«التضامن لحقوق الإنسان» تطالب «الرئاسي» بإلغاء جهاز «مكافحة الإرهاب»

اخبار ليبيا:

أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القاضي بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ورأت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار مخالفا للإعلان الدستوري، والدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، ولمجموعة من القوانين الليبية، إضافة إلى مخالفته للقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه المخالفات بعضها يرتقي إلى تشريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، إن القرار أجاز لأفراد الجهاز التجسس والتنصت على الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي دون إذن من الجهات القضائية، بالإضافة إلى منح الجهاز أحقية التصرف في ما يتم مصادرته من أموال وعقارات والمنقولات المرتبطة بالجرائم التي يتم ضبطها باعتبارها جزء من الموارد المالية للجهاز، وهو ما يعتبر مخالفا لمواد الإعلان الدستوري، وفقا للبيان.

وعلق الباحث الحقوقي في منظمة التضامن أحمد محمود، قائلا “هذا القرار لم يأتي نتيجة جهل بالقانون الليبي ولا الدولي، وإنما هو وليد ثقافة وسياسة لا تحترم سيادة القانون ولا تحترم أو تعير أي اعتبار للحقوق الأساسية للإنسان”، بحسب ما ذكر البيان.

واعتبرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، قرار المجلس الرئاسي رقم (555) لسنة 2018، قرارا باطل، مطالبة بضرورة إلغائه، داعية منظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى المطالبة بإلغاء هذا القرار ورفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري، بحسب نص البيان.

وأضاف البيان: “بالرغم من حصول منظمة التضامن على معلومات مؤكدة، تم تأكيدها من مجموعة مصادر مستقلة، بأن القرار اتخذه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلا أنه وفي ظل عدم صدور أي موقف علني من أعضاء المجلس الرئاسي يحدد موقفه من هذا القرار، فإن المجلس بكامل أعضاء يعتبر مسؤولا عنه ويعتبر قرار المجلس وليس قرار رئيسه”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر في العاشر من مايو الجاري قرارا بإعادة تشكيل قوة الردع الخاصة تحت اسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—