عميد بلدية درنة: عضو “الرئاسي” أوعز لــ “شورى درنة” تغيير مسماهم

اخبار ليبيا – سامر أبو وردة

قال عميد بلدية درنة المكلف من قبل الحكومة المؤقتة، عبد المنعم الغيثي، إنه قد علم، وفقاً لمعلومات استخباراتية، بأن عضو المجلس الرئاسي، محمد العماري، هو من أوعز لما يعرف بــ “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابي، بالانسلاخ كلياً عن هذا المسمى، والدخول تحت مسمى جديد باسم “قوة حماية درنة”.

وكشف عبد المنعم الغيثي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، عن أن التغيير يستهدف أن يأخذ هذا المسمى شكلا قانونيا، لكي يتم دعمه بالمال والسلاح، عن طريق المجلس الرئاسي.

وتابع، “هذا الأمر قد يسبب نتائج كارثية لأنه يعني اندلاع حرب بالمعنى الحقيقي لكلمة حرب، بالإضافة إلى نشوب الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد داخل مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، وزرع العداوة طويلة الأجل بين أبناء المدينة والمناطق المجاورة لها”

وأوضح الغيثي، أن هذا الإجراء يهدف إلى انجرار أهل درنة لحماية أشخاص بعينها، وليس إلى دين أو منطقة، مشيراً إلى أن المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية لا يتجاوز عددهم 100 شخص، وإلى أن عدد سكان المدينة 150 ألف نسمة.

وطالب الغيثي، المطلوبين بتسليم أنفسهم، من أجل تجنيب المدينة ويلات الحرب، متعهداً لهم بضمان سلامة الإجراءات القانونية، بداية من محاضر جمع الاستدلال مروراً بمحاضر التحقيق وصولا إلى المحكمة المختصة بالنظر في الواقعة، مشدداً أنه قد لمس عدم وجود رغبة لدى الحاكم العسكري درنة، وكذلك القيادة العامة للجيش، في قيام حرب في المدينة، وذلك خلال نقاشاته معهم بخصوص المدينة.

كما قال الغيثي، إن “أولياء الدم” خلف الجيش، ولا علاقة لهم بما يدور من معارك داخل المدينة، لافتاً إلى أنهم أحد حقيت إما العفو وإما المطالبة بالقصاص، مؤكداً على أنهم مستعدون للتنازل عن كل شىء في سبيل سلامة الوطن.

وطمأن الغيثي، أهالي درنة بتأكيده على اقتراب دخول قوات الجيش، وقرب زوال أي وضع قائم في المدينة، يسبب لهم المعاناة، كاشفاً عن وجود خطة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، للاستعداد لعمليات النزوح المفاجئة، التي من الممكن أن تحدث.

وحول أولويات السلطات المحلية بعد دخول المدينة، ذكر الغيثي أنه سوف يتم تفعيل القضاء، وصيانة محكمة درنة والنياية الكلية وجهاز الشرطة القضائية، متابعاً، “سنعمل ونطالب أن تكون درنة عاصمة الثقافة والأدب، وسنعمل على تفعيل القطاع السياحي حتى تستفيد درنة من مواردها السياحية، التي حباها الله إياها”

واستطرد قائلاً، “سوف يتم تفعيل ميناء درنة وإدارة الجمارك، وسيتم دعم الأندية مثل الأفريقي والنجوم والزهرة والشلال، وغيرها، وسيتم جلب الشركات لاستكمال الوحدات السكنية المتعثرة، بسبب الوضع القائم”

كما أكد الغيثي، أنه سوف يتم بدء العمل في مشروع حي الأمواج، ومشروع 2000 وحدة سكنية بالمدخل الغربي للمدينة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد المتعاقدين مع مصرف الاستثمار العقاري، كاشفاً عن نية رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، تخصيص مبلغ مالي للمدينة، يصل إلى 50 مليون دينار.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—