تقرير المحاسبة: “نقل الوفاق” تهدر أموال ليبيا في مشروعات بلا دراسة وتتعاقد على حزمة جديدة والدولة تدفع تعويضات لشركات لم تنفذ مشروعاتها بعد نهب معداتها
اخبار ليبيا:
واصل التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2017، كشف التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية لحكومة الوفاق في عدد كبير من المشاريع التي تنفذها وزارة المواصلات، حيث تبين من خلال فحص ومتابعة وتقييم المشروعات، فشل الـوزارة في التعامل مـع ملف القضايا المرفوعة ضـد الدولـة الليبيـة، مـن قبـل الشـركات المتعاقدة علـى تنفيذ بعض المشاريع والتي طالبت فيهـا بتعويضـات عـن الأضرار التي لحقف بهـا مـن أعمـال النهـب والتخريـب للتجهيـزات والمواد والمعدات بمواقع العمـل، إبـان أحـداث ثـورة السـابع عشـر مـن فبراير، وخاصة الـدعاوى المرفوعة أمـام المحاكم الدولية، ومن النقاط التى توقف عندها معدى التقرير، عـدم وجـود خطـة للعمل تحدد الأولويـات حسـب درجـة الأهمية فى تنفيـذ المشاريع، الأمر الـــذ ي يوضـــح بــأن الهدف هو ابـــرام أكـبر عـــدد مـــن التعاقدات دون الأخذ فى الاعتبار مدى الجدوى مـن تنفيـذها والاستفادة منهـا مـن ناحيـة والضـعف فى تقيـيم ودراسـة المشاريع قبـل التعاقـد، مـا يترتب عليـه صرف مبالغ مالية علـى تعاقـدات غـير مدروسـة ولا تمثـل أي أولويـة فى ظـل الظروف الراهنة.
وجاء ضمن ملاحظات التقرير، عـدم التعامـل بجدية بتوصـيات الـديوان بموجب كتابـه الموجـه إلـي مجلس الــوزراء برقم 654 – 19 المؤرخ فى 14/1/2016م، والمتعلــق بضــرورة اجــراء التسـوية اللازمة لعقـود الإشـراف مـن حيـث تعديلـها بمـا يتوافـق مـع شـروط الــدفع الـواردة بنمــاذج عقـود اسـتخدام المكاتب الاستشارية المعتمدة بلائحة العقـود الإداريــة بحيث يكــون الصــرف علــى اتعــاب الاستشاري كنســبة مــن الأعمال المنفذة فعليا لعقود التنفيذ وبما يمكن من اعـادة التـوازن المالي لعقـود الإدارة والأشراف ليتم الصرف حسب الأعمال المنجزة.
بالإضافة لعـــدم مـــنح الأولوية لاستكمال المشاريع القائمـــة ذات الأهمية وذات نســـب الإنجـاز المتقدمة وعــدم تضــمينها فى ميزانيــات الطــوارئ واللجــوء إلى ابــرام عقــود مشــاريع جديــدة الأمــر الــذي أرهــق كاهــل الدولــة بالتزامــات ماليــة مضاعفة دون الاستفادة منها.
وذكر التقرير أن معظـــم الجهات التابعـــة للـــوزارة غـــير ملتزمـــة بإعـــداد تقـــارير المتابعة فى مواعيدها المحددة قانونا وتراخى البعض في اعطاء الأهمية لمثل هـذه التقـارير واسـتفاء جميـع البيانـات التعاقديـة والمالية المطلوبة حـول التعاقـدات وهـو مـا ساهم فى اقرار اجراءات تنفيذية خاطئة، وكذلك عدم قيـام الـوزارة بوضـع معـايير لتقيـيم المشاريع القائمـة مـن حيـث الأولوية والجدوى والعمـل علـى انهـاء والغـاء عقـود المشاريع غـير المجدية وخصوصـا العقــود الــتي تــدخل حيــز التنفيــذ بســبب عــدم قــدرة ادوات التنفيــذ علــى تنفيذها والذي يرجع فى الأساس لسوء اختيارها منذ البداية، وتضمن التقرير السنوى عدة ملاحظات على أداء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
وبعد فحـص المعاملات المالية الـواردة مـن الجهاز وكانـت عـدد الـدفعات التى خضعت للمراجعة اللاحقة المحالـة للـديوان خلال السـنة (7 )معاملـة ماليـة بقيمــة إجمالية 10.707.934دينــار.. وأهــم مــا تــبني مــن نتــائج الفحــص لتلــك
المعاملات على النحو التالي: –
– مصادقة بتحفظ عددها (1 )دفعة وقيمتها الإجمالية 2.514.462 دينار.
– تعذر المصادقة عددها (6 )دفعة وقيمتها الإجمالية 8.093.072 دينار.-
وبمراجعة الدفعة الثالثة للعقد رقم (20/2010 )الخاص بمشروع تنفيـذ طريـق حــي الفقهــاء – الزعــراء، مقاولــة شــركة ارتقــاء المجـد للمقاولات العامــة، وخلصت النتـائج إلى تجـاوز النسـبة المسموح بهـا فى العقـد حيـث بلغت نسـبة الأمر التعديلى 65 %مـن قيمـة العقـد الأصلية وعـدم أخـذ الموافقة المسبقة، من الديوان بما يتوافق مـع نـص المادة (1 )مـن قـانون 24 لسـنة 2013م المعدل لقــانون (19 )بشــأن تنظــيم ديــوان المحاسبة وحصــر كامــل الكميــات المنفذة بالمشروع مدعم بالقطاعات التفصيلية معتمد من الجهة.
وعند مراجعة الدفعـة 25 جاريـة للعقـد رقـم 10/2008 الخاص بمشروع صـيانة طريــق (بــراك – ســـبها) مقاولــة شـــركة طريــق الأمل للمقاولات العامـــة، تبين وجود عدة مخالفات وعدم التزام بالمواصفات والشروط، حيث تأكد ظهور الطبقة السطحية للطريق بمظهر خشن وعدم انتظام تغطيـة المواد الصــــلبة واختفــــاء اللمعــــان منهــــا خصوصــــا في منــــاطق جــــزر الــــدوران ومنحنيات الطريق الأفقية، وعـدم اسـتواء السـطح الخارجي للطريـق عنـد نهايـة كـل طبقـة خرسـانية إسـفلتية للحمامـات وظهـور بعـض التموجـات أيضا في السـطح الخارجي للطريق وكذلك ظهور تشققات فى الطبقة السطحية للطريق، وعدم تواجد الشركة المنفذة وجهاز الإشراف بموقع المشروع، يضاف لذلك أن التـأخر والتبـاطؤ مـن الجهاز فى الـرد واسـتيفاء ملاحظات الـديوان أسفر عن تـأخر فى سـداد مسـتحقات الشـركات وبما لا يتوافـق مـع نـص المادة (46) من القانون (19 )لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.
وأشار التقرير إلى عدة ملاحظات وتجاوزات ارتكبتها مصلحة النقل البرى كان على رأسها، عـدم القيـام بإعـداد الحساب الختامي وذلـك بالمخالفة لـنص المادة 23 مــن قانون النظام المالي للدولة، وعـدم القيـام بقيـد وإدراج مجموعة مـن الأصناف المشتراه خلال السـنة المالية بـدفاتر المخازن فضـلا عـن عـدم وجـود بطاقـات أصـناف لها، وذلـك بالمخالفة لنص المادة 248 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعـدم إقفـال وتسـوية السـلف الممنوحة علـى بنـد علاوة السـفر والبيت حيـث ظهر رصيد بقيمة 42.730 دينارغير مسوى ممـا يعـد مخالفـة لـنص المادة 9 مــن قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم 751 بشأن لائحة الإيفــاد وعلاوة المبيت.
يضاف لذلك ضعف مكتب المراجعة الداخليـة عـن القيـام بمهامه المناط بـه الأمـر الـذي ادي الي وجود العديد من الملاحظات، وجـــود بعـــض الأخطـــاء فى ســـجل الاعتماد مـــن حيـــث عـــدم وضـــوح القيـــد والتسجيل بشكل منظم، عـدم القيـام بحفظ وترتيـب الأصناف بالمخازن بشـكل يلائم طبيعتهـا فضـلا عن عدم توافر وسائل الحماية اللازمة، وعدم أدرج السيارات بتقرير الجرد السنوي.
ورصد التقرير عدد من التجاوزات والمخالفات التى وقعت فيها مصلحة الطرق والجسور حيث بلـغ أجمالي عـدد المشاريع المتوقفة والـتي لم يبـدأ العمـل بهـا (65 )مشـروعا،وبررت المصلحة ذلك بعدة أسـباب منهـا وقـوع بعـض المشاريع فى منـاطق تشـهد تـوترات أمنية وتوقف التمويل اللازم لتغطية مسـتحقات الشـركات المنفذة بالإضافة إلى عــدم جديــة بعــض الشــركات فى التنفيــذ وضــعف الــبعض الآخـر فى الاستمرار بالتقيــد بســبب عــدم قــدرتها فنيــاـ وماليــا، ومــع ذلــك لا توجــد أي دراســة مــن المصلحة لإعادة تقيــيم عقــود تلــك المشاريع ومــدى الجدوى مــن الاستمرار في اسـتكمال تنفيـذها او تسـويتها وفـق الشـروط المنصوص عليهـا فى لائحـة العقـود الإدارية.
كما لوحظ وجود عدد (176 )مشـروع متعاقـد علـى تنفيـذها خلال السـنوات من 1998 حتى-2010 تم الانتهــاء مــن تنفيــذ عــدد بســيط منهــا والــبعض الآخــر تجاوزت نسبة إنجازه 90 %ووجـود عـدد مـن المشاريع لم يبـدأ العمـل في تنفيذها ، في حــين صنفت المصلحة تلــك المشاريع علــى انهــا التزامــات قائمــة للســنوات الســابقة بــالرغم مــن ذلــك يتخذ الإجراءات اللازمة لتســوية عقــود تلــك المشاريع ســـواء مـــن الناحيـــة المالية او الفنيـــة ودراســـة مـــدى الجدوى مـــن الاستمرار فى تنفيذها أو الغاؤهـا والاستفادة مـن القيمـة المالية المخصصة لهـا لتغطية الالتزامات القائمة على المصلحة .
كما رصد التقرير السنوى انتهــاء صــالحية خطابــات الضــمان مقابــل الــدفعات المقدمة وضــمان حســن التنفيذ لعدد كبير من العقود ولم يتم تمديد صالحيتها حتى تاريخه، وتـأخر البـدء فى تنفيـذ أعمـال العقـد رقـم 3/2013م بمشروع تصـميم وتوريـد وتركيب جسر مشـاة حديـدي بطريقـة المدخل الغربـي لمدينة طـرابلس رغـم اهميتـه والمتعاقد علـى تنفيـذه مـع شـركة اسـاس العمـارة للمقاولات بـالرغم مـن مضـي أكثـر مـن أربـع سـنوات علـى ابـرام العقـد بتـاريخ 4/9/2013م وفـتح اعتماد مستندي بكامل قيمة العقد.
وتضمن التقرير ابرام تعاقد على صيانة عـدد مـن المشاريع دون اصـدار التفويضـات المالية لتغطيـة عقـود تلـك المشاريع مـا ترتـب عليـه عـدم البـدء فى تنفيـذها بـالرغم مـن حاجـة
تلك المشاريع لإجراء الصيانة العاجلة نتيجـة لتهالكهـا ولضـمان الحفاظ علـى المكونات الأساسية لأعمال المشاريع ومنهـا علـى سـبيل المثال لا الحصـر عقـود أرقام:-2014/17-2014/12-2018/81-2013/80-2013/51- 2013/36-2013/27)
(2014/20 ، والتعاقـد علـى اجـراء الصـيانة الطارئـة بطريـق سـيدي سـليم بطـول 4كـم مـع شـــركة العلـــو المتوازن للمقاولات بموجب العقـــد رقـــم 93/2013م بتـــاريخ
22/9/2013م، حيـث لـوحظ التـأخر الملحوظ فى تنفيـذ أعمـال العقـد وأن نسـبة الإنجاز الفنيــة يتتجــاوز (10 )%مــن حيــث أن الأعمال صنفت بالطارئــة خلال فترة التعاقد، وأيضا التعاقـد علـى عـدد مـن المشاريع لحماية وصـيانة واصلاح عـدد مـن الجسور المتضررة بالمنطقة الشـرقية مـع شـركة اسـاس العمـارة للمقاولات بموجب العقود ( 2013/114-2013/113-2013/112-2013/111)، ولكن لوحظ عد البدء فلا تنفيـذ تلـك العقـود والمبرمة خلال العـام 2013م، بـالرغم مـن اهميـة صـيانة الأعمال المتضررة لتلك المشاريع مـع عـدم اتخاذ المصلحة للإجـراءات اللازمة ضــد الشــركة المنفذة مــن ناحيــة وعــدم تضــمين تلــك الأعمال بميزانية الطوارئ للعام 2016م باعتبارها اعمال طارئة.
كما أكدت عمليات الفحص التـأخر فى تنفيـذ المشاريع المتعاقد علـى تنفيـذها قبـل سـنة 2010م دون وجـود أي مبررات او ظــروف قــاهرة خلال فــترة التعاقــد مــع عــدم قيــام المصلحة بتسوية تلك العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة ضـد الشـركات المتعاقدة وفقـا للأحكام المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية فى هذا الشأن.وأنه تم التعاقــد علــى اعمــال اعــداد الدارســات والتصــاميم لمشروع صــيانة طريــق
(قصــر بــن غشــير – ترهونــة) مــع شــركة الســاحل للاستشارات الهندسية بموجب العقــد رقــم 13/2013م، حيــث بلغت نســبة الإنجاز الفنيــة لأعمــال المشروع 60% فى حين تم الانتهاء مــن اجــراء الصــيانة اللازمة للمشــروع المذكور مـــع شـــركة القطـــار الســـريع للمقاولات بموجب العقـــد رقـــم 102 لسنة 2013.
ورغـم قيـام المصلحة بـإبرام عقـد لأعمال الصـيانة الطارئـة للانجراف الواقـع بمنطقة الـوادي الشـرقي المتعاقد علـى تنفيـذه مـع الشـركة العامـة للطـرق والجسور بموجب العقــــــد رقــــــم )1/2015)م وبقيمــــــة اجمالية قــــــدرها 152.907 إلا أنهـــا قامـــت بـــأدراج لأعمال المذكورة ضـــمن ميزانيـــة الطــوارئ للعــام 2016م وبقيمــة إجمالية قــدرها 70.000دينــار، مــا يــدل علــى سـوء معاجلـة الانجراف الواقـع بـالطريق فى السـابق ممـا ترتـب عليـه اضـافة مبالغ ماليـة لمعاجلة نفـس الأعمـال ضـمن ميزانيـة الطـوارئ نتيجـة قصـور المصلحة فى متابعة تنفيذ اعمال المشروع فى السابق.
كما رصد التقرير قيام المصلحة بإدراج اعمال إزالة الرمال الزاحفة على الطرقـات العامـة ضـمن المشاريع ميزانية الطـوارئ للعـام 2016م، باعتبارهـا اعمـال طارئـة فى حـين
تقم بتفعيل العقود الخاصة بمثل هذه الأعمال والمتعاقد علـى تنفيـذها خلال عام 2010م وايضا العقود التى ابرمت من خلال هذه الميزانية.كما لـوحظ بشـأن اعمـال العقـد 4/2017 مشـروع معاجلـة الانجراف الواقـع علـى طريـق وادي ميمـون يرسـنون والمدرج بميزانية الطـوارئ سـوء تنفيـذ الأعمـال حسـب المواصفات الفنيـة دون الأخذ فى الاعتبار الخطر الـذي سـيتعرض لـه مســــتخدمي الطريــــق نتيجــــة التبــــاطؤ فى اســــتكمال تنفيــــذ المشروع وفــــق المواصفات الفنية المعتمد، واكد التقرير السنوى على انتهـاء كل مـدد التعاقـد المحددة بالجداول الزمنيـة دون الانتهاء مـن جـل المشاريع الواردة بميزانية الطواريء.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—