“الدغاري”: “الوفاق” غير شرعية و”الرئاسي” يتصرف في مليارات دون الرجوع لـ “البرلمان”

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أنه ليس للبرلمان علاقة بالترتيبات المالية الخاصة بالموازنة، والتي أقرها المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أنها لم يتم إحالتها من الأساس إلى البرلمان، للعرض عليه، مشدداً على أنه كان من المفترض عرضها عليه، وفقاً للاتفاق السياسي.

وأشار خليفة الدغاري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إلى أنه كان هناك اتفاق، جرى في تونس قبل عامين، بين المصرفين المركزيين طرابلس والبيضاء، ينص على تقاسم حصص الميزانية بينهما بنسبة 30% من الإيرادات لصالح مصرف البيضاء، من أجل تغطية احتياجات ومعالجة مشكلات المناطق الواقعة تحت ولاية الحكومة المؤقتة، التي لا تزال هي الحكومة الشرعية، بحسب قوله.

وانتقد الدغاري، ما وصفه بأنه “عبث” من قبل المصرف المركزي بطرابلس ووزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتوريدات من الخارج، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية عن ذلك، وذلك لعدم اعترافه بحكومة الوفاق، التي وصفها بأنها حكومة موازية للحكومة الشرعية، ولا بوزيرها المفوض.

وأضاف أن العبث في موضوع التوريدات الخاصة بالسلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الزراعية، ومستلزمات الثروة الحيوانية، أثر سلباً على الأسعار وأدى إلى ارتفاعها، منتقداً شح السيولة، على الرغم من أن أسعار النفط جيدة نسبياً، في الفترة الحالية، ورغم أن إنتاج النفط يفوق الـ 30 مليار، وليس 27 فقط كما يعلنون، بحسب قوله.

واتهم الدغاري، حكومة الوفاق بعدم القدرة على وضع خطط وبرامج لحل الأزمة في البلاد، وبأنها تعاني من الشلل، وقال، إنه لا توجد إدارة رشيدة في المجلس الرئاسي، ولا فيما يسمى بـ “حكومة الوفاق”، مشيراً إلى انتشار الفساد المالي والإداري، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات المالية.

وأفاد، بأن التعاون بين الحكومتين (الموقتة والوفاق) اقتصر على الباب الخاص بالمرتبات، مبيناً أنه بعد توحيد الرقم الوطني، تم اكتشاف إهدار مبالغ مالية كبيرة، بسبب الازدواجية والفساد الإداري.

وتابع، “فيما يتعلق بالـ 6 مليار و 700 ألف، الخاصة بالاعتمادات، فإن المجلس الرئاسي وحكومته يتصرفان دون الرجوع إلى البرلمان”

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—