نادية عمران : الجدل حول حقوق فزان في مشروع الدستور حمل كثير من المغالطات
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن مشروع الدستور خلق التوازن في المجالات كافة بين الاقاليم التاريخية الثلاث وإزالة الفوارق والاختلالات التنموية والخدمية، مشيرة إلى أن الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الإجتماعي «حول حقوق فزان فى مشروع الدستور حمل وللأسف الشديد الكثير من المغالطات والتأويلات التي لا أساس لها من الصحة».
واعتبرت نادية عمران في تصريح إلى لـ«بوابة الوسط» الجمعة أن مشروع الدستور نص على العديد من المزايا والضمانات والأسس التي سترقى بالدولة الليبية الى مصاف الدول المتقدمة لو توفرت الارادة والوطنية.
ورأت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران أن افضل الضمانات في مشروع الدستور على النحو التالي:
المحكمة الدستورية
– المحكمة الدستورية سيكون مقرها فى مدينة سبها.( المادة 135).
– ستتولى السلطة التشريعية في أول دورة انتخابية تحديد مقار المؤسسات المنشأة بموجب احكام هذا الدستور. والهيئات الدستورية المستقلة التي يوجب الدستور توزيعها جغرافيا على مختلف انحاء البلاد المادة (154).
– سيتم تأهيل المدن والقرى وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية ومؤشرات التنمية و توزيع المشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن والقرى ومراعاة المناطق الأقل نموا بما يضمن توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن التنموي.
– تكوين السلطة التشريعية:-
الأساس في تشكيل مجلس النواب هو المعيار السكاني ومجلس الشيوخ هو المعيار الجغرافي وبما ان عدد سكان فزان لا يتجاوز 400 الف نسمة حسب أخر احصاء سكاني فى 2006 فسيكون عدد نواب فزان بالكامل حسب المعايير التي سيوردها قانون الانتخابات المنظم لمجلس النواب لايتجاوز 14 عضو من اصل 200 عضو تقريبا سيكونون فى مجلس النواب وبذلك لن يكون لهم أي دور مؤثر في صنع القوانين.
وبما أن مجلس النواب هو المصنع الأساسي لكل التشريعات وبما أن اختصاصات مجلس الشيوخ جاءت محددة على سبيل الحصر، وفى المواضيع المتعلقة بالمحليات عليه فقد آثرنا ادخال المعيار السكاني بقدر فى تكوين مجلس الشيوخ مقابل ادخال المعيار الجغرافي بقدر فى مجلس النواب حتى يمكن زيادة عدد الممثلين فى المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وهذا جاء بعد خلافات ونقاشات معمقة استمرت لسنوات نتج عنها هذا التوافق الذي أراه متوازن جدا.
فيما يتعلق بمجلس الشيوخ الذي سيتكون كالتالي :-
32 طرابلس،28 برقة،20 فزان حيث ادخلنا المعيار السكاني بقدر ضئيل فى تكوين المجلس. لكن الأهم فى هذا معياري (المشاركة والفعالية) بحيت ان كل قانون يصدر عن مجلس الشيوخ حسب الاختصاصات المناطة به كالمواضيع الخاصة بالحكم المحلى والثروات الطبيعية والانتخابات والهجرة والجنسية ومقترح التعديلات الدستورية والمصادقة ععطلى العقود والاتفاقيات الخاصة بالثروات الطبيعية وغيرها يكون بالاغلبية المطلقة للاعضاء بشرط ان يوافق عليه 8 أعضاء من طرابلس و8 أعضاء من فزان و8 أعضاء من برقة وهذا مايسمى (بالاغلبية المزدوجة).
وبذلك يستطيع اعضاء فزان تعطيل صدور القانون اذا كان ذلك يتعارض مع مصالحهم المحلية، وكذلك الحال مع برقة وطرابلس.
انتخاب رئيس الجمهورية
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون بالاقتراع العام الحر السري المباشر بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للمقترعين، وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية وفق النسبة التي يحددها القانون،وهذا سيجعل لفزان مع قلة السكان دور مؤثر فى انتخاب رئيس الجمهورية.
اقرا ايضا ضمانات فزان فى مشروع الدستور
الحكم المحلي
الحكم المحلي يعتمد على اللامركزية الموسعة وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل وحدات الحكم المحلي الا لضمان استمرارية المرفق الغام ووفق المعايير الوطنية، وسيكون القضاء هو الفيصل في حال حدوث اختلاف بينهما، وستقسم البلاد الى محافظات وبلديات يراعى فى تقسيمها المعيار السكاني والمساحة وستتمتع هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري وفق مبدأ التدبير الحر (الإدارة الذاتية).
وتتمتع بصلاحيات ذاتية ومنقولة ومشتركة وستوزع المنقولة والمشتركة وفق مبدأ التفريع (الاختصاص مع القدرة) ، وللوحدة المحلية حرية التصرف فى مواردها وفق قواعد الحوكمة الرشيدة.،وستكون الرقابة على هذه الوحدات لاحقة.
وتلتزم الدولة بانشاء مشاريع تنموية وبديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الانتاج ويخصص القانون جزء من ايرادات الخزانة العامة لتمويل هذه المشاريع بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي وحقوق الاجيال القادمة ومقتضيات الشفافية وجبر الضرر.
والزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وحسن ادارتها وحمايتها من التلوث وجبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية .
وأخيراً لامناص من القول إن تأسيس الدولة علي ركائز العدالة الاجتماعية والتوازن فى كل المجالات والتنمية هو من سيؤدي الى التخلص من التهميش والشعور بالغبن وازالة الفوارق وسيرسي دعائم الدولة والسلم الاجتماعي.