خالد المشري يكشف تفاصيل لقاءه مع عقيلة صالح

0

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

أوضح رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أن محاور لقائه برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ارتكزت على 3 نقاط أساسية، الأولى هي المجلس الرئاسي، والذي يعتبر، بوضعه الحالي، معيقاً للعمل،  وضرورة تقسيمه إلى مجلس رئاسي صغير من 3 أعضاء، ينحصر دوره في المهام السيادية، بالإضافة إلى رئيس حكومة تنفيذية.

وتابع، “النقطة الثانية هي المناصب السيادية، واقترح المستشار عقيلة صالح أن يتم تشكيل لجنة من 12 عضو من مجلسي النواب والدولة للنظر في الـ 7 مناصب السيادية، واقترحت عليه أن يتم تجنيب 3 منها الآن، لكونها في غير محل نزاع، وهي مناصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”

وأكمل المشري، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، “النقطة الثالثة كانت الاستفتاء على الدستور”، واصفاً إجراء الانتخابات بدون دستور، بأنه دخول إلى مرحلة انتقالية رابعة.

وحول عملية تحرير درنة، قال المشري، إن ما يحدث في درنة هو أمر غير مقبول، مضيفاً أن ما دفعه إلى التواصل مع المجتمع الدولي، لوقف احتمالية نشوب معارك، هو التعنت من بعض الأطراف باللجوء إلى ضرورة الحل بالقوة، في إشارة إلى الجيش الوطني، مشيراً إلى أنه قد تواصل مع دول الجوار المؤثرة، من خلال البعثة الأممية، وبشكل مباشر مع بعض سفراء الدول في ليبيا.

وبنفس الخصوص، نفى المشري تلقيه دعوة من فرنسا، حتى الآن، بشأن عقد اجتماع للتباحث حول ملف درنة، ذاكراً أن هناك أطراف تحاول تجاوز رئيس المجلس الاستشاري، الممثل الشرعي له، بدعوة النائب الأول، واصفاً ذلك بالأمر المزعج، مضيفاً أن هناك بعض الدول ذات التأثير في المشهد الليبي تتحفظ على كونه ممثلاً عن مجلس الدولة، بحسب قوله، لافتاً إلى وجود محاولات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام، بدون المرور على الدستور.

كما نفى المشري، وجود إشكاليات بين المجلس الاستشاري والمجلس الرئاسي، لافتاً إلى اجتماعه 4 مرات مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وتطرق نقاشاتهم إلى مختلف القضايا، مؤكداً على وجود تواصل دائم مع “السراج”، فضلاً عن وزراء حكومة الوفاق، مشيراً إلى أن التركيز الأكبر في النقاشات مع “الرئاسي” يكون في الملف الاقتصادي، أما الملف السياسي فيكون مع مجلس النواب.

وحولة أزمة الجنوب، رأى المشري، أن معالجة ملفه قد تأخرت كثيراُ، وأن معاناة أهل الجنوب أضعاف معاناة باقي المناطق، وأن الوضع الأمني أصبح هشاً بشكل أكبر بعد خروج “القوة الثالثة”، معدداً أسباب تزايد الأزمة في تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية، وطول خط الحدود، لافتاً إلى اقتراح النائب الأول لرئيس “الاستشاري” تشكيل لجنة للتواصل وبحث الأزمة، مشيراً إلى تواصله مع أطراف خارجية، بسبب وجود تدخلات خارجية في الجنوب، بحسب قوله.

وحول الوضع الاقتصادي، أوضح المشري أن الانقسام السياسي يعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى تواصله مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وديوان المحاسبة والحكومة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية من مجلس الدولة للتواصل مع اللجان الفنية المشكلة من قبل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حزمة من الإصلاحات.

وكشف المشري عن أن هذه الحزمة من الإصلاحات تتكون من 5 بنود، تشمل وضع رسوم على الدينار الليبي، ورفع المخصصات السنوية للأسر ورفع الدعم عن الوقود والنظر في تطبيق القانون الخاص بعلاوة الأبناء، مشدداً على أنها سوف تحقق نتائج إيجابية، وأن البعض منها سيكون فوري.

وحول أزمة تهريب الوقود، أرجع المشري أسبابها إلى انخفاض العملة المحلية، وبالتالي أصبح سعره أقل من أي دولة أخرى، وهو ما يغري الكثيرين بالعمل في التهريب، بالإضافة إلى أن جزء كبير من الشباب الليبي يعمل في هذه التجارة غير المشروعة لتحقيق الثراء السريع، حتى أن الكثير منهم تركوا جامعاتهم ومدارسهم واتجهوا إلى العمل في التهريب، بحسب قوله، مؤكداً أن الحل يكمن في رفع الدعم عن الوقود.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا