سببه هو التدخل الأجنبي منذ سنة 2011م وصولا الي الاتفاق السياسي الذي اختلت فيه مبادئ، وقيم ومعايير دولية، وللأسف مع عدم فهم الصيغة الليبية وطبيعة الامور فكان التدخل الأجنبي  يؤدي الي تدهور الأوضاع في كل مرة.

عليه حرصا منا على حل الأزمة الليبية السياسية والتي انعكست اقتصاديا وخدميا علي الشعب الليبي نتقدم اليكم بمبادرة متكاملة بإطار زمني واضح مع الالتزام بالتنفيذ في حالة تعاونكم بالتأثير علي بقية الأطراف المعنية.

الثوابت والمنطلقات

استقلال ليبيا وسيادتها واحترام التداول السلمي علي السلطة والاحتكام للشعب كمصدر للسلطات في إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.

الفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء في إطار التزامه بالقوانين السارية والصادرة عن مجلس النواب.

الرفض التام والمطلق لأحكام المحكمة العليا طرابلس بجميع دوائرها إلى حين تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتعديل مقر المحكمة العليا من طرابلس الي البيضاء.

الرفض التام والنهائي لمسودات هيئة الدستور الباطلة قانونا بموجب أحكام القضاء والصادرة من هيئة منتهية الولاية بموجب الإعلان الدستوري والتعديل التاسع له.

التأكيد على أن إجراء انتخابات بدون دستور دائم يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة رابعة يتطلب تعديل دستوريا بثلثي أعضاء مجلس النواب.

أن المسار الدستوري منذ بدايته يعتمد علي التوافق بين أقاليم ليبيا الثلاث واكثرية موصوفة مما يستوجب قانون الاستفتاء الشعبي ولائحة اعتماد الدستور من الهيئة نفس الخصوصية ويتطلب ذلك تفسيرا واضح لنصوص الإعلان الدستوري بالخصوص.

نقاط المبادرة 

1- تطبيق الإعلان الدستوري بالعودة إلى مدينة بنغازي المقر الرئيسي الدستوري لمجلس النواب، واعتبار كل ما يصدر خارج المقر الدستوري باطلا والعدم سواء من 13مايو 2018.

2- تضمين الاتفاق السياسي باستثناء المواد الخلافية المعلنة والمتفق عليها وطنيا ..قبل موعد 30.6.2018.

3- عبر انعقاد دائم للجنتي الحوار وبرعاية الأمم المتحدة تطبيق استحقاقات الاتفاق السياسي والتي تشمل اختيار المناصب السيادية، وإعداد قانون الاستفتاء وقانون الانتخاب للرئيس وقانون لمجلس الأمة بغرفتيه، وتعديل مسودة الدستور وفق المعايير الدولية او العودة لدستور الاستقلال، على أن تقوم اللجنتان بأعمالها في مدة أقصاها 30.8.2018 .

4- إجراء استفتاء شعبي على الدستور المقترح على أساس ليبيا ثلاث دوائر في مدة  30.9.2018 .

5- إجراء انتخابات عامة بعد  إقرار الدستور في مدة أقصاها في مدة أقصاها 17.2.2019.

6- في حالة عدم إنجاز اللجنتين كامل أعمالها في الموعد المحدد يتم انتخاب رئيس للدولة بموجب القرار 5لسنة 2014 في مدة أقصاها 17.12.2018 .

ختاما يؤكد السادة النواب انهم غير متمسكين بسلطة غير موجودة ولكنهم متمسكين بإنهاء معركة بناء الدولة العادلة القادرة ومعركة بناء جيش موحد يحمي الإرادة الليبية الشرعية من المليشيات .معركة القضاء علي الإرهاب. معركة حقوق الإقليم مدنا وشعبا عبر دستور 51 او دستور حديث وفق المعايير الدولية ..

فلن نغادر المعركة تاركين ورائنا هيئة دستور منتهية الولاية أو عاصمة منها يصنع القرار وتدار الموارد تسيطر عليها مليشيات، كل ذلك  من  أجل مصالح دول أوروبية تريد بتفاهماتها الجديدة  ان تعيد لنا الإسلام السياسي من النافذة بعد أن صنفهم و طردهم الشعب في برقة  من كل الأبواب».

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط