“المحاسبة”: “داخلية ودفاع الوفاق” أهدرتا المليارات من أموال الليبيين
اخبار ليبيا:
أصدر ديوان المحاسبة، تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الأزمة المعيشية والسياسية حيث أوضح في تقريره الذي أعلن عن صدوره اليوم رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي والمكون من 920 صفحة، أنه إهدار المال العام بالأرقام من قبل المجلس الرئاسي ووزاراته ، بما فيه وزارتي الداخلية والدفاع.
وزارة الدفاع
وأضاف التقرير أن الأرقام سُجلت عليها عديد من المخالفات فى ماخصص لها من الرئاسي من مبالغ تقدر بالمليارات، حيـث خصصت الدولـة خـلال الخمس سنوات السابقة ما يقارب من (21 مليار دينار)، للمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع التي تعـاني مـن سـوء الإدارة وغيـاب الكفـاءة.
وأوضح التقرير أن الوزارة أغفـلت الرجـوع إلى وزارة الماليـة وديـوان المحاسـبة قبـل إصـدار اللـوائح المنظمـة لعمـل الشـئون الماليـة بـالوزارة، حيـث تـبين أن بعـض النصـوص الـواردة بتلـك اللــوائح تتعــارض مــع مــا هــو وارد بالتشــريعات ومنهــا مــا تم إصــداره ويشــوبه بعـض العيـوب، خاصـة مـا يتعلـق بتحديـد الاختصاصـات، الأمـر الـذي يصـعب معه تحديد المسئولية.
إهدار 21 مليار دينار
وتابع الديوان في تقريره: “يلاحـــظ مـــن أداء وزارة الـــدفاع عـــدم وضـــع رؤيـــة وآليـــة عمـــل ناجحـــة لإدارة المخصصـات المتاحـة للـوزارة والجهـات التابعـة لهـا، حيـث خصصـف الدولـة خـلال (21 مليار) وما زالـت المؤسسـة العسـكرية تعـاني مـن سـوء إدارة وغيـاب الكفـاءة والفاعليــة اللازمــة لفــرض الاســتقرار وحماية مؤسســات الدولــة وحــدودها”.
وأكد التقرير أنه تم تخصيص ( 72 %) من إجمالي المخصصـات والـذي يبلـغ قيمتـها حوالي 15 مليون دينار للمؤسسة العسكرية وفقًا لمخرجـــات منظومـــة المرتبـــات والـــرقم الـــوطني لمنتســـبي وزارة الدفاع والجهـات التابعـة لهـا لعـدد (205119 ) ألـف عنصـر للقـوة العموميـة للعـاملني بهــذا القطــاع حتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م، إلا أن حجــم هــذه المرتبــات لم يـنعكس أثرهـا علـى الوضـع العـام للمؤسسـة العسـكرية نتيجـة لغيـاب الـدور الحقيقي له وفقا لأهدافه المناطة به.
مكافأت وهمية
وكشف التقرير، أنه تم التخصيص لديوان وزارة الدفاع وإدارة الحسابات العسكرية خـلال العـام 2017م، للبـابين الأول والثـاني (2,070,593,016) دينار وبلغت المصروفات الفعليـة ( 2,508,070,000( دينار.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه من خلال الفحص والمراجعة، تبين التوســع في صــرف المكافــأة لــبعض الكتائــب والوحــدات بــالوزارة خــلال العــام 2017م حيــث بلــغ مــا تم صــرفه (500,194,47 ) دينــار دون وضــون آليــة الصـرف وعـدم تجديـد قيمـة المكافـأة المسـتحقة، فضلًا علـى أن تلـك المكافـأة أخدت طابع الاستمرارية.
وأكد الديوان في تقريره، أنه لا تزال إدارة الحسابات العسكرية تحـتفظ بأرصـدة المهايـا المرتـدة في حسـابات البـاب الأول وترحيلـها مــن سـنة إلى أخــرى، حيـث بلغــ في نهايـة العــام 2017م نحو (102,417,101) دينـــار، حيـــث كـــان يـــتعين اتخاذ الإجـــراءات اللازمـــة حيالهـا وإحالتهـا لحسـاب الودائـع والامانـات تماشـيا مـع نصـوص قـانون المـالي للدولة ولائحته التنفيذية، وقد سبق للديوان أن نبه في تقـاريره عـن ذلك السنوات السابقة.
وأوضح أنه تم صــرف عهــد ماليــة خصــما مــن بنــد القيافــة والملابــس والاعاشــة للكتائــب والوحـدات العسـكرية مباشـرة دون تحويـل تلـك المخصصـات للأركـان العامـة وفق الاختصاصات.
إهدار من وزير الدفاع
وأضاف التقرير أن وزيــر الــدفاع بحكومة الوفاق أصــدر قــرارات بصــرف عهــد نثريــة للوحــدات والكتائــب العســـكرية دون الرجـــوع إلى رئاســـة الأركـــان ، حيـــث بلـــغ إجمـالي العهـــد المصـروفة حتـى نهايـة العـام 2017م (510,274,69 ) دينـار، ما يعد مخالفا للمادة (188 ) من لائحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن.
وتابع: “خصص لـوزارة الـدفاع بموجـب قـرار المجلـس الرئاسـي رقـم (72 ) لسـنة 2016م بشأن وضع ترتيبـات ماليـة طارئـة ومؤقتـه، مبلـغ (000,825,76 ) دينـار، سـيلت بالكامــل ومــن خــلال الفحص والمراجعــة اتضــح قيــام الــوزارة بصــرف مبلــغ (000,328,27 ) دينـــار، خصـــما مـــن حســـاب الطـــواري كعهـــد ماليـــة، لم يـــتم تســويتها حتــى تارخيــه”.
وزارة الداخلية
أما عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فكشف التقرير أن الوزارة عجزت عـن تحقيـق العدالـة بـين عناصـرها الأمنيـة حيـث يـتم صـرف المرتبات لكافة العناصر الأمنية دون استثناء ودون النظر عن الانضباط، وعجـزت أيضًا عـن ضـبط المؤسسـات التابعـة لهـا والسـيطرة عليهـا وإخضــاعها وفقا لقوانين انشائها للعمل بموجب منظومة أمنية متكاملة.
63 مبون دينار ولا يوجد أمان
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره، أنه تم تخصيص 63 مليون دينار لوزارة الداخلية وبعض الجهات التابعة لها بموجـب قـرار من المجلس الرئاسـي بشـأن وضـع ترتيبـات ماليـة طارئـة ومؤقتـة من حساب الطوارئ.
وأكد التقرير أن الوزارة أبرمت العقـود وإجـراء التكليفـات دون الرجـوع للمراقـب المـالي للتأكـد من وجود التغطية المالية مـن عـدمها، ولم تلتــزم بإقفــال الحســابات الختاميــة للــوزارة في مواعيــدها بالمخالفــة لأحكام المادة (23 ) من قانون النظام المالي للدولة.
وأكمل التقرير: “لوحظ ارتفاع نسبة الصرف في شـهر ديسـمرب 2017م، خصـما علـى بعـد بنـود البـاب الأول، الاعاشـة والملابـس والقيافـة، وذلـك بقصـد اسـتنفاد المخصصـات، حيث بلغ في شـهر ديسـمر (67% ، 48 %) علـى التـوالي وهـو مـا يعـد خروجـاـ عن أحكام المادة (13 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن”.
عطلات وهمية
وأوضح التقرير، أن الوزارة احتســبت ســاعات عمــل إضــافية أيــام العطــلات الرسميــة خــلال عــام 2016م، تتجاوز ساعات الدوام الرسمي، الامر الذي يعد مخالفاـ لقـرار مجلـس الـوزراء، كمـا لـوحظ احتسـاب ثالثـة أيـام مقابـل يـوم عطلـة، الأمر الذي يعد مخالفـاـ للمـادة (16 )مـن القـانون بشـأن عالقـات العمـل.
وأضاف الديوان في تقريره أنه أسفرت نتائج فحـص عينـة مـن المكافـآت المصـروفة خـلال عـام (2016 ،2017م) عن ارتفاع قيمة المكافآت المرتاكمة، وتـبين أن بعـض هـذه المكافـآت لا يوجـد لها سند تشريعي وبالتالي صرف بدون وجه حق، وكذلك صرف مكافـآت لـبعض الـوظفين دون وجـود قـرارات صادرة عن مدراء الادارات والمكاتـب بالمخالفـة للقـانون رقـم (12 ) لسـنة 2010م، بشأن علاقات العمل.
حسابات خارج الميزانية
وأكد التقرير، أنه بالفحض والمتابعة تبين أن للــوزارة حســاب خارج الميزانية تـحت رقــم (43737 ) بالمصــرف اللــييبي الخــارجي بلــغ رصـيده نحــو (709,069,22 ) دولار، باسـم (أمانــة العــدل) مرحــل من سنوات سابقة لا توجد عليه أية حركة حتـى نهايـة عـام 2017م، باسـتثناء إضافة الفوائد الشـهرية، ولم يتـبين قيـام الإدارة بإمسـاك أيـة سـجلات واثبـات أيـة قيـودات تعكـس حركـة الحسـاب في حسـابات الـوزارة الامـر الـذي يتطلـب العمل على تحويل الرصيد إلى حساب الايراد العام.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—