القبض على خلية لأنصار النظام السابق.. «النفي ورد الاتهام»

0

اخبار ليبيا

فيما يتم الحديث عن المصالحة الوطنية وتجاوز حالة القطع التي حدثت في عام 2011، والإقصاء والعزل، يعمل رموز وأنصار النظام السابق على تجاوز كل ذلك، بالعض على الجرح، رغم محاولة بعض القوى استمرار شيطنتهم، وكل ذلك من أجل ليبيا معافاة بكل أهلها دون إقصاء.

مفاجأة القبض

في مثل هذه المناخ الذي يجرى فيه الحديث عن المصالحة فاجأت قوة الردع أهل مدينة طرابلس بالقول، أنها ألقت القبض على عناصر بارزة مقربة من النظام الليبي السابق كونوا خلية للتخطيط لبعض العمليات العسكرية بهدف إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يـعرف بــ «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» بحسب البيان الذي أصدرته يوم الاثنين الماضي، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

محاولة ربط

توجيه الاتهام من قبل «الردع» واكبه الحديث عن العثور على حقيبة متفجرات بالقرب من وزارة العدل بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وعبوتين ناسفتين في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين، أن العبوات التي تم تفكيكها خلال اليومين الماضيين مشابهتين للعبوات التي تم تفكيكها في طريق الهضبة صلاح الدين.

الحديث عن العثور على متفجرات ربما هي دعوة للربط بين إلقاء القبض على عدد من قادة الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وما جاء في بيان قوة الردع من أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات المبدئية أنهم حددوا ساعة تحركهم نحو العاصمة والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل وأن لديهم تنسيقا مسبقا مع بعض الخلايا في جميع المدن الليبية، ليس بريئا.

مكيدة مدبرة

اتهام قوة الردع للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا فندته الجبهة وشخصيات وطنية ليبية وازنة التي كشفت أن الأمر كان مدبرا وهي مكيدة مدبرة بإحكام، وخاصة في ظل الدعوات التي تتنادى بالمصالحة وانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه الأمم المتحدة بمشاركة الجميع، وكأن هناك من يريد الحؤول دون اندماج ومشاركة أنصار النظام السابق في أي ترتيبات سياسية في ليبيا لاحقا، عبر التشكيك في صدقيتهم وأنهم لا ينوون خيرا لليبيا، وأنهم يسعون لإثارة القلاقل والعنف في العاصمة ومناطق أخرى.

القيادي في الحركة الوطنية الشعبية الليبية «سعيد رشوان» فند بيان قوة الردع، مؤكدا أن المجموعة القيادية التي ألقي القبض عليها هي ضحية غدر لأن عملية القبض كانت أثناء لقاء جمعهم مع أحد الأطراف، في إشارة منه إلى عبد السلام زوبي آمر الكتيبة 301 مشاة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني.

وكشف القيادي «رشوان» عن تفاصيل مثيرة حول عملية القبض، قائلا: إن نقاشا جرى تحت سلطة أحد الأطراف، أدى إلى سجن الضيوف وضربهم وعرضهم بملابس السجناء وتحويلهم إلى خلية تهدد الأمن في طرابلس، ووصفه بالخيانة والخسة، وأنه يقوض مشروع الحوار والمصالحة ويعطل العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح «رشوان» أن هذه المجموعة التي ألقى القبض عليها، عندما كانت تتجول في المنطقة الشرقية، كان الكثير يستقبلونهم بشكل اجتماعي، وبكل احترام وترحاب ولم يتعرض لهم أحد بأي أذى، رغم عدم الاتفاق معهم، لأن الأرت الاجتماعي والأخلاقي لا يسمح بمثل هذه التصرفات المشينة.

وشدد «رشوان» على أن قضية الاختطاف والاعتقال تتحمل مسؤوليتها الجهات الرسمية في طرابلس، وأن هذا التصرف يبرهن على أن العاصمة محكومة بالميليشيات الخارجة عن القانون والأخلاق والقيم، كما حمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية تجاه هذه الخروقات والتهديدات الإرهابية التي تمارسها ميليشيات طرابلس.

مقارنة

في حين شبه رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بفزان الشيخ علي مصباح أبوسبيحة، خطة القبض على أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بالخطط التي كان يسلكها الأتراك مع أقربائهم للتخلص منهم وعدم منازعتهم في الحكم، فكانوا يدعونهم على وليمة ويبيدونهم عن بكرة أبيهم.

وأكد «بوسبيحة» في تدوينة على صفحته بفيسبوك، يوم الاثنين، «أن هذه الخسيسة تتنافى مع ديننا حيث أمرنا أن من ائتمننا لابد أن نبلغه مأمنه، لافتاً إلى أنه من علامات المنافق إذا اؤتمن خان وأن عرب الجاهلية كانت تعتبر الغدر بالضيف نقيصة».

وتساءل كيف يدعون للحوار والمصالحة المجتمعية ويقبضون على من يأتي إليهم بنية صادقة لتحقيق هذا الغرض، واصفاً هذه الواقعة بـ «الشنعاء بكل المقاييس الدينية والخلقية والإنسانية والسياسية».

وطالب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بإطلاق سراح المخطوفين عاجلا، محملاً خاطفيهم مسئولية وقف النقاشات والحوارات في المجتمع.

ولفت «بوسبيحة» إلى أن الثقة قد انعدمت وأصبح كل شخص معرض للقبض عليه بمجرد أن يقول أن ما تسمى بـ”فبراير” نكبة.

ودعا الشيخ علي بوسبيحة كافة الليبيين عن إعلان عدم مشاركتهم في الحوارات التي تجريها الأمم المتحدة إلى حين إطلاق سراح المختطفين، مؤكداً أن الخيانة رذيلة ومحرمة في كل الشرائع.

نفي.. وإدانة

ومن جهتها نفت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا ما أوردته قوة الردع من أنباء بشأن ضبط عناصر تابعين للجبهة متهمين بالتخطيط لتقويض الأمن في العاصمة طرابلس.

وقالت «الجبهة» في بيان لها إن البيان الصادر عن قوة الردع بتاريخ 20 مايو الحالي، حول ملابسات القبض على أساتذة وأفراد بالمؤسسة العسكرية، ونشر صورهم بالملابس الزرقاء كمساجين لديها، وظهور أثر الكدمات على وجوه بعضهم من جراء تعذيبهم لغرض سحب اعترافات منهم مغايرة للحقيقة”.

وأضافت الجبهة أن «بيان الردع نسب لرفاقنا الأبرياء تهم خطيرة تتعلق بالمساس بأمن واستقرار العاصمة طرابلس التي تحاصرها البوارج الإيطالية وتزرع بأمنها رعباً مع تلك القوى المسلحة المتقاتلة وسط أحيائها السكنية» وتابع أن، «البيان أشار إلى علاقة المقبوض عليهم بتنظيم مسلح يسمى (الجبهة الشعبية)، وعن ترتيبات اتخذتها الجبهة لإحداث الفوضى بطرابلس وضواحيها» وزاد «تفنيدا للمزاعم الباطلة تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا على نهجها النضالي السلمي من أجل حلحلة المشاكل المعقدة في ليبيا تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة».

وأكدت الجبهة أن «كل ما يذاع وينشر حول هذه الخلية المزعومة ما هي إلا ادعاءات لا صحة لها ولا ينبغي تصديقها وإن من يروج لهذه الأكاذيب يهدف إلى إفشال خطة الأمم المتحدة التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة في جلسة مجلس الأمن في سبتمبر 2017 وعرقلة الحوار الوطني والمصالحة الوطنية من أجل إنقاذ الوطن من العبث والإرهاب».

وأضاف البيان أن «الرفاق الذين ثم اختطافهم كانوا مدعوين لأحدى هذه الحوارات التي تستهدف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام وإن اختيار ما يسمى بكتيبة 301 كمكان لعقد هذا الاجتماع جاء باقتراح من عناصرها الأمر الذي اتضح لاحقا أنه بقصد الإيقاع برفاقنا».

وزاد «أن وجود بعض الضباط ضمن وفد الحوار هو لتقديم الاستشارات العسكرية والأمنية في بناء جيش وطني موحد والاستفادة من خبرتهم العسكرية في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش الذي تحاصر خلاياه طرابلس وتهدد التوجهات السلمية والتصالحية التي نسعى من أجل إرسائها كقاعدة أساسية وكهدف لإنقاذ الوطن».

وطالب البيان «كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إنقاذ الرفاق المختطفين» داعيا «كل وجهاء مدينة طرابلس للتدخل من أجل ضمان استمرار الحوار الوطني بين كل أطياف الشعب الليبي» محذرا من إرغام المختطفين «على الإدلاء بأي اعترف تحت وقع التهديد والتعذيب أو الإيذاء الشخصي» محملا «جهات الاختطاف المسؤولية المادية والمعنوية والأخلاقية والقانونية».

وكانت قوة الردع  قد أعلنت في بيان لها، الأحد عن قبضها على «خلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى تابعة لما يـعرف بــ (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا)»، حسب البيان.

وزعمت أن «هناك تنظيم مسلح يسعى إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها وأن هذا التنظيم قام بإنشاء غرفة عمليات بجنوب طرابلس بدعم من الجبهة الشعبية، وقاموا بتحديد ساعة صفر لتحركهم».

وأشارت «الردع» إلى أنها وبالتنسيق مع كل من المليشيا 301 (الداعية للاجتماع مع الاخوة المعتقلين) والكتيبة 12 مشاة ألقت القبض على كل من «ناجي مسعود أبوبكر حرير (لواء)»، «خليفة محمد امحمد الأسود (عميد)»، «الشريف عبد الله عمر الدويل (عميد)»، «أسامة مفتاح أحمد علي اشتيوي (مدني)»، «امحمد عمران الهمالي نفذ(مدني)»، «رمضان مفتاح أبوقرين (مدني)»، «عبد الحكيم محمد غيث شفتر(منسق)».

وأضاف البيان «وحسب التحقيقات المبدئية اعترفوا أنهم حددوا ساعة تحركهم نحو العاصمة والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل وتم ضبط بحوزتهم أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخائر وخططهم العسكرية لتوزيعها وكذلك البيان الذي كانوا ينون بثّه كما أكدوا أن لديهم تنسيق مسبق مع بعض الخلايا في جميع المدن الليبية».

ما هدف القبض؟

إن نفي الجبهة الشعبية وكشف البعض لملابسات عملية القبض والشخصيات التي تم القبض عليها، يثير الكثير من ظلال الشك حول العملية، والهدف منها خاصة وأن أنصار النظام السابق يحاولون أن يكونوا جزءا من الحل السياسي الذي يجري الحديث عنه الآن، بدليل المشاركة الواسعة في التسجيل للانتخابات، وإعلان سيف الإسلام نيته للترشح، هذا كله يتناقض تمامًا مع الحديث مع ما جاء في بيان قوة الردع  من أن الجبهة الشعبية تنوي نشر الفوضى والعنف في طرابلس وغيرها.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا