تقرير أممي: زيادة أعمال العنف والسرقة والاختطاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية
اخبار ليبيا:
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا يتناول التطورات الأمنية التي تشهدها الدولة الليبية خلال الفترة من 12 فبراير وحتى شهر مايو الجاري، مسلطا الضوء على أحداث المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، خاصة في درنة وسبها، وغير من المدن التي تشهد حالة من الاشتباكات.
المنطقة الغربية
وقال التقرير: «إنه خلال من 21 فبراير حتى مايو الحالي ظلت الحالة الأمنية في المنطقة غير مستقرة، ففي فبراير الماضي شن أفراد أمن من قوات الردع الخاصة حملة مداهمة بورشفانة بقصد إلقاء القبض على عناصر إجرامية وخلال العملية تم إطلاق أفراد القوة النار بصورة عشوائية أدت إلى مصرع قائد الجماعة وسقوط ما لا يقل عن 4 ضحايا من المدنيين»
وأضاف التقرير «أن الاشتباكات تواصلت في المنطقة بين قوة الردع الخاصة والجماعة المسلحة على مدى يومين الأمر الذي تسبب في قطع جزء من الطريق الساحلي المؤدي إلى ورشفانة لفترة محدودة من الزمن، ومنذ ذلك الحين تتولى قوات العمليات الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي تأمين الطريق الساحلي الذي يربط ورشفانة بمركز العاصمة القريبة من مطار طرابلس الدولي».
وتطرق التقرير إلى الهجوم الانتحاري، في 2 مايو، الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وأدى إلى قتل 15 شخصا وإصابة العشرات، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وأعلن مسؤوليته عن الحادث.
وتحدث التقرير عن حدوث أعمال سرقة للمنازل والسيارات والاعتداءات وعمليات اختطاف الأشخاص، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث وقعت عدة عمليات بارزه، ففي 14 مارس استهدف موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة في محافظة جواليش في الطريق من غريان إلى يفرن، وأصيب في الحادث اثنان من المرافقين.
وفي 15 مارس اختطفت جماعات مسلحة مجهولة في طرابلس المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة الرجباني، وفي 28 مارس اختطف عمدة طرابلس عبد الرؤوف بيت المال على يد لواء موال لوزارة الداخلية، لكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وأشار التقرير إلى وقوع احتجاجات شعبية صغيرة الحجم لم تخرج عن السيطرة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ففي 10 مارس نظمت مظاهرة في ميدان الجزائر بطرابلس للمطالبة بتحسين الحالة المعيشية ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد المالي، وفي 30 مارس شكل تجمع «الاستفتاء أولا»، وهو تجمع عدد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تنظيم مظاهرات في 30 مارس في ساحة الشهداء بطرابلس على خلفيات مطالب سياسية.
المنطقة الشرقية
وتطرق التقرير إلى الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة درنة بين الجماعات الإرهابية ومجلس شورى مجاهدي درنة، واستمرار الحصار الذي يفرضه الجيش الوطني الليبي على مجلس المجاهدين الإرهابي.
المنطقه الجنوبية
يقول التقرير: «إنه خلال الفترة من فبراير حتى مايو زادت النزاعات القبلية داخل مدينة سبها وحولها بين الجماعات المسلحة القبلية والميليشيات، وقام الجيش الوطنى الليبى بنقل معدات عسكريه إلى المنطقة».
ويتابع: «أنه في 6 مارس بعد أسابيع من الاشتباكات المتفرقة تصاعدت أعمال العنف في سبها بين الجماعات المسلحة من قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وخلال شهر مارس أسفرت اشتباكات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، واضطر نحو 720 أسرة إلى النزوح من المدينة حتى زاد عددهم إلى 1500 أسرة بسبب أعمال القتال».
واستطرد: «وفي 17 فبراير أصدر الجيش الوطنى الليبى إنذارا نهائيا إلى الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة في الأراضي الليبية بالرحيل إلى بلدانها، مهددا باللجوء إلى القوة الجوية والبرية، وفي 23 مارس أرسل الجيش المزيد من القوات والعربات المدرعة إلى قاعدة تمنهنت الجويه وقاعدة براك الشاطئ الجوية من أجل تعزيز وجودها في المنطقة».
وأكد أنه في 16 مارس ألقي القبض في الكفرة على 16 مسلحا يشتبه في أنهم أعضاء في جبهة مسلحة بعد ورود تقارير تفيد بأنهم دخلوا ليبيا من السودان، وفي 24 مارس قتل شخصان قيل إنهم ينتسبان إلى تنظيم القاعدة في مدينة أوباري في غارة بطائره مسيرة عن بعد نفذتها قوات تابعة لقيادة الولايات المتحدة الأمريكيه بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—