الوطنية لحقوق الإنسان تدين تصاعد وتيرة أعمال العنف في الجنوب

0

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وخرق الهدنة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان بمدينة سبها فجر أمس السبت 12 من قبل مسلحي التبو وعدم الالتزام باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بالمدينة.

كما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان تحصلت ” المتوسط” على نسخه منه، الاستهداف الممنهج للأحياء والمناطق السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية من قبل طرفي النزاع المسلح والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين واستهداف قلعة سبها التاريخية وتدمير أجزاء كبيره من معالمها الأثرية جراء التحصن بها والقصف الصاروخي العشوائي الذي تعرضت له”

وعبرت اللجنة عن “قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والصحية حيث يعاني السكان المحليين بالمدينة من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة والذي أدي إلي توقف كامل لمرافق الحياء مع سقوط القذائف العشوائية والرصاص العشوائي على الأحياء والمناطق السكنية حيث أدي النزاع المسلح الذي لازال مستمر طوال ما يقارب من شهر إلي سقوط عدد 43 ضحية من بينهم  عدد 7 قتلي من المدنيين  وهم 4 أطفال و امرأة واحدة  ورجلين  ووقوع 21 جريح ومصاب من بينهم 9 مدنيين ، جراء استمرار وتصاعد أعمال العنف بالمدينة”

وأشار البيان، إلى أن مركز سبها الطبي يعاني من تردي الأوضاع الطبية بالمركز ونقص المعدات و التجهيزات الطبية الطارئة بالمركز وبالإضافة إلى تعرض المركز والسكن الطبي إلى الاستهداف بالقذائف العشوائية والرصاص العشوائي على المركز بشكل متكرر مما عرض حياة وسلامة الاطقم والعناصر الطبية العاملة  والمرضي والمصابين المتواجدين بالمركز للخطر .

وطالب البيان، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف وضبط النفس وإعلاء صوت العقل، والحكمة.

وحملت اللجنة في بيانها، كلا من طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية و الوطنية و الإنسانية و الاجتماعية اتجاه ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين كما حملتهم  مسؤولية ضمان أمن وسلامة و حياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة لأطراف النزاع .

وجددت اللجنة، تذكيرها لجميع أطراف النزاع والقتال القائم بمدينة سبها أن استهداف المدنيين والأحياء و المرافق المدنية والطبية يمثل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني و معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة، حكماء وأعيان و مشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة و حكماء و أعيان الجنوب للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار و التهدئة و رأب الصدع بين أطراف النزاع و العمل من أجل الحفاظ على الأمن و الاستقرار الوطني و الأمن السلم الاجتماعي بالجنوب، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الجغرافية والوطنية والاجتماعية للبلاد.

كما طالبت اللجنة، مكتب النائب العام و وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل  حيال ملابسات مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن شهر، بحسب البيان.

كما جددت اللجنة دعوتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدن ومناطق عديدة من ليبيا والتي من أبرزها مدينة سبها بجنوب البلاد ، وكذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وما تمثله أعمال العنف والاشتباكات المسلحة من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة، وما أظهرته هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من استهتار بسيادة القانون والعدالة، واستهانة بأرواح المدنيين الأبرياء ، وذلك نظرا لاستمرار حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر عامل من عوامل تصاعد وتيرة الجرائم اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين بعموم البلاد ، في ظل عجز السلطات القضائية المحلية في ملاحقة ومحاسبة  الأطراف والكيانات المتورطة في استهداف المدنيين وممارسة الانتهاكات و الجرائم اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا .

وحثت اللجنة، لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وملاحقة ومحاسبة الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا